شیما سیدی | شهرآرانیوز؛ اگر بخواهیم به مصاحبه‌ها و آمار‌های اعلام‌شده از‌سوی مسئولان میراث فرهنگی اعتماد کنیم، محاسبات شهرآرا نشان می‌دهد باید دست‌کم ۵ هزار و ۲۶۳ سال دیگر منتظر بمانیم تا مطمئن شویم همه آثار خراسان رضوی در فهرست میراث ملی جای گرفته است.
عدد به‌دست‌آمده تعجب برانگیز است، اما حرف ما در این گزارش ارقام نیست، بلکه می‌خواهیم از این آمار کمک بگیریم تا بگوییم نباید همه تصمیماتمان را براساس داده‌های کمی بچینیم. وجود تفاوت فاحش در آمار‌ها نشان می‌دهد که اعداد تنها ابزاری برای رقابت بین استان‌هاست. در این‌میان پرسش این است: وقتی آمار اعلام‌شده نمی‌تواند متر و معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری باشد، وقت آن نیست کمیت را کنار بگذاریم و به کیفیت فکر کنیم؟
۲۴شهریور ۱۳۱۰ «چهارطاقی بازه هور» به‌عنوان اولین اثر مشهد و خراسان با شماره ثبتی۳۹ در فهرست میراث ملی جای گرفت. از آن تاریخ تاکنون هر سال با فراز و فرود، بر تعداد آثار ثبتی خراسان رضوی افزوده شده و شمار آثار ثبت‌شده این استان را به رقمی در حدود ۱۷۶۰اثر رسانده است.
می‌گوییم حدود، زیرا آمار اعلام‌شده با تکیه بر گفت‌وگوی مسئولان وقت میراث فرهنگی با رسانه‌ها تهیه شده است؛ بنابراین اگر متر و معیارمان را براساس همین صحبت‌ها پهن کنیم، می‌توانیم به نتایج جالب توجهی برسیم.
بنابر اظهارات ابوالفضل مکرمی‌فر، مدیر سابق میراث فرهنگی خراسان رضوی، در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۶ با خبرگزاری «ایرنا»، «هنوز ۱۰۰ هزار اثر شناسایی‌شده و ثبت‌نشده در خراسان رضوی وجود دارد.» اگر به چنین حرفی اعتماد کنیم، به این معناست که ۵هزار و ۲۶۳سال دیگر زمان لازم است تا همه آثار این استان در فهرست میراث ملی ثبت شود؛ زیرا از سال۱۳۱۰ تا ۱۴۰۱ به‌طور میانگین ۱۹ اثر در فهرست میراث ملی جای گرفته است و اگر با سرعت میانگین ۹۱ سال اخیر پیش رویم، تنها بعداز گذشت این زمان طولانی است که خیالمان می‌تواند بابت ثبت همه آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی، معنوی و منقول راحت شود و بعد از آن تنها باید نگران محافظت از این آثار باشیم.
اما با تکیه بر صحبت‌های همین مسئول می‌توانیم پی ببریم معطوف‌کردن همه برنامه‌ریزی‌ها به آمار خطاست. ابوالفضل مکرمی‌فر در اسفند سال۹۹ دوباره با خبرگزاری «ایرنا» گفتگو کرده و این‌بار تعداد محوطه‌ها، بنا‌ها و آثار تاریخی و فرهنگی قابل ثبت در خراسان رضوی را ۱۰ هزار عدد دانسته است. یعنی با گذشت سه‌سال تعداد آثار دارای ارزش ثبت از نگاه ایشان ده‌برابر کم شده‌است.
البته برای تأکید بر خطا‌بودن برنامه‌ریزی براساس آمار اعلام‌شده از‌سوی مسئولان، نیاز به این همه حساب‌و‌کتاب نبود. ایشان در همان مصاحبه تعداد آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی خراسان رضوی تا سال۹۹ را هزار و ۷۰۰ عدد دانسته بود و بعد در ادامه جزئیات آمارش را چنین شرح داده بود: از سال۱۳۱۰ تاکنون ۹۳۰بنای تاریخی، ۴۷۱تپه و محوطه تاریخی، ۵۸مورد میراث معنوی، ۲۸مکان رویداد انقلاب اسلامی، چهار اثر طبیعی و دو اثر منقول در فهرست آثار ملی خراسان رضوی ثبت شده است.
