طرح‌های جامع و تفصیلی در برخی کلان‌شهرها، بلای جان مردم می‌شوند

مرتضی محمدپور| شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در نشست تخصصی روسای کمیسیون‎های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها که چهارشنبه‌شب به میزبانی تالار شهر برگزار شد، با بیان اینکه هر مصلحتی باید در دایره قانون محاط شود و هرگز نباید فراتر از قانون، اقدامی را انجام داد، اظهار کرد: با این حال، به‌جز فراز‌های نورانی قرآن کریم که ما اَنزَل الله هستند، هر قانون دیگری قابل‌تغییر است و در این راستا، یکی از ویژگی‌های مهم و ارزنده‌ای که در قانون اساسی وجود دارد، همین ظرفیت تغییر بستر‌های قانونی است که مجوز آن به‌طور ویژه هم برای شورا‌های اسلامی صادر شده است و باید با کار تخصصی، مدیران حقوقی شهرداری‌ها به‌صورت عالمانه و کارشناسی شده به شناسایی و رفع خلأ‌های قانونی بپردازند.

وی افزود: این ظرفیت قانونی برای مجلس فعلی که رهبر معظم انقلاب آن را مجلس انقلابی خوانده‌اند، حس مسئولیت‌پذیری ویژه‌ای ایجاد کرده و براساس آن، وکلای ملت در دستگاه‌های اجرایی حضور پیدا می‌کنند و به‌طور مستمر برای توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات بهینه به مردم در حال تلاش و پیگیری هستند، اما به‌موازات پیگیری‌های قانونی مسئولان، آگاهی مردم از قانون نیز یک ضرورت حیاتی است و در این باره، اگر هزاران نفری که همه‌روزه برای پیگیری امور خود به شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند، از دایره اختیارات و ظرفیت‌های خود و مدیریت شهری آگاه باشند، از تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت جلوگیری می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: امروزه مقررات قانونی شرایطی را ایجاد کرده که مردم برای حل یک مشکل ساده، نیازمند گذر کردن از هفت‌خان رستم هستند درحالی‌که می‌توان پنجره واحدی تعریف کرد تا علاوه بر جلوگیری از بروز بستر‌های فسادزا، مشکلات مردم هم سریع‌تر برطرف شود.

شناسایی ساختار‌های مشکل‌آفرین، یک ضرورت راهبردی است

وی شناسایی ساختار‌های مشکل‌آفرین و معیوب را یک ضرورت راهبردی خواند و ادامه داد: به‌طور مثال، برآیند فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در کلان‌شهر‌های کشور منجر به تشکیل هزاران پرونده حقوقی شده که ثابت می‌کند عملکرد این کمیسیون‌ها با اقتضائات فعلی منطبق نیست و باید در آن تجدیدنظر کرد. حتی گاهی اوقات به خاطر همین زیرساخت‌های قانونی متعارض، نظارت شورا‌های اسلامی تبدیل به دخالت می‌شود که از بروز این مشکل نیز نباید غافل بود.

حجت‌الاسلام مظفری با ابراز گلایه از مجلس شورای اسلامی به دلیل به تعویق انداختن رسیدگی به طرح دیوان عدالت اداری پیرامون اصلاح قانون شهرداری‌ها، تصریح کرد: عدم مشارکت برخی شهرداری‌ها در روند اصلاح قانون به این خاطر است که منابع درآمدی فعلی آن‌ها از محل عوارض و جریمه‌ها تأمین می‌شود، اما نباید از یاد برد که همین ناهماهنگی‌هاست که به‌موازات عدم نظارت شهرداری‌ها و مهندسان ناظر، زمینه‌ساز بروز تخلفات ساختمانی می‌شود.

