غلامی | شهرآرانیوز؛ «همین که شارژ من کارت به نقطه پایانی خود نزدیک می‌شود، دلهره سراغمان می‌آید که حالا برای شارژ مجدد کجا برویم؟ دستگاه هست یا نیست؟ سالم است یا طبق معمول خراب شده؟ مسافت زیادی را طی می‌کنم تا به مغازه‌ای که من کارت را شارژ می‌کند، برسم، اما مدام این فکر در ذهنم جولان می‌دهد که مغازه باز است یا نه، یا اینکه نکند باز هم قرار است کارمزد کسر کند... بی خیال دستگاه‌های شارژ من کارت می‌شوم و به طرف باجه‌ها می‌روم. تا پول نقد می‌دهم، متصدی باجه می‌گوید: خانم! پول نقد قبول نمی‌کنیم؛ باید کارت بانکی داشته باشید!»
این‌ها تنها بخشی از مشکلات شهروندان مشهدی برای شارژ من کارت است. ۱۳ مرداد در همین صفحه، صدای مردم شدیم و در گزارشی با عنوان «دردسر‌های شارژ من کارت» مشکلات این حوزه را به گوش متولیان رساندیم. طی آن گزارش، مهدی بدیع، مدیرعامل سازمان ارتباطات وفناوری اطلاعات فاوای شهرداری مشهد، از نصب صد دستگاه شارژ خودکار من کارت در شهر، طبق فهرست اولویت بندی اعلامی سازمان اتوبوس رانی، خبر داد و گفت: اگر فروشگاهی برای دریافت دستگاه شارژ اعلام آمادگی کند، سازمان محدودیتی برای نصب آن ندارد.
اما علی رغم قول اجرای این اقدام، هنوز مشکلات شهروندان در حوزه شارژ من کارت، مواجهه با دستگاه‌های خراب، بسته بودن باجه‌های شارژ و حتی گرفتن کارمزد شارژ من کارت ازسوی مغازه داران رفع نشده است.
برای پیگیری مجدد ماجرا این بار به سراغ مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد می‌رویم. علی اصغر نیشابوری با بیان اینکه متولی شبکه من کارت، سازمان فاواست، می‌گوید: سازمان اتوبوس رانی هیچ دخالتی در حوزه اجرا ندارد.
او می‌افزاید: تأمین، فروش و شارژ دستگاه من کارت به عهده سازمان فاواست. ما به عنوان سازمان اتوبوس رانی می‌توانیم درخواست‌های مردمی را برای تعبیه دستگاه‌های شارژ من کارت طی نامه‌ای به سازمان فاوا اعلام کنیم؛ اینکه نصب می‌شود یا نه، دستگاهی نصب شده، اما خراب بوده یا سرقت شده است، به عهده سازمان فاواست.
او ادامه می‌دهد: درخواست برای توسعه دستگاه‌های شارژ من کارت بسیار است و قطعا باید مراکز شارژ بیشتر شود.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که وقتی گلایه شهروندان را دوباره به اطلاع مسئول روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد می‌رسانیم، وحید رهبر می‌گوید: باید جلسه‌ای با سازمان اتوبوس رانی مشهد برگزار کنیم تا به یک نتیجه واحد برسیم و حوزه اختیارات هر سازمان مشخص شود.