حال اگر همین اعداد اعلام‌شده از‌سوی او را با هم جمع بزنیم، به رقم هزارو ۴۹۳ می‌رسیم؛ یعنی در این میان ۲۰۷ اثر در هیچ دسته‌ای حساب نشده است.
همه این‌ها را گفتیم تا دوباره به آمار برسیم، به روایتی به آمارسازی. چند‌سالی می‌شود علاقه مسئولان به اعداد و ارقام باعث شده است از هر تلاشی برای بالا‌بردن آن فروگذاری نکنند. این عدد و رقم‌ها گرچه در اصل باید مبنای تصمیم‌گیری ما قرار گیرد، با بالا و پایین‌شدن‌های سلیقه‌ای، جایگاه خود را از دست داده‌اند و تنها پارامتری شده‌اند برای رقابت میان مدیران!
تا پیش‌از انقلاب در کل کشور هزارو ۶۵۰ اثر ثبت شده بود، اما اکنون تنها در خراسان رضوی بیش از هزار و ۷۰۰اثر ثبت شده است. نگاهی به آمار نشان می‌دهد در سال‌های پایانی دهه نود خورشیدی، ثبت آثار در فهرست میراث ملی سرعت بیشتری هم گرفته، چنان‌که تنها در سال۹۸ حدود ۸۷ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده و در سال۱۴۰۰ نیز ۶۰اثر در این فهرست جای گرفته است.
این آمار از یک سو می‌تواند نشان‌دهنده توجه بیشتر مسئولان به حمایت از آثار ملی و مایه امیدواری باشد، اما از سوی دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که چقدر شاخصه‌های ملی در ثبت این آثار رعایت شده است؟
بعید به نظر می‌رسد کسی در اصل ثبت، معرفی، نگهداری و حمایت از آثار ملی شکی داشته باشد؛ نقطه تردید آنجاست که ببینیم چقدر قانون حمایت و نگهداری از آثار ثبت‌شده اجرا می‌شود و آیا این موارد بی‌شماری که اکنون در فهرست آثار ملی استانمان جای گرفته‌اند، شاخصه‌های ثبت ملی را دارند یا خیر؟.
به‌تازگی جلسه‌ای در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تهران برگزار شده و در آن جلسه، مصیب امیری، رئیس این پژوهشگاه، از سهمیه‌بندی ثبت آثار استان‌ها انتقاد کرده و خواستار سرعت‌بخشیدن به روند ثبت آثار شده است. پیشنهاد او آسان‌گرفتن روند ثبت بوده است.
در آن جلسه، مصطفی پورعلی، مدیر ثبت و حریم آثار، نیز تعداد آثار ثبتی کشور را در مقایسه با سابقه تمدنی ایران را بسیار کم دانسته و گفته است نسبت‌به کشور‌هایی با تمدن‌های مشابه در این حوزه کمتر و ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم.
این درحالی است که برخی از کارشناسان توجه به کمیت و ارتقای صرف تعداد آثار ثبت‌شده را راه‌حلی مناسب برای حفاظت از آثار ملی نمی‌دانند.
دکتر فرزانه رزاقیان، عضو هیئت‌علمی و استادیار پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، که در پژوهشی، آثار ثبت‌شده و نیازمند مرمت و همچنین آثار شناسایی‌شده و ثبت‌نشده خراسان رضوی را بررسی کرده، معتقد است: مهم نیست چند اثر ثبت می‌شود؛ مهم این است که از چند اثر نگهداری می‌کنند. اعداد و ارقام یک چیز می‌گوید، اما وضعیت کیفی چیزی دیگر.
برخی فکر می‌کنند هر‌چه تعداد آثار ثبت‌شده استانی بیشتر باشد، آن استان، کیفیت و قدمت بیشتری از لحاظ میراث فرهنگی دارد یا جاذبه گردشگری بیشتری دارد و توریست بیشتری جذب می‌کند، اما در اصل باید ببینید از این تعداد آثار ثبت‌شده، چقدر درست نگهداری و مرمت می‌شود؟
او سپس با اشاره‌به اطلاعات به‌دست‌آمده براساس پژوهشی که همراه با گروهش انجام داده است، ادامه می‌دهد: ما با اداره میراث فرهنگی هر شهرستان که صحبت می‌کردیم و وضعیت میراث فرهنگی و بنا‌ها و جاذبه‌های ملموس را می‌پرسیدیم، بیشترشان از این گلایه می‌کردند که ما تعداد زیادی اثر داریم که شناسایی شده، اما ثبت نشده است و تعداد زیادی اثر داریم که وضعیت نگهداری مناسبی ندارد و نیاز به بودجه داریم، ولی آن‌قدر بودجه کم است که ما حقوق کارمندانمان را هم به زحمت می‌پردازیم.
