به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با کلیات این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، گفت: طرح عادی ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است، در جلسه یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
وی ادامه داد: قانون اداری استخدامی کشور از سال ۱۳۸۶ و پس از فراز و نشیب‌های فراوان و بعد از اینکه مجالس مختلفی را پشت سر گذاشته و دولت‌های مختلفی را دید، در سال ۱۳۸۶ یعنی پس از ۱۰۰ سال کنار گذاشته شد و قانون مدیریت خدمات کشوری در این سال تصویب و دو سال بعد یعنی ۱۳۸۸ اجرایی شد.
نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم تصریح کرد: پس از آن ۲۳ دستگاه اجرایی خود را از این قانون مستثنی کردند و همین استثنائات باعث شد حقوق‌های نجومی شکل بگیرد و طی این فراز و نشیب‌ها متاسفانه ما در نوع استخدام نیز دچار چالش شدیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما قبلا ۳ نوع نیروی اداری داشتیم، یا رسمی بود، یا پیمانی و قراردادی بودند، اما متاسفانه هم اکنون با ۲۷ نوع قرارداد مواجهیم. نیرو‌های قرارداد کارمعین شناسه‌دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه و... که این نوع قرارداد‌ها باعث شده که عدالت در پرداخت‌ها از بین برود. کارمندانی با یک مدرک تحصیلی و یک سابقه همسان از حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند و این بی عدالتی در پرداخت‌ها منجر شده که انگیزه کار در کارمندان از بین برود. ما آمار دقیقی از کارمندان دولت نداریم.
مهدی عیسی‌زاده نیز به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: دولت و نمایندگان وظیفه دارند، مردم و فرزندان این مردم را به عنوان اولاد دولت باید تعیین‌تکلیف کنند و نباید از این موضوع شانه خالی کنیم. از سال ۱۳۶۰ تاکنون دولت‌های وظایف خود را در این زمینه انجام نداده اند.
وی تاکید کرد: دولت می‌بایست همه این برون سپاری‌ها را انجام می‌داد، در برخی دستگاه‌ها بروکراسی سایه ایجاد شده است و ما امروز ۲۷ مدل استخدام داریم! تعداد نامعلومی از افراد در بخش‌های خصوصی استخدام شده اند و بی مدیریتی‌هایی انجام شده است. ما به‌عنوان وکلای مردم باید این موضوعات را تعیین تکلیف کنیم. دولت و نمایندگان با کار کارشناسی و هماهنگ به یک نقطه مشترک رسیده اند و تقاضا می‌کنم از همه نمایندگان به عنوان وکلای مردم باید این مشکل مردم را حل کنند و باید پاسخگوی مردم باشیم. ما به کوچک سازی دولت اعتقاد داریم و هزینه‌های دولت باید کم شود.
همچنین جبار کوچکی‌نژاد نیز در تذکری با اشاره به اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی گفت: ما دو وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را داریم که بیشترین حجم را در کشور دارند، در وزارت بهداشت برخی افراد در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مانند برخی نیرو‌های کرونا و... لحاظ نشده اند، در وزارت آموزش و پرورش نیز برخی افراد مانند خرید خدمتی‌ها و... دیده نشده اند. تقاضا دارم به اصل این طرح رأی بدهیم، ولی این طرح با توجه به حساسیت‌ها به کمیسیون بازگردد.
جواد نیک بین نیز در تذکری درخصوص طرح مذکور گفت: برخی کارکنان بعد از بیست و چند سال هنوز ساماندهی نشده اند و مشکل بحران امنیت شغلی نگرانی دارند. حدود ۹۰ درصد از بودجه صرف حقوق و مزایای کارکنان می‌شود و باید دولت کوچک سازی شود، اما نه پنهان کاری.
وی ادامه داد: در برخی ادارات، برخی افراد با پارتی بازی با یک عنوان استخدام می‌شوند، ولی کار دیگری را انجام می‌دهند. ساماندهی باید براساس شایسته سالاری افراد و با توجه به استعدادهایشان باشد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: ما کلیات این طرح را به رأی می‌گذاریم، با توجه به بررسی‌هایی که انجام می‌شود و پیشنهادات و نکاتی که این طرح دارد، براساس ماده ۱۳۹ این طرح را دوشوری می‌کنیم.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در تشریح طرح مذکور، گفت: ساماندهی نیرو‌های شرکتی از ۲ سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعار‌های رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰ توجه به نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی وکمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.
وی ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیرو‌های رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته‌سالاری در دستگاه‌های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که ۳۰ سال گذشته توسط یک نفر انجام می‌شد امروز توسط ۲ نفر انجام می‌شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.
رئیس سازمان امور استخدامی ادامه داد: برخی از بانک‌های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه‌ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند لذا اگر قبل از ساماندهی نیرو‌های مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره‌وری دستگاه‌ها کمک کرده‌ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها است تا براساس آن‌ها و توجه به بهره‌وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، عنوان کرد: براساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نیز براساس بند ۲ و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری که به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است نمی‌توانیم در دستگاه‌های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.
لطیفی عنوان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه‌ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵۰ هزار شغلی که باید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا می‌کرد تنها ۱۵۰۰ شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.