وی تأکید کرد: در این حوزه، پیشگیری بهتر از درمان است و اگر بدانیم که تعداد پرونده‌های مربوط به تخلفات ساختمانی و شکایات این حوزه در سال ۱۳۹۹، ۱۷ هزار پرونده بوده و این تعداد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰ هزار پرونده رسیده است، برایمان ثابت می‌شود که راهکار‌های اعمال‌شده کارآمدی لازم را برای حل مشکلات موجود نداشته‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری در این مراسم، طرح‌های جامع و تفصیلی در برخی کلان‌شهر‌ها را بلای جان مردم خواند و گفت: در قانون مصوبه سال ۱۳۶۸، حداکثر پنج سال به شهرداری‌ها مهلت داده شده که در راستای اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی، نسبت به خریداری اراضی مردم اقدام کنند، اما در حال حاضر، به خاطر ضعف منابع درآمدی، شهرداری نه اراضی را خریداری می‌کند و نه طرح را اجرا می‌کند که درنتیجه آن، مردم هم بلاتکلیف مانده‌اند.

وی ابراز کرد: مدیران حقوقی، دیده‌بانان هر مجموعه و سازمان هستند، اما در حال حاضر، مدیران حقوقی و مشاوران این عرصه در شرایطی قرار گرفته‌اند که فقط پس از وقوع تخلف یا مشکل، از آنان استمداد می‌شود. درنتیجه همین بی‌قانونی‌ها، در سال گذشته افزون بر سه هزار پرونده در خصوص همین طرح‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و هفته‌ای نیست که علیه شهرداران کلان‌شهرها، رأی استنکاف صادر نشود، ضمن اینکه از میان ۵۰۸ فقره ابطال مصوبه دیوان در سال گذشته، ۲۰۵ فقره مربوط به مصوبات شورا‌های اسلامی شهر بوده است.

شوراها، حلقه واصل مطالبات عمومی و تصمیمات حاکمیتی

پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این مراسم به جامعه ۱۲۶ هزار نفری منتخبان ملت در شورا‌های کشور اشاره کرد و گفت: تحقق عملی یک نظام سیاسی مردم پایه، آرمان امام بود و جامعه منتخبان ملت در بدنه شورا‌های کشور، ظرفیت کم‌نظیری از مردم‌سالاری را پدید آورده، اما باید تصریح کرد که منویات قانون‌گذاران هنوز محقق نشده و مردم‌سالاری فقط به‌عنوان یک پوسته ظاهری، از روح آن فاصله گرفته است.

وی افزود: در شرایطی که مردم همواره مهم‌ترین کلید نظام برای بازکردن قفل‌های کشور بوده‌اند و از دفاع مقدس گرفته تا چالش‌های علمی و مشکلات اقتصادی، مقاومت‌های مردمی راه‎گشای بن‌بست‌های موجود بوده است، اما شورا‌های اسلامی، تولد دیرهنگامی داشته‌اند و به جای اینکه جریان حکمرانی کشور براساس شورا‌ها باشد، شورا‌ها به جریان حکمرانی کشور الصاق شده‌اند.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: اهمیت فعالیت شایسته شورا‌های اسلامی شهر به حدی است که امام خمینی (ره) در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ و در اوج مشغله‌ها و بحران‌هایی که کشور درگیر آن بود، فرمان تشکیل شورا‌های اسلامی را صادر کردند. علاوه بر این، یک فصل کامل از قانون اساسی، هفت اصل مستقیم و ده‎ها اصل غیرمستقیم از آن هم به سرفصل‌های مرتبط با شورا‌های اسلامی پرداخته است که در یک نمونه از آن، می‌توان به اصل ۱۰۱ قانون اساسی اشاره کرد که برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری برای اجرای برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها، تشکیل شورای عالی استان‌ها را ضروری قلمداد کرده است.