این پژوهشگر سپس با اشاره‌به مرمت‌های غیراستاندارد می‌گوید: برخی از بنا‌های استان را به اسم مرمت، گچ و کاهگل کرده‌اند، درحالی‌که بیشتر تخریب بوده است تا مرمت؛ بنابراین همواره باید کیفیت را مد‌نظر قرار دارد.
وضعیت نامناسب بسیاری از آثار ثبتی موضوعی است که دکتر رزاقیان با مثالی به آن اشاره می‌کند: در گلمکان اثری ثبت ملی شده است، اما شما بروید وضعیتش را ببینید؛ دلتان نمی‌خواهد وارد آن شوید. همه دیوارهایش پر است از یادگاری‌نوشته و محیطی کثیف. علت هم این است که ما زیاد از این آثار داریم.
شاید اگر تعداد آثارمان مانند بعضی کشور‌های خارجی کم بود، بهتر می‌توانستیم به این آثار رسیدگی کنیم. برایشان تبلیغ کنیم و تور گردشگری بگذاریم. اما ثبت متعدد آثار باعث شده است امروز گردشگر به یک چهارطاقی که می‌رود بگوید این شبیه مکان قبلی بود؛ بنابراین تشویق نمی‌شوند بروند سایر آثار را ببینند؛ بودجه کافی هم که برای نگهداری آن‌ها نیست؛ به همین دلیل حضور گردشگران در آثار تاریخی بیشتر موجب تخریب آن‌ها می‌شود.
با شماره ۱۸۱۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد
رزاقیان، کمی‌گرایی را شامل میراث ناملموس هم می‌داند و می‌گوید: در برخی شهرستان‌ها جشنواره‌ای می‌گذارند، چهار نوع خوراک درست می‌کنند و بعد آن‌ها را ثبت می‌کنند. اما باید دید این ثبت چقدر تأثیرگذار است و به‌جز جمع حاضر در آن جشنواره و مأمور ثبت دیگر چه کسی آن میراث را می‌شناسد.
یکی از شاخصه‌های اصلی در ثبت ملی آثار این است که نزد عامه مردم و عرف، مورد احترام یا توجه خاص و شأن ملی باشد، حال آنکه برخی آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی را حتی همان مردم محلی هم درست نمی‌شناسند. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: این خوراک‌ها را مقایسه کنید با میراث ناملموسی، چون جشن نوروز، مهرگان و دیگر جشن‌هایی که با دیگر کشور‌ها برای ثبت جهانی آن رقابت می‌کنیم.
فهرست آثار ملی ایران ثبت شد
رزاقیان در پاسخ به این سؤال که اولویت ثبت باید با چه آثاری باشد، می‌گوید: آثاری باید ثبت بشود که مشخص‌کننده یک سبک خاص فرهنگی، اقلیمی، شرایط ویژه زندگی در یک دوره خاص باشد؛ یعنی تعریف میراث فرهنگی را در خود داشته باشد.
