به گزارش شهرآرانیوز، رهبر معظم انقلاب، سال۱۴۰۲ را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام گذاری کرده اند. ایشان در سخنانی در روز ابتدایی سال در حرم مطهر امام رضا (ع)، به موضوع ضرورت مهار تورم اشاره کردند و فرمودند: «من با درنظرگرفتن همه این جهات به خصوص موضوع تورم به عنوان مشکل اصلی و همچنین تولید به عنوان یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام می‌کنم.»
این نام گذاری درحالی است که بانک مرکزی نرخ تورم سال۱۴۰۱ را برای مناطق شهری ایران ۴۶.۵ درصد اعلام کرده که ۰.۳ درصد از نرخ تورم سال ۱۴۰۰ بیشتر است. بررسی‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد در چهار سال پیاپی منتهی به سال۱۴۰۱، یعنی از فاصله زمانی سال۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، نرخ تورم در اقتصاد ایران بیش از ۴۰درصد بوده و بیشترین مدت ماندگاری را هم در این دوره داشته است.
همچنین، آمار‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده، در روندی کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. کاهش نرخ سرمایه گذاری نه تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز مستهلک و فرسوده شود. به عنوان مثال، کم توجهی به حوزه سرمایه گذاری در حوزه انرژی در دهه ۹۰، اکنون خودش را به صورت کمبود انرژی در تابستان و زمستان نشان می‌دهد.
همچنین، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ درصد بوده است و در روندی کاهشی به کمتر از ۷ درصد رسیده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که اکنون یکی از مهم‌ترین الزامات برای گام برداشتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی در دهه پیش رو، جبران کاستی‌های حوزه اقتصاد در دهه ۹۰ از طریق اقدامات لازم برای کنترل تورم و بسترسازی برای رشد تولید است. اما چگونه می‌توان به این اهداف دست یافت و از طرفی، در این مسیر گرفتار راهکار‌های کوتاه مدت نشد؟
از عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم، میزان رشد نقدینگی است. براساس آمار‌های اعلام شده، نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بیش از یازده برابر رشد کرده و همین مسئله سبب رشد تورم شده است. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۳۹.۸درصد سال۱۴۰۰ به ۳۴.۱ درصد سال گذشته کاسته شد؛ بااین حال همچنان نرخ رشد نقدینگی در کشور زیاد بوده است و باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه‌ای برای کاهش بیشتر این نرخ فراهم شود. از موارد مهمی که می‌تواند در کاهش نرخ نقدینگی مؤثر باشد، توجه به انضباط بخشی به بودجه کشور، اضافه نشدن بار تعهدات مالی به بودجه کشور در مجلس و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که می‌تواند سبب کنترل رشد نقدینگی شود.
افزایش بدهی‌های دولت از عواملی است که سبب رشد تورم در دهه ۹۰ شده است. نوسانات درآمد‌های نفتی عامل اصلی ایجاد بدهی‌های دولت است، به گونه‌ای که با افزایش درآمد‌های نفتی، تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کنیم تا بعد از نوسانات و کمبود درآمد‌های نفتی، تعهدات همچنان در جای خودش باقی بماند و بدین ترتیب، بدهی ایجاد می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. این مسئله در دهه ۸۰ و همچنین در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ اتفاق افتاد که نتیجه آن رشد بدهی در سال‌های کاهش درآمد‌های ارزی بود.
از راهکار‌های حل این مشکل، تلاش برای تنوع بخشی به درآمد‌های ارزی کشور از طریق کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی است. بهبود رابطه اقتصادی با کشور‌های همسایه و بازاریابی برای کالا‌های ایرانی در سایر کشور‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی ازجمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش بحران بدهی منجر شود. در دو سال گذشته دولت سیزدهم اقدامات مؤثری برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه انجام داده است، اما به نظر می‌رسد این روند برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در امسال باید سرعت بیشتری بگیرد.
یکی از محرک‌های مهم رشد تورم در کوتاه مدت، تورم انتظاری شکل گرفته در جامعه است. تورم انتظاری درواقع انتظاری است که فعالان اقتصادی و جامعه از رشد قیمت‌ها در آینده دارند. به عنوان مثال اگر جامعه تصور کند که امسال قیمت خودرو یا مسکن قرار است افزایش زیادی داشته باشد، این مسئله می‌تواند رشد قیمت‌ها را تشدید کند. از مواردی که در مسئله کاهش انتظارات تورمی وجود دارد، بهبود فضای کسب وکار در کشور است.
