به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا ورناصری درباره علل افول هنر - صنعت فرش ایرانی و کاهش صادرات این فرش، گفت: با نگاه به عوامل خارجی و داخلی اثرگذار در کاهش صادرات فرش دستباف، متوجه می‌شویم، وزن عوامل خارجی همچون تحریم در دو دوره به‌عنوان نخسیتن کالای صادراتی غیرنفتی تحریم شده، اثرگذارتر عمل کرده است، همچنین در ۳ سال اخیر بیماری کووید ۱۹ همانطور که تمامی صنایع جهان و گردش‌های مالی را تحت تاثیر خود قرار داد، صادرات فرش دستباف ایرانی نیز از آسیب‌های آن به دور نمانده است.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موانع و مشکلات قانونی بر سر راه تجارت فرش دستباف ایرانی اشار کرد و افزود: به دلیل شیوه تجارت امانی فرش دستباف، وصول ارز حاصل از صادرات مشمول مدت زمان طولانی است (در برخی موارد تا ۲ سال و حتی بیشتر به طول می‌انجامد) که مغایر با فرصت ۱۲ ماه تعیین شده کنونی است، همچنین با توجه به جایگاه فرش دستباف کشور در اقتصاد خانواده به ویژه روستاییان، "عدم اصلاح مدت زمان تعهد ارزی" سبب پدیدار شدن آثار منفی کاهش صادرات بر تمامی مراحل زنجیره تأمین این کالا شده و این امر در نهایت سبب کاهش اشتغـال و تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه آسیب جدی به روند صادرات فرش دستباف کشور وارد شده است، ادامه داد: اگرچه بیمه قالیبافان از اقدامات موثر در رونق فرش دستباف است که از ابزار‌های مهم تشویق و ترغیب به فعالیت در تولید و عرضه فرش دستباف در کشور به شمار می‌آید البته بیمه کنونی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار از سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد، اما به دلیل کافی نبودن اعتبارات تخصیصی ازسوی دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۳، سازمان تامین اجتماعی از پذیرش متقاضیان جدید خودداری می‌کند و این امر سبب کاهشی شدن تعداد بیمه‌شدگان شده است.
این نماینده مجلس توضیح داد: بنابراین درصورت تصویب بودجه سالانه توسط مجلس شورای اسلامی، "مرکز ملی فرش" آمادگی دارد طبق وظیفه محول شده در قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و صنایع دستی شناسه‌دار نسبت به شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به سازمان تامین اجتماعی برای بهره‌مندی از مزایای قانون یاد شده اقدام لازم به عمل آورد.
ورناصری با بیان اینکه از دیگر اقدمات مرکز ملی فرش، هدایت متقاضیان به بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی صندوق بیمه روستاییان و عشایر بوده است، گفت: با عنایت به دستور مقام عالی ریاست‌جمهوری وقت در روز ملی روستا و عشایر مبنی بر تحت پوشش قرار دادن ۱,۴۰۰,۰۰۰ نفر از افراد فاقد هرگونه بیمه اجتماعی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و تخصیص ۴۶۰۰۰۰ نفر سهمیه به شاغلان فرش حوزه دستباف، مرکز ملی فرش ایران در دو مرحله مشخصات ۲۷۰۰۰۰ قالیباف متقاضی را جمع‌بندی و به صندوق یاد شده ارسال کرد و برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح، مکاتبات و پیگیری‌های متعددی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و معاونت مناطق محروم و روستایی ریاست‌جمهوری به عمل آورد، اما هنوز بودجه اجرایی این طرح ازسوی دولت محترم تخصیص نیافته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با عنایت به آنچه که در مطالب فوق آمد افزایش صادرات، رونق فضای کسب و کار و اعتلای فرش دستباف ایران بستگی به تصمیمات، تمهیدات، اصلاح و وضع قوانین مرتبط با این هنر- صنعت دارد که بسیاری از این امور نیازمند همراهی دستگاه‌های ذیربط ازجمله مجلس شورای اسلامی و هیات دولت است.
وی با بیان اینکه حدود ۹ ماه است مشکل صنعتگران حوزه فرش را با سوال از وزیر صمت دنبال می‌کند، افزود: مسائل مختلفی همچون تحریم، عدم تامین مواد اولیه تولید فرش و مشکلات صادرات دست به دست هم دادند تا صنعت فرش این روز‌ها حال خوشی نداشته باشد به همین دلیل وزارتخانه‌های همچون جهاد کشاورزی و امورخارجه نیز باید به کمک وزرات صمت و میراث فرهنگی بی‌آیند تا این مشکلات بر طرف شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه معیشت حدود یک هشتم جمعیت ایران از طریق فرش تامین می‌شود، اظهار کرد: باید برای برون‌رفت این هنر- صنعت بنیادین کشور، از مشکلات گفته شده، اصلاحات زیرساختی و اقدامات عاجل انجام داد تا با رفع این مشکلات صنعت فرش ایرانی به جایگاه سابق خود بازگردد، هرچند برخی کشور‌های همسایه همچون ترکیه و حتی افغانستان از این قصور و کوتاهی ایران استفاده کرده و فرش تقلبی به اسم برند ایرانی تولید می‌کنند بنابراین باید با رونق صنعت مذکور جلوی ادامه این روند را گرفت.