شهرآرانیوز - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهد با بیان اینکه خانه‌های شخصی و منازلی که اقدام به پذیرش و اقامت زائر و مسافر می‌کنند، یک معضل انباشته از گذشته بوده اند و در دوره‌های مختلف برای سامان دهی آن‌ها هدف گذاری شده، اما به شکل ایدئال پیاده سازی نشده است، گفت: این نوع اقامت مسافر در خانه‌های شخصی در شهر‌های مذهبی مانند مشهد و قم رواج دارد و هیچ قالبی در این شکل در انواع تأسیسات گردشگری تعریف نشده است.
حسین امیرکلالی افزود: از سال۱۳۹۴ که با عنوان «خانه مسافر» شیوه جدید اقامتی ایجاد شد، توانستیم با شرایطی که آسان‌تر از صدور مجوز برای هتل، هتل آپارتما ن‌ها و سایر واحد‌های مشابه است، برای خانه‌های شخصی فعال در اقامت مسافران مجوز صادر کنیم و آن‌ها را با عنوان «خانه مسافر» بشناسیم.
این مسئول بیان کرد: اداره میراث فرهنگی درراستای متولی اقامت بودن، وظیفه سامان دهی این بخش از ظرفیت اقامتی را دارد و از همان سال در قالب اعلام شده شروع به صدور مجوز برای این خانه‌ها کرد که با کاربری مسکونی اقدام به اسکان مسافر می‌کنند. در هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها کاربری تعریف شده با عنوان اقامتی است و این نوع کاربری مستلزم هزینه‌های سنگین است، اما در صدور مجوز خانه مسافر‌ها شرایط آسان‌تر لحاظ شده است، تا آنجا که مالک نیز امکان اقامت در محل مسکونی را دارد، اما امنیت مکان و استحکام بنا جزو الزامات است.
وی با بیان اینکه در نوروز امسال و با تجربه تلخ مشکلات در اقامت زائران و مسافران با درخواست و نقش محوری فرماندار مشهد، کارگروه سامان دهی واحد‌های غیرمجاز اقامتی در مشهد تشکیل شد و در این قالب بیش از ۳هزار خانه شخصی زائرپذیر شناسایی شد که برای برخورد با آن‌ها اقدامات آغاز شد، ادامه داد: تکلیف اداره میراث فرهنگی اساسا و طبق قانون شناسایی و معرفی واحد‌های غیرمجاز به اداره نظارت بر اماکن است، بنابراین خود ما اختیاری برای پلمب واحد‌های متخلف نداریم. اما اداره اماکن به دلیل کمبود نیرو و البته پراکندگی و گستردگی این واحد‌های غیرمجاز در زمینه برخورد با آن‌ها مسائل و مشکلات زیادی دارد. با وجود این، در قالب این کارگروه بسیاری از مسائل حتی در زمینه شناسایی واحد‌های غیرمجاز رفع شده است.
وی با اشاره به تشکیل این کارگروه و برگزاری نخستین جلسه آن در ۱۷فروردین امسال، اظهار کرد: در این جلسه مشکلات انباشته شده در این حوزه بیان شد و طبق نظر فرماندار، فرصتی دوباره به همه مالکان این نوع خانه‌ها داده شد تا با اقدام برای گرفتن مجوز در چارچوب‌های اعلام شده مراجعه کنند و مجوز موقت بگیرند.
کلالی افزود: درنهایت مصوب شد اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراخوانی عمومی اعلام کند و برای این منظور هم وبگاه اینترنتی طراحی شد تا هدایت و راهبری مراجعه کنندگان برای ثبت نام و طی روند مجوز انجام شود. این وبگاه با نام «میهمان امام رضا (ع)» به نشانی.mehman۷۲۴.ir است که البته مهلت فراخوان تا پایان خردادماه بود. اما همچنان امکان ثبت تقاضا برای مالکان این واحد‌ها فراهم است تا برای گرفتن مجوز موقت فعالیت اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته مجموعا چهارصد خانه مسافر در مشهد مجوز فعالیت داشتند، اظهار کرد: با اجرای طرح جدید سامان دهی در قالب فراخوان اعلام شده، ۱۵۰واحد دیگر به این شمار افزوده شدند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهد بیان کرد: در قالب فراخوان اعلام شده، مالکانی که ثبت نام کرده اند، در جریان صدور مجوز قرار گرفتند و البته همچنان ثبت نام از متقاضیان ادامه دارد. اما باید توجه کرد که برخورد‌های نظارتی همچنان سرجای خودش باقی است و با همه واحد‌های غیرمجاز دراین زمینه برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: برخورد با واحد‌های غیرمجاز در این زمینه اندکی پیچیده است که از عوامل آن تضاد منافع برخی دستگاه‌ها و ناهماهنگی هاست، اما در هر شرایطی برخورد با متخلفان سر جای خودش است و به هر ترتیبی انجام می‌شود. در هماهنگی با شرکت‌های خدماتی ازجمله آب، برق و گاز این واحد‌های غیرمجاز اقامتی شناسایی شده اند که در صورت اقدام نکردن برای اخذ مجوز، با حکم قضایی و معرفی از سوی این اداره برای قطع انشعابات آب، برق و گاز این واحد‌ها اقدام می‌شود.
