زمستان ۱۳۸۹ اندکی از آغاز فاز اول هدفمندی یارانه‌ها می‌گذشت که مسئولان تنظیم بازار کشور اعلام کردند با هماهنگی‌هایی با تشکل‌های صنعتی، برخی موادغذایی با احتساب حاشیه سود کمتر، ارزان‌تر از قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بازار عرضه می‌شوند. این خبر در حالی اعلام شد که قیمت حامل‌های انرژی، افزایش یافته و طبیعی بود که این مسئله با افزایش هزینه‌های تولیدی سبب گرانی موادغذایی بشود. هرچند مانور روی این خبر چندصباحی ادامه داشت، بعد از افزایش هزینه‌های تولید، قیمت بسیاری از موادغذایی به صورت جهشی افزایش یافت.».
«سال ۱۳۹۷، افزایش هزینه‌های تولید موجب شد برخی کالا‌ها به دلیل مشکلاتی که در واردات مواد اولیه ایجاد شده بود، در بازار کمیاب یا به شدت گران شوند. یکی از این کالا‌ها رب گوجه فرنگی بود. شهریور ۱۳۹۷ قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی ۸۰۰گرمی در برند‌های مختلف، بیش از دو تا سه برابر افزایش یافت. همین مسئله موجب شد مسئولان تنظیم بازار سعی کنند با عرضه رب گوجه فرنگی، ارزان قیمت‌ها را کنترل کنند. هرچند این طرح در کوتاه مدت موجب توزیع رب به قیمت مناسب در بازار‌ها شد، به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی، اندکی بعد قیمت‌ها دوباره افزایش چشمگیری یافت.».
از این مثال‌ها درباره بسیاری از کالا‌ها مانند گوشت، برنج، شکر و حتی لوازم خانگی می‌شود آورد؛ کالا‌هایی که در زمان شروع گرانی، مسئولان سعی کردند با اجرای طرح‌هایی قیمتشان را کنترل کنند، اما در عمل نه تنها توفیقی نیافتند، بلکه قیمت‌ها در بازار بیشتر از قبل افزایش یافت.
اکنون که یکی از دغدغه‌های مهم کشور باتوجه به نام سال مهار تورم است، یکی از نکاتی که باید در این باره به آن توجه شود، درس گرفتن از راه‌هایی است که پیشینیان رفته و از آن جواب نگرفته اند. یکی از آن ها، دست زدن به اقداماتی است که به ظاهر موجب مهار قیمت‌ها در زمان اندکی می‌شود، اما به دلیل کم توجهی به عوامل بنیادینی که موجب افزایش نرخ تورم می‌شوند، نمی‌توانند کمکی به کنترل گرانی کنند.
از این رو اگر می‌خواهیم ارزاق عمومی و کالا‌های اساسی موردنیاز شهروندان از گزند تورم در امان بماند، این دو مسیر از طریق کنترل مبدأ‌هایی است که موجب خلق نقدینگی، تورم و درنهایت افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند. رسیدن به این دو هدف از طریق یک بانک مرکزی مستقل و یک سازمان برنامه وبودجه مقتدر می‌گذرد؛ بانک مرکزی مستقل از آن نظر که بتواند روند تولید نقدینگی را کنترل کند و درنتیجه فتیله تنور افزایش نقدینگی را پایین بکشد.
درکنار این به سازمان برنامه وبودجه مقتدری نیاز داریم تا در تزریق بودجه‌ها و اعتبارات، مو را از ماست بیرون بکشد و مشخص شود هر سازمان و نهادی که اعتبار دریافت کرده، در قبال آن چه آورده‌ای داشته است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است هرگاه سازمان برنامه وبودجه مقتدرتر شده، روند کنترل تورم راحت‌تر پیموده شده است. توجه به این موضوع می‌تواند شریان تزریق نقدینگی به اقتصاد را کنترل و سوخت تولید تورم را خاموش کند، زیرا دست زدن به کار‌های کوتاه مدت، نتیجه‌ای برای کاهش تورم نخواهد داشت.