ساختار شهرداری‌ها

«ساختار سازمانی» زیرمجموعه دومین اصل مدیریت، یعنی «سازمان دهی» راه یا شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، تشریح و هماهنگ می‌شود.

معمولا سازمان ها، ساختار‌هایی ایجاد می‌کنند که فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ و عملکرد کارکنان را کنترل کند. یک ساختار با هدف استفاده بهینه از منابع، ایجاد می‌شود و مدیران ارشد سازمان باید در آغاز کار، منابع دراختیار خود را به صورت ویژه هماهنگ و برای آن الگویی مطلوب طراحی کنند.

هرچند بازنگری یا طراحی ساختار جدید متناسب با تغییرات راهبردی از ضروریات سازمان‌های پویا و رقابتی است، باید توجه کرد که دراصل سازمان دهی هرگز الگویی به عنوان بهترین راه ارائه نمی‌شود که در تمام سازمان‌ها یا موقعیت‌ها تجویزکردنی باشد.

برای طراحی ساختار مناسب، لازم است دو دسته عامل شامل ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی را درنظر گرفت و از طریق ابزار‌های علمی و منطقی اندازه گیری فرایندها، ساختار مناسب را انتخاب کرد.

در جدیدترین مطالعات مربوط به تشکیلات و روش ها، ابعاد ساختاری شامل «تمرکز، رسمیت، پیچیدگی، تخصص گرایی، نسبت‌های پرسنلی، تحلیل ابعاد ساختاری» و ابعاد محتوایی شامل «استراتژی، محیط، فناوری، دوره عمر سازمان و فرهنگ سازمانی» است.

در بخش خصوصی ساختار‌ها به راحتی و بر حسب راهبرد‌های متفاوت سیستم تغییر شکل پیدا می‌کند، اما در سازمان‌های دولتی، این امر مستلزم مجموعه اقداماتی است که به دلیل طولانی بودن مراحل قانونی و پیچیدگی به راحتی انجام شدنی نیست، از این رو بیشتر مجموعه‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی، ساختار اجرایی متفاوتی با ساختار مصوب و قانونی خود دارند که این امر سبب ایجاد بی نظمی در جذب و ارتقای نیروی انسانی و همچنین تأثیر بر عملکرد سازمانی می‌شود.

در همین راستا شهرداری‌ها به عنوان یکی از عناصر حکمروایی مهم و مطلوب در کشور، از نظر ساختاری با مشکلات بسیاری مواجه هستند. برای رفع این چالش باید به چند نکته مهم توجه شود؛ اول اینکه مقوله ساختار سازمانی در شهرداری‌های مختلف کشور باتوجه به موقعیت جغرافیایی، گستره عملکردی، جمعیت شهر و گردشگر (زائر) بسیار متفاوت است که باید در مراجع قانونی و مطالعاتی وزارت کشور بدان توجه شود.

دوم: بحث تورم سرمایه انسانی و ورود بی رویه نیرو‌های خارج از ساختار مصوب، دغدغه جدی مدیریت شهری در اکثر شهرداری‌ها به خصوص در کلان شهرهاست که باید ضمن لحاظ اثرات اجتماعی وسیعی که دارد، درمورد آن به نحو مطلوبی اندیشه شود تا لااقل از گسترش بیشتر بروکراسی و افزایش نیرو‌ها پیشگیری شود.

سوم: اصلاح ساختار سازمانی به یک عزم جدی و همگانی نیاز دارد. به معنای دیگر تمام حوزه‌های سازمانی و مدیران سیستم باید ضمن پذیرش اصول علمی و منطقی اصلاح ساختار، کارشناسان و متولیان امر را درچابک سازی و چالاکی سیستم و حذف فرایند‌های موازی و غیرضروری یاری دهند.