مرتضی محمدپور| شهرآرانیوز، حسن موحدیان رئیس شورای شهر مشهد در نشست تخصصی روسای کمیسیونهای حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها که چهارشنبه‌شب به میزبانی تالار شهر برگزار شد، با اشاره به سرفصل‌های مهم قانون شوراها اظهار کرد: طبق نص صریح قانون، با توجه به مقتضیات محلی، پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی و البته اداره امور هر ده، بخش و شهر مسئولیتی است که بر دوش شوراهای محلی واگذار شده، اما در روند اجرای قانون، گاهی اوقات تصمیم‌هایی وجود دارد که باید به‌صورت لحظه‌ای اتخاذ شود و اگر قرار باشد تا در روند قانونی مرسوم قرار بگیرد، بسیار طول می‌کشد و در اینجاست که جایگاه، ولی فقیه اهمیت و شأنیت مضاعف پیدا می‌کند.
وی افزود: با این حال، نه‌فقط شوراهای شهر بلکه زیربنای همه جریان‌های حقوقی روزبه‌روز به سمت محدودیت و ضعیف‌تر شدن حرکت می‌کنند تا جایی که کمیسیونهای نظارتی استان، گاهی اوقات حتی از حضور یک قاضی بی‌بهره هستند و رئیس کمیسیون به‌تنهایی در امور تصمیم‌گیری می‌کند.
رئیس شورای شهر مشهد، مسئله قلع بنا را از جمله مسائل بحث‌برانگیز در قوانین شهری دانست و خاطرنشان کرد: به‌طور مثال، در طرح تفصیلی جدید یکی از مناطق مشهد، یک طبقه به سرانه تراکم منطقه افزوده شده و به‌این‌ترتیب، بسیاری از پرونده‌های مربوط به قلع بنا قابل حل است، اما همچنان این پرونده‌ها در روند رسیدگی‌های حقوقی حفظ‌شده‌اند که همین امر، به اطاله دادرسی‌ها افزوده است.
وی ادامه داد: در این حوزه‌ها، مشکل همان زیرساخت‌های قانونی است که در این مثال، منجر به تراکم غیرمنطقی پرونده‌ها شده و در مثالی دیگر، فرآیند جمع‌آوری عوارض را بی‌دلیل به وزارت کشور رسانده است تا درنهایت، فرمانداران بتوانند مصوبات شوراها را به بهانه مغایرت باسیاست‌های دولت لغو کنند.
موحدیان با بیان اینکه هیچ سازمانی به‌اندازه شهرداری، تحت نظارت و ارزیابی‌های دائمی و مستمر قرار ندارد، تصریح کرد: به‌موازات این، شهرداری‌ها نمی‌توانند با مردم درگیر باشند، زیرا منبع درآمدی آنان از محل همین مردم است. این موضوع در مشهدالرضا (ع) به‌عنوان کلان‌شهر خدماتمحور، از این جهت اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که شهر امام رضا (ع) یک شهر مهاجرپذیر است و با میزبانی از ۵۱ درصد از هتل‌های ایران، پذیرایی از میهمانان غیربومی در آن به‌عنوان یک اصل تلقی می‌شود.
وی تأکید کرد: در این شرایط که حضور غیر مشهدی‌ها در این شهر به‌طور روزانه بر پهنه حاشیه شهر می‌افزاید، باید سیاستی اتخاذ شود که ضمن کنترل مهاجرپذیری، همین منبع به محلی برای ایجاد درآمد‌های پایدار برای مدیریت شهری تبدیل شود. مثلاً برای سازمان‌دهی مهاجرپذیری، زیرساخت‌های بلااستفاده‌ای وجود دارد که شهر‌های جدید یکی از آن‌هاست و درحالی که مشهد گریزان از مهاجرپذیری است، این شهرها به دنبال جذب مهاجر هستند و در نتیجه، تعادل میان این حوزه‌ها درنهایت منجر به حل مشکلات هم خواهد شد.
هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در ابتدای این مراسم، با اشاره به اصل هفتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانست و اظهار کرد: براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی و ماده یکم قانون شوراها، پیشبرد اهداف نظام از طریق مشارکت‌های مردمی حاصل می‌شود، اما نظارت شوراهای شهر که محصول خالص مشارکت‌های مردمی هستند، تا پیش از این محدود به یک نظارت بروکراتیک بود که دیگر کارآیی ندارد و بر مبنای قانون، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات دولتی که از طرف دولت انتخاب می‌شوند و در حیطه اختیارات خود باید ملزم به پایبندی به مصوبات شوراها بمانند، باید به نظارت دموکراتیک شوراهای شهر هم تمکین کنند.
وی افزود: شوراها توانسته‌اند تا مقدار زیادی از بار سنگین تصدی‌گری را از دوش مسئولان کشوری برداشته و رابطه دولت و ملت را تسهیل کنند. شوراهای اسلامی شهرها، مبنایی‌ترین بستری هستند که با تقویت آن‌ها به‌عنوان پارلمان شهری، زمینه لازم برای ایجاد مدیریت شهری یکپارچه و خدمت‌رسانی منسجم شهری فراهم می‌شود، اما حقیقت این است که در حال حاضر، یک روح واحد و منسجم بر قوانین حاکم نیست و اگر به سیر تصویب قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن توجه کنیم، شاهد کاهش اختیارات شوراها و فاصله گرفتن آن‌ها از مدیریت یکپارچه شهری هستیم.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: مجموعه وظایف تعیین‌شده برای شوراها نشان می‌دهد که گام‌به‌گام در مسیر محدودشدن اختیارات شوراها گام برمی‌داریم و باید این روند به این صورت اصلاح شود که شوراها علاوه بر نظارت بر شهرداری‌ها، به‌عنوان کانونی برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در سایر نهاد‌ها نیز مطرح باشند. به‌عنوان مثال، طبق بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، کلیه مؤسسات غیردولتی که در زمینه اداره خدمات شهری وظایفی بر عهده دارند، موظف‌اند تا برنامه سالانه خود را به شوراهای اسلامی شهر ارائه دهند، اما این موضوع هرگز در عمل اتفاق نمی‌افتد و مُرّ قانون از سوی دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود.
وی کاهش اختیارات شوراها و متمرکز شدن حوزه نظارتی شورا بر شهرداری را در تعارض با تحقق مدیریت یکپارچه شهری دانست و ادامه داد: نظارت نهاد‌های مختلف بر شهرداری بدون ایجاد یک بستر هماهنگ با شوراهای شهر، باعث شده تا شهرداری در ارائه خدمت با مشکل مواجه شود و این دستگاه‌های نظارتی متعدد که گزارش‌های متعدد از مدیران اجرایی شهر طلب می‌کنند، باعث شده‌اند تا ادامه پروژه‌های شهری با تأخیر و اطاله چشمگیر مواجه شود.
دائمی با بیان اینکه تشکیل دیوان محاسبات محلی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی می‌تواند راهکار مؤثری برای تحقق نظارت عالمانه بر عملکرد مدیریت شهری باشد، تصریح کرد: وزارت کشور باید لایحه خودکفایی شهرداری‌ها در تأمین هزینه‌های خود را به مجلس ارائه کند. دولت در سال ۱۳۶۲ مکلف به این امر شده، اما بیش از چهار دهه است که این اقدام صورت نگرفته و شهرداری‌ها به بن‌بست تراکم فروشی و درآمدزایی از محل عوارض هدایت شده‌اند. به همین نسبت، شوراها هم ناچار هستند تا بودجه‌های مبتنی بر تراکم فروشی را تصویب کنند که در نتیجه باعث شده تا تعادل بین درآمد و هزینه‌ها در شهرداری‌ها به‌کلی از بین برود.
وی در انتهای سخنان خود ابراز امیدواری کرد: عدم انطباق طرح‌های جامع و تفصیلی با چشم‌انداز‌های توسعه‌ای باعث شده تا بافت اجتماعی کلان‌شهر‌ها به سمت بروز مشکلات و بزه‌های مختلف هدایت شود که در مقام چاره‌جویی، تشکیل دبیرخانه شهر ترمیمی یکی از پروژه‌های بسیارموفقی است که پرونده‌های قضایی علیه شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های ترمیمی، می‌توان چالش‌های میان مردم را قبل از اینکه به دستگاه‌های قضایی راه پیدا کنند، در بین مردم حل‌وفصل کرد.