زمان صدور مجوز‌های ساختمانی در مشهد از ۱۲۹ به ۶۲ روز کاهش یافت شهردار مشهد مقدس: با خروج زندان مرکزی از بافت شهری، سرانه‌های خدماتی برای شهروندان افزایش می‌یابد شکایت از بوی نامطبوع خودرو‌های تخلیه زباله حوالی پارک خورشید مشهد تکمیل خط انتقال متمرکز آب از شوریجه به مشهد تا پایان تابستان سال ۱۴۰۴ جشنواره «طعم و رنگ پاییزی مشهد» با استقبال گرم شهروندان در حال برگزاری است + فیلم اضافه‌شدن ۱۲ هکتار فضای سبز به سرانه شهری با انتقال زندان مرکزی مشهد شهردار مشهدمقدس: پروژه کلیدی پارکینگ میدان شهدا (توحید) به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد هوای کلانشهر مشهد امروز سالم است (۱۵ آبان ۱۴۰۳) طرح «طاهرین»، الگویی برای سبک زندگی معنوی و اصلاح نگرش شهروندان مشهدی | فعالیت ۲۰۰ داوطلب در این طرح توضیحات شهردار مشهد درباره پروژه مشترک آستان قدس رضوی و مدیریت شهری (۱۴ آبان ۱۴۰۳) بهره‌برداری از فاز اول پروژه اتصال بولوار امام‌خمینی (ره) به بولوار نماز مشهد در دهه فجر ۱۴۰۳ شهروندخبرنگار | درخواست ایجاد ایستگاه‌های دوچرخه اشتراکی در بولوار هدایت مشهد + پاسخ برپایی بازار سیار صنایع دستی بانوان کارآفرین در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) بهره‌برداری از هفت طرح عمرانی در محدوده حرم مطهر رضوی در آینده‌ای نزدیک خدمات‌رسانی فرودگاه مشهد به حدود ۵ میلیون زائر رضوی در نیمه‌ نخست سال ۱۴۰۳ هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز پیاپی «آلوده» است (۱۴ آبان ۱۴۰۳) درباره کوچه «مسجد رانندگان» در خیابان امام‌رضا(ع) مشهد | حکایت «رانندگان» و کوچه‌ای پشت چهنو اجرای ۶۱۷ پروژه طی سه سال در منطقه پنج شهرداری مشهد
سرخط خبرها

پیشنهاد شهردار مشهدالرضا(ع) برای تشکیل فراکسیون حقوقی کلانشهرها

  • کد خبر: ۱۱۸۹۷۰
  • ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۰
پیشنهاد شهردار مشهدالرضا(ع) برای تشکیل فراکسیون حقوقی کلانشهرها
شهردار مشهدالرضا(ع) گفت: امروزه هیئت‌های تطبیق خود را حائز جایگاه قانون گذاری می دانند که این امر، یک بدعت تهدیدآمیز است. پیشنهاد می کنم که جمع روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها تبدیل به یک فراکسیون یا مجمع دائمی باشد که به دست توانمند اعضای آن، گرفتاری های اجرایی در شهرها حل و فصل شود.

مرتضی محمدپور| شهرآرانیوز، نخستین همایش ملی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورای‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها عصر امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ در تالار شهر مشهد مقدس برگزار شد.

شهردار مشهدالرضا (ع) در این رویداد گفت: مشهدالرضا (ع) با حدود هزار و ۳۰۰ سال سابقه یک شهر جوان است که تا پیش از آن، یک باغ شخصی بوده، اما هم اکنون جهانشهری با سه ونیم میلیون جمعیت است که هرساله حدود ده برابر جمعیت خود پذیرای زائر است.

سید عبدالله ارجائی ادامه داد: در کشور ما، کهن شهر‌هایی با پنج یا شش هزار نفر جمعیت وجود دارد. شهر‌ها یا مجموعه‌ای از سکونت گاه‌های روستایی هستند، یا به خاطر ظرفیت صنعتی یا طبیعی به وجود آمده اند. با این حال، مشهدالرضا (ع) سابقه سکونت گاهی ندارد و با دفن پیکر مطهر امام رضا (ع)، ماهیت شهری به خود گرفته است.

وی افزود ذات هر کلانشهر این است که ماهیت وجودی آن در هویت بصری و ماهیت معنایی آن تطبیق داشته باشد و به همین ترتیب، در شهر امام رضا (ع) شیوه مدیریت شهری هم باید منطبق با فلسفه ذاتی این شهر باشد. علیرغم وجوه تمایز متفاوت، فقط یک چهارچوب و یک نظام واحد حقوقی است که می‌تواند میان شهر‌ها همگرایی و همبستگی ایجاد کند.

شهردار مشهدالرضا (ع) ضمن بیان اینکه نمی‌توان با یک نظام مدیریتی یکسان، کلانشهر‌های مختلف را مدیریت کرد و برای هر شهر، باید یک سازوکاری مشخص درنظر گرفته شود، گفت: به همین خاطر، دامنه اختیارات شورا‌ها به حدی گسترده باشد که همه کلانشهر‌ها طبق آن قابل اداره باشند، اما هم اکنون با این شرایط فاصله وجود دارد. از سوی دیگر سطح توقعات و انتظارات مردم هم متناسب با اختیارات و بودجه شهرداری‌ها نیست.

ارجائی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم که جمع حاضر تبدیل به یک فراکسیون یا مجمع دائمی باشد که به دست توانمند اعضای آن، گرفتاری‌های اجرایی در شهر‌ها حل و فصل شود.

وی ضمن انتقاد از هیئت‌های تطبیق در سرتاسر کشور گفت:  این هیئت‌ها امروزه خود را حائز جایگاه قانون گذاری می‌دانند که این امر، یک بدعت تهدیدآمیز است.

شهردار مشهد ضمن بیان اینکه گاهی اوقات، اصلاح فرآیند‌ها تنها راه حل مشکل است، گفت: حدود ۷۰ درصد درخواست‌های صدور پروانه ساخت سر از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درمی آورند. گاهی اوقات، رأی قلع برای ساختمانی صادر می‌شود که در نما، ۱۰ سانتی متر تعرض کرده است. در مشهدالرضا (ع)، بیش از ۳۵ هزار رأی قلع صادر شده که قابل اجرا نیست. در تهران این رقم به بیش از ۶۰ هزار رسیده است. بیش از ۱۵۰ هزار رأی قلع نیز در کشور صادر شده است.

ارجائی ادامه داد: صدور رأی قلع بدون ضمانت اجرا به این معناست که صدور پروانه، سند و مجوز‌های بعد از آن نیز غیرممکن است که در نتیجه، بر تعدد پرونده‌های قضایی افزوده می‌شود. راه حل، متناسب سازی طرح توسعه شهری با نیاز‌های مردم است.

وی اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰، بیش از ۷ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه کاهش پیدا کرده و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ هم ۸ درصد از این پرونده‌ها کاهش یافته است.

 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->