به گزارش شهرآرانیوز، رتبه‌بندی معلمان از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس این لایحه در آخرین روز‌های دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. البته شورای نگهبان اشکالاتی را به لایحه رتبه‌بندی معلمان وارد و آن را برای رفع ابهامات به مجلس فرستاد.
پیش از این مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مشکل اصلی؛ اصل ۷۵ و تأمین بار مالی رتبه‌بندی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان گفته است: در شورای نگهبان از نخستین روزی که لایحه را دریافت کردیم تا آخرین روز مهلت قانونی، جلسات مختلفی را برگزار و اقداماتی کردیم که برخی مشکلات برطرف شد و موارد باقی مانده به مجلس منعکس شد.
وی افزود: به طور خاص در ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی، اولویت‌بندی شاخص‌هایی که در اعمال رتبه‌بندی مهم هستند دقیقا مشخص نشده است و این در مصوبه‌ای با عنوان رتبه‌بندی بسیار حائز اهمیت است یا اینکه مشخص نشده بود آیا سنوات تحصیل معلمان در مراکز تربیت معلم، مبنای امتیاز در فرایند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: موضوع دیگری که معلمان پیگیر بودند این نکته بود که عبارتی در این مصوبه آمده بود مبنی بر اینکه افرادی که که کماکان معلم هستند و این سوال ایجاد می‌شود آیا اشتغال به معلمی منظور اشتغال مستقیم است یا افرادی که این موضوع در حکمشان ذکر شده، اما اکنون کار اجرایی انجام می‌دهند نیز شامل رتبه‌بندی می‌شوند یا خیر.
طحان نظیف گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در مصوبه رتبه‌بندی بود بحث بار مالی است، طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی و اصلاحاتی که درباره لوایح قانونی به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که قبلا طریق تأمین هزینه جدید مشخص شده باشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که ماهیت این مصوبه لایحه است، دولت بار مالی آن را در حد لایحه خود قبول کرده است، اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه دولت اضافه شده است این ابهامات در شورای نگهبان مطرح شد؛ نسبت به مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شد ابهام داشتیم که باید دقیقا روشن شود و این به نفع جامعه معلمان است که در فرایند اجرا با مشکلی مواجه نشوند.
طحان نظیف افزود: در ماده ۶ مصوبه رتبه‌بندی آمده بود، پس از اعمال رتبه‌بندی منابع لازم پرداخت می‌شود و این سوال مطرح شد که اگر منابع کفاف نداد از چه محلی پرداخت خواهد شد؟ یا عبارتی ذکر شده بود برای اینکه این موضوع در سال‌های بعد هم انجام شود منوط شده بود به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی که این هم خلاف نظام اداری است، موضوعی که یک بار انجام می‌شود دیگر نباید منوط به پیش‌بینی در بودجه شود و باید به صورت مستمر انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ماده ۷ بیان کرد: این ماده درباره نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه و شرایط تنزل و توقف رتبه توضیح می‌دهد، این موضوع به آیین‌نامه واگذار شده بود و از نظر شورای نگهبان نیاز به تقنین دارد، چون مستقیما به حقوق معلمان برمی‌گردد و مجلس باید آن‌ها را مشخص کند لذا مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
منبع: تسنیم