«ساختار سازمانی» یکی از عوامل اساسی کارآمدی و بهره وری سازمان‌ها شناخته می‌شود. در گذشته، ساختار‌ها به صورت کاملا مکانیکی طراحی می‌شد و عمری طولانی و پایدار داشت.
اما به مرور زمان با افزایش تغییرات گسترده محیطی و فناوری و توسعه رویکردی که برمبنای آن ساختار در خدمت راهبرد سازمان تعریف شد، ماهیت ساختار‌ها از حالت مکانیکی به سمت ارگانیکی و با قابلیت انعطاف و تغییرپذیری بیشتر حرکت کرد.
در سازمان‌های دولتی، فرایند تغییر ساختار، پیچیده و مستلزم روند اداری نسبتاطولانی است.
اما در شهرداری‌های کشور این امر با سهولت بیشتری انجام شدنی است؛ به خصوص در کلان شهر‌ها بسیاری از شهرداری‌ها از ساختار مصوب خود عبور کرده و براساس نیاز‌های خود یا مصلحت مدیریت شهری در هر دوره از شورا، ساختار متفاوتی طراحی کرده اند.
ورای اینکه بخواهیم این امر را نقد و بررسی کنیم، باید به این موضوع اشاره کنیم که هرساختار چرخه عمری دارد که براساس آن همراه با پیشرفت راهبردها و فرایندها، کارایی خود را نشان می‌دهد. تمرکز روزافزون جمعیت در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت، مشکلاتی را در خدمات دهی مناسب به شهروندان به وجود می‌آورد.
در این زمینه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یک نهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مشکلات و نیاز‌های روزافزون شهروندان ضرورت پیدا می‌کند. به بیان دیگر قضاوت درمورد میزان تناسب ساختار سازمان با نیاز‌های سیستم و کیفیت آن، مستلزم طی زمانی تعیین شده است که بسته به کیفیت خدمات سازمان و دامنه تأثیرپذیری از محیط، متفاوت است.
اگر برای طراحی ساختار سازمانی اقدامات علمی و منطقی مناسب طی شده باشد و این امر براساس روند دقیق کارشناسی صورت گرفته باشد، باید اجازه داد در عمل خود را نشان دهد و مناسبات آن با سایر عوامل سازمانی درنظر گرفته شود.
متأسفانه مشاهد می‌شود عده‌ای عامل کاستی‌های سازمانی در حوزه شهری را صرفا در ساختار دنبال می‌کنند و سایر عناصر همچون فرایندها، نظام ارتباطات سازمانی، راهبردها، مدیریت منابع انسانی و... را درنظر نمی‌گیرند، لذا اجازه طی شدن عمر مفید ساختار را نمی‌دهند و باعث می‌شوند با تغییرات مکرر و مستمر، روند حرکتی و تعامل فرایندها شکل منطقی و مناسبی پیدا نکند که این امر ضمن هرز منابع به شدت سبب کاهش بهره وری می‌شود.
مدیریت شهری به عنوان یک سازمان یا نهاد محلی، مسئول نظارت و کنترل گسترش کالبدی شهرهاست. ایفای این نقش، مستلزم سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی مدیریتی و اختیارات کافی برای سیاست گذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا در سطح محلی است که باید در طراحی ساختار‌های سازمانی بدان توجه شود.