هر چقدر که فعالان اقتصادی چشم انداز بهتری از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند، این مسئله می‌تواند به رشد بیشتر نرخ سرمایه گذاری در کشور و کاهش تورم انتظاری کمک کند. دراین میان، برخی تصور می‌کنند که می‌توان صرفا با مالیات بر بازار‌های غیرمولد و محدودسازی آن ها، تورم انتظاری در کشور را کنترل کرد. بااین حال، این نکته در این گزاره نادیده گرفته می‌شود که تا زمانی که فضای کسب وکار بهبود نیابد، این راهکار‌ها نه تنها نمی‌توانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند، بلکه در عمل، سرعت خروج سرمایه از کشور را افزایش می‌دهند.
درآمد‌های نفتی و تعرفه‌های زیاد واردات در دهه‌های گذشته، همواره سبب شده است در عمل، برخی تولیدات ایران نتوانند آن گونه که باید خودشان را در بازار‌های جهانی تطبیق دهند. همین مسئله موجب شده است امروز در برخی صنایع مانند خودروسازی شاهد تولیداتی باشیم که فقط به دلیل محدودیت‌های واردات و دسترسی به منابع بانکی بتوانند به حیات خود ادامه دهند؛ اما این وضعیت فقط به بدهکارترشدن آن‌ها و تبدیل این صنایع به باری بر اقتصاد کشور منجر شده است. اکنون زمان آن رسیده است که نقشه راه جدیدی متناسب با بازار‌های جهانی و آینده پیش رو برای صنایع ترسیم کنیم. درواقع، راه حمایت از تولید از تغییر راهبرد صنعتی کشور از «جایگزینی واردات» به «تولید صادرات محور» می‌گذرد.
نوسان نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متضاد و ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات برخی کالا‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی در عمل موجب شده است فضای تصمیم گیری برای تولیدکنندگان سخت شود. به عنوان مثال، بسیاری از تولیدکنندگانی که محصولات صادرات محور دارند، می‌گویند رشد نرخ دلار و در نتیجه گرانی مواد اولیه موجب شده است آن‌ها نتوانند قرارداد‌های بلندمدت با مشتریان خارجی شان منعقد کنند.
این درحالی است که کشور‌های رقیب به دلیل نرخ تورم اندک در بازار‌های صادراتی، قرارداد‌های بلندمدت منعقد می‌کنند و صادرکنندگان ایرانی را به حاشیه می‌رانند. براین اساس، یکی از راهکار‌های مهم برای حمایت از تولید، تلاش برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی است. دراین میان، یکی از سیاست‌های مؤثری که می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه گذاری کمک کند، سرمایه گذاری در زیرساخت‌های عمومی، توسعه بازار‌های مالی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع تعاملات با بازار‌های جهانی است.
یکی دیگر از راهکار‌هایی که برای مهار تورم و رشد تولید ضروری است، واگذاری امور به بخش خصوصی است. این جمله معروف میلتون فریدمن اقتصاددان که «اگر مدیریت یک بیابان یا شن زار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن روبه رو می‌شوید»، نشان می‌دهد که سال هاست در دنیا این اصل که دولت نمی‌تواند تولیدکننده خوبی باشد، به اصلی پذیرفته شده تبدیل شده است. واگذاری امور به بخش خصوصی موجب افزایش بهره وری در اقتصاد می‌شود و همین مسئله زمینه‌های رشد تورم را از بین می‌برد. علاوه بر این، رشد بهره وری توسط بخش خصوصی، فضای افزایش میزان سرمایه گذاری را هم فراهم می‌کند.
رکود اقتصادی به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، ازجمله عواملی است که می‌تواند موجب ضربه خوردن تولید شود. در زمان‌هایی که تورم افزایش می‌یابد، میزان مصرف خانواده‌ها کاسته و همین مسئله موجب می‌شود واحد‌های تولیدی مجبور شوند با کمتر از میزان ظرفیت واقعی به فعالیتشان ادامه دهند. برنامه ریزی برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان مانند ایجاد برنامه‌هایی برای خرید‌های اعتباری، ازجمله راهکار‌هایی است که می‌تواند موجب حمایت از تولید در کشور شود.