واقعیت این است که اطلاعات حقوقی شهروندان به نسبت دیگر حوزه‌های دانشی در سطح پایین تری قرار دارد. به بیان دیگر اگر ظرفیت افزایش آگاهی‌های عمومی در حوزه مباحث حقوقی افزایش یابد از بروز بسیاری از مشکلات حوزه شهری پیشگیری خواهد شد. در این بین یکی از مهم‌ترین کلید واژه‌های عرصه حقوق عمومی که در حوزه شهری به عنوان یکی از ارکان حکمروایی مطلوب نیز تعمیم پذیر است مقوله تنظیمگری حقوقی است.
تنظیمگری حقوقی، در اصطلاح شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است. فرآیندی که از طریق شفافیت، تبیین مقررات جاری، تعیین سطح مداخله برخورد، حذف گلوگاه‌های فسادزا، حذف امضا‌های طلایی و مقررات زائد و سایر اقدامات از این دست که زمینه را برای اعمال حکمرانی مطلوب فراهم می‌سازد.
حکمرانی شامل مجموعه‌ای وسیع از ظرفیت‌ها و منابع برای اعمال قدرت بر گستره فعالان دولتی، غیر دولتی و فراملی است که امور یک کشور را از طریق «کنترل عمومی» به سمت تضمین «منفعت عمومی» هدایت می‌کند.
پایه‌های اساسی این مبحث پاسخ به دو سؤال است: اول «چرا در امور مداخله می‌کنید؟» و دوم «چگونه در امور مداخله می‌کنید؟» که نظام مدیریت شهری باید بر اساس اختیارات قانونی، فلسفه وجودی و زمینه‌های مجاز حضور و فعالیت خود برای این دو پرسش پاسخ مناسب و قابل استناد داشته باشد. برای تحقق این امر در حوزه شهری سه گام اساسی به شرح زیر مورد توجه است:
۱: مقررات گذاری: تنظیم و تدوین مقررات بر اساس اسناد بالادستی، نیاز‌های جامعه شهری و شهروندان و رسالت سازمانی مدیریت شهری.
۲: تنظیم گری: که بر این اساس تنظیم امور، نیازها، رفتار و فرایند‌های شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد.
۳: فراتنظیم گــری: در ایـــن بنـــد تنظیم سیستم یا نظام مدیریتی در مسیر تحقق اهداف حاکمیت یا عمل به تکالیف و وظایف قانونی مورد نظر است.
تنظیمگری از کارکرد‌های اصلی نظام حکمرانی نوین است که بخش زیادی از آن بر عهده شهرداری‌ها است که در کنار دیگر کارکرد‌ها همچون سیاست گذاری، بازتوزیع، تسهیلگری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل می‌دهد.
دولت با محوریت قوانین حاکمیتی مسئول اجرای تنظیمگری است و در حوزه شهری؛ سیستم مدیریت شهری شامل شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها در راستای اسناد بالادستی این مهم را تحقق می‌بخشند.
مهم‌ترین نکته که در حوزه شهری برای امر تنظیمگری دنبال می‌شود تأمین منافع عمومی شهروندان از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... همچنین ارتقای قابلیت ها، بروز استعداد‌ها و افزایش مطلوبیت زندگی است.