وی با بیان اینکه این اقدام در نوع خودش بی سابقه است، ادامه داد: دراین راستا، به صورت روزدرمیان با حضور گروه‌های بازرسی اقدامات برخوردی با این واحد‌ها انجام می‌شد. البته به پیشنهاد و تأکید فرماندار مشهد با هدف حفظ حرمت مسافران و زائران، از زمان صدور حکم قطع خدمات به مدت یک هفته به واحد فرصت داده می‌شود تا زائر مهمان و مقیم نداشته باشد.
کلالی تأکید کرد: شهرداری در این زمینه نقش اصلی دارد، زیرا باتوجه به اینکه خود شهرداری رأسا می‌تواند این نوع واحد‌های غیرمجاز اقامتی را پلمب کند، لازم است دوستان به این موضوع وارد شوند.
وی تأکید کرد: صدور مجوز برای این واحد‌های مسکونی بسیار ساده شده است و در این زمینه مشکلی نداریم. این امر صرفا با هدف تشویق مالکان و هدایت آنان برای گرفتن مجوز مدنظر است.
رئیس اداره گردشگری مشهد گفت: درعین حال، باید به این نکته توجه کرد که در مشهد نیازمند ظرفیت اقامت هستیم؛ بنابراین باید با تدبیر خاصی این موضوع را سامان دهی کنیم. ملاک اصلی صدور مجوز برای خانه‌های شخصی ایمنی و استحکام بناست و سایر موارد ازجمله بهداشت، کیفیت خدمات و امکانات و تجهیزات اگرچه مهم و وجود آن‌ها ضروری است، با شیب ملایم تری مدنظر است.
رئیس اداره گردشگری مشهد تأکید کرد: بر این اعتقادیم که به مرور زمان برخی نقص‌ها و کمبود‌ها را در این واحد‌ها می‌توان برطرف کرد، اما نکته اصلی شناسایی و سامان دهی آنان زیر پرچم قانون است.
کلالی با بیان اینکه در هرصورت خانه‌های شخصی معضل انباشته از چندین دهه است، گفت: در کوتاه مدت نمی‌توان به وضعیت ایدئال در این بخش رسید، اما سامان دهی آن ها، صدور نرخ نامه، افزایش کیفیت و ایمنی در خدمات همگی به مرور محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملاک ظرفیت خانه‌های شخصی را نمی‌توان با شمار اتاق محاسبه کرد، اما برآورد می‌شود واحد‌های غیرمجاز فعال در این بخش دارای ۳۰هزار نفرشب ظرفیت باشند که خودش فرصتی برای اقامت در مشهد و البته تهدیدی هم زمان برای این حوزه است.
کلالی تأکید کرد: به این ترتیب به هیچ وجه نمی‌توان ظرفیت این واحد‌ها را نادیده گرفت؛ بنابراین برای استفاده از این فرصت باید سامان دهی انجام شود و خدمت به زائران زیر نظارت قرار گیرد. صدور مجوز برای مالکان در صورت نبود مشکل قرارگرفتن در طرح‌های تملک و توسعه شهری شهرداری به مدت یک هفته تا ۱۰روز زمان می‌برد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت خانه‌های شخصی ارزان‌تر هستند و این را جزو مزیت این واحد‌ها حساب کرد، افزود: این واحد‌ها حتی گاهی گران‌تر هم هستند، به طوری که در نوروز امسال ۵۰۰میلیون تومان پول زائران در پی شکایت آن‌ها برگردانده شد. در شرایطی که در نوروز امسال قیمت اقامت به عنوان مثال در هتل آپارتمان ۳۰۰هزار تومان بود، در خانه‌های شخصی اقامت تا ۷۰۰هزار تومان هم بود.
کلالی افزود: ۹۰درصد تخلفات ثبتی و گزارشی ما در حوزه اقامت در واحد‌های اقامتی غیرمجاز است، اما استقبال زائران از این واحد‌ها به رفتارشناسی زائران بازمی گردد و اینکه زائران تمایل دارند خانوادگی و با نفرات زیاد در یک واحد ساکن شوند.
وی در زمینه بیشترین تخلفات این واحد‌ها گفت: بیشترین تخلفات این واحد‌ها به ترتیب مواردی مانند گران فروشی، کنترل نکردن سند محرمیت، اقامت دادن به افراد بدون مدرک شناسایی و گذرنامه و نیز مسائل اجتماعی، امنیتی و انتظامی است.