بعداز آن باید از میان آثار با شاخصه‌های یکسان بهترین و سالم‌ترینش را در فهرست قرار دهیم، برخی از آثار تکراری است یا اینکه ۷۰درصد آن تخریب شده است، چنین اثری دیگر ارزش ثبت ندارد. در پایان نیز دوباره برمی‌گردم به موضوع نگهداری که بسیار مهم‌تر از ثبت است، اگر اثری را ثبت کنند، بعد در حریم آن ساختمان بسازند، یا تغییر کاربری بدهند، یا یک نگهبان ساده و راه مناسب برای بازدید نداشته باشد و کسی نتواند برود آن را ببیند، چه ارزشی دارد؟
در‌میان موافقان و مخالفان سرعت‌دادن به ثبت آثار ملی، مسعود اعلم‌صمیمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاندیز، اصل ماجرا را موردپرسش قرار می‌دهد و می‌گوید: به نظرم سؤال اساسی این است که چرا ثبت آثار در فهرست میراث ملی باعث رخ‌دادن اتفاق مثبتی برای آن اثر نمی‌شود؟
او ادامه می‌دهد: اکنون وقتی اثری ثبت ملی می‌شود، به‌جای قوانین حمایتی، بیشتر قوانین بازدارنده و محدوده کننده برای آن رقم می‌خورد؛ یعنی اگر خانه‌ای ثبت ملی شود به‌جای اینکه برای مرمت و نگهداری آن بودجه تخصیص داده شود، خرید و فروش و تعمیرات آن را طبق ضوابط محدود می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی در آن خانه زندگی کند و دیوار خانه نم بزند، نمی‌تواند به‌راحتی آن را مرمت کند و، چون میراث نیز بودجه‌ای ندارد، دیوار به همان شکل می‌ماند و بیشتر موجب تخریبش می‌شود. به‌همین دلیل بعضی از قوانین بعد از ثبت استفاده می‌شود که به‌نوعی به تخریب کمک می‌کند.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گردشگری جهاددانشگاهی، خواستار بازتعریف برخی شاخصه‌های ثبت آثار در فهرست میراث ملی می‌شود و می‌گوید: قدمت یکی از شاخصه‌های ثبت ملی آثار است که اکنون عدد صد‌سال را در نظر گرفته و گفته‌اند هر چیزی بالای صد‌سال قدمت داشته باشد، باید ثبت ملی شود، اما در زمانه‌ای که سرعت فناوری فاصله دهه‌ها را تغییر می‌دهد، باید شاخصه‌های فرعی دیگری هم به قدمت اضافه کرد.
او ادامه می‌دهد: در برخی نقاط کشور مانند شیراز و اصفهان با آثار با‌قدمت بیشتری روبه‌رو هستیم. در چنین شهر‌هایی شاید خانه صدساله کارکرد چندان هویت‌سازی نداشته باشد، اما همین خانه در شهری مثل مشهد که بیشتر آثار آن تخریب‌شده ارزش هویتی پیدا می‌کند؛ بنابراین این شاخصه‌ها به خیلی از موارد دیگر بستگی دارد و نباید آن را تنها به یک عدد قدمت وابسته کرد.
۳۳۳۷۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد
صمیمی سپس با اشاره به آمار اعلام‌شده از‌سوی مسئولان می‌گوید: گاهی اعداد برای معنا‌دادن به کلمات استفاده می‌شود؛ مثلا مسئولی می‌گوید صدهزار اثر هنوز ثبت نشده است، بی‌شک منظور عدد دقیق صدهزارتا نیست.
شاید یک نفر بپرسد چرا صدهزار و یکی نباشد؟ این عدد از کجا آمده؟ به نظر می‌رسد این اعداد بیشتر به‌معنای تعداد بی‌شمار باشد. به نظرم به‌جای اینکه بخواهیم روی عدد تمرکز کنیم، باید بگوییم برای این هزار و خرده‌ای اثری که تا‌به‌حال ثبت شده است، چه کرده‌اید؟
از نگاه حقوق‌دانان تا فعل یا عملی ثبت نشود، همیشه در مظان از‌بین‌رفتن، به‌فراموشی‌سپردن و نابودی است. ثبت آثار تاریخی و فرهنگی دو مزیت کلی دارد؛ اول اینکه مالکیت اثر یا شیء مشخص و مبرهن می‌شود که از منظر حقوقی مالکیت از مهم‌ترین حقوق شناخته شده است.
دوم اینکه با ثبت ملی اثر بر همگان معلوم می‌شود که حاکمیت یک کشور نسبت‌به حفظ و نگهداری آن اهمیت قائل است و بر خود واجب می‌داند از آن حمایت و حفاظت کند و از نابودی یا سرقت و از بین‌رفتن آن با استفاده از مجریان قانون و ضابطین قضایی جلوگیری خواهد کرد.
برابر باقانون، مخارج حفاظت از بنا‌های ثبت‌شده برعهده دولت است؛ یعنی یا دولت باید همه آثار تاریخی را بخرد و حفاظت کند که ممکن نیست؛ یا باید برای مالکان آثار تاریخی امتیازاتی قائل شود. ولی در عمل هیچ‌یک از این کار‌ها صورت نمی‌گیرد، و از آن سو مالکان نیز اجازه مرمت آثار خود را بدون اجازه دولت ندارند.
با این وصف، ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی برای مالکان خصوصی، به منزله از‌میان‌رفتن حقوق مالکانه است و از همین رو، از اواسط دهه ۷۰ که روند ثبت آثار ملی شدت گرفت، روند تخریب آثار تاریخی هم سرعت پیدا کرد.