وی وضعیت کنونی شورا‌ها در کشور را به مجمع‌الجزایر ناپیوسته‌ای شبیه دانست که حتی اعضای آن، در شورا‌های اداری شهرستان حق رأی ندارند و افزود: به خاطر غیبت غیرمنطقی نمایندگان شورا‌های اسلامی شهر در شورا‌های اداری استان، میان مطالبات عمومی و مصوبات شورا‌های اداری شکاف عمیقی به وجود آمده و این تنها یکی از مصادیق مربوط به نواقص ساختاری در ظرفیت‌های قانونی است. در نمونه‌ای دیگر، در شرایطی که حدود ۱۲۶ هزار نفر از همین مردم برگزیده شده و بر روی صندلی‌های تصمیم‌گیری برای مردم نشسته‌اند، هنوز تعداد قابل‌توجهی از این نمایندگان خصوصاً در شورا‌های ده و بخش به‌طور کامل آموزش ندیده‌اند؛ تا جایی که در سال ۱۴۰۰، نیمی از ۴۳۳ تخلف جامعه شورایی کشور به خاطر بی‌اطلاعی نمایندگان از اختیارات قانونی آن‌ها بوده است.

پرویز سروری تصریح کرد: مجمع امور استخدامی کشور در جریان جلسات مستمری که با آن‌ها داشتیم، بالاخره به این جمع‌بندی رسید که نواقص ساختاری در جریان حکمرانی کشور وجود دارد و باید اصلاحاتی در این باره صورت بگیرد. بر همین اساس، مقررشده تا ۲ درصد از ظرفیت‌های مالی کشور در امر آموزش شهرداران و اعضای زنجیره مدیریت شهری به کار گرفته شود و در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای که با مجمع کلان‌شهر‌های کشور منعقدشده، گام بزرگی برای تشکیل یک نظام شورایی است؛ یعنی همان هدفی که قانون‌گذار از ابتدا در نظر داشته است.

نظارت نهادی شورا‌های اسلامی درگرو ابزار‌های قانونی

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز در ادامه این مراسم، با بیان اینکه شورا‌ها باید فراتر از یک مجمع نمایشی، به اوج پویایی، کارآمدی و اثربخشی برسند و این‌طور نباشد که صرفاً به محفلی برای انتخاب شهرداران تبدیل شوند، اظهار کرد: ایجاد یک ابزار قانونی برای تأمین نظارت نهادی شورا‌های اسلامی، ضرورت کنونی کشور است، زیرا همان‌طور که مجلس شورای اسلامی برای نظارت از دیوان محاسبات بهره می‌برد، شورا‌های اسلامی شهر‌ها هم باید از یک نهاد قانونی همچون دیوان محاسبات شهری برای نظارت بر روند اجرای قوانین بهره‌مند باشند.

وی افزود: انقلاب اسلامی به دنبال این بود که هندسه مدیریتی کشور را تغییر دهد و روند خدمت‌رسانی را از بستر‌های یک نظام طاغوتی به سمت یک نظام دینی و مردم‌سالار هدایت کند؛ بر همین اساس، امروزه دشمن متمرکز است تا کارآمدی نظام برخواسته از اندیشه‌های اسلامی را مخدوش کند و رضایتمندی مردم را کاهش دهد و در اینجاست که منتخبان ملت و اعضای زنجیره حکمرانی کشور باید با ارتباط‌گیری مستقیم و بی‌واسطه با مردم، سخن آنان را بشنوند و پذیرای درددلشان باشند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: نظام‌های شش‌گانه حکمرانی زمانی می‌توانند به اثربخشی مناسب برسند که زنجیره همکاری میان خود را به‌طور مستحکم حفظ کنند، اما متأسفانه امروزه در نگاه اجزایی از زنجیره حکمرانی کشور، شورا‌های اسلامی به‌عنوان یک رقیب و مزاحم تلقی می‌شوند و در این راستا می‌توان به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که نگاه تهدیدانگارانه و محدودکننده به جایگاه شورا‌های اسلامی شهر در آن موج می‌زند.

وی ادامه داد: به خاطر همین کاستی‌هاست که امروزه در شهرداری تهران، بیش از ۲۵ هزار پرونده حقوقی وجود دارد که فقط به دنبال حل آن‌ها هستیم و توجه نداریم که علاوه بر چاره‌جویی باید به این چالش توجه کرد که شهرداری تهران به کانونی برای ایجاد پرونده‌های حقوقی تبدیل شده است.