یادی از احمد خیامی، پدر صنعت خودرو ایران هم‌زمان با سالروز درگذشتش | پدر «پیکان» سرنوشت نمایشگاه «به توان مردم»؛ نمادی از توان و ظرفیت بی‌نهایت مردم+فیلم اوپک‌پلاس با افزایش تولید نفت موافقت می‌کند | احتمال کاهش دوباره قیمت نفت اولین انتقال بین بانکی ایران و عمان به زودی اجرایی می‌شود توافق میان ایران و عمان برای ایجاد بانک مشترک و صدور کارت گردشگری آیا یارانه افزایش پیدا می‌کند؟ بنگاه‌داران مشهدی همچنان ناسازگار با قانون| کمتر از ۴۲ درصد از مشاوران املاک مشهد، عضو سامانه «کاتب» هستند زمان صدور پروانه ساختمان در مشهد به ۲۵ روز رسید افزایش دو برابری قیمت برنج ایرانی در یک سال مرکز آمار: کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ مشاوران املاک، رتبه‌بندی می‌شوند | طرح جدید سازمان ثبت اسناد برای سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات ملکی بررسی قیمت امروز تلفن‌های همراه (۷ خرداد ۱۴۰۴) | شیائومی نوت ۱۴ کمتر از ۱۴ میلیون تومان واکنش سازمان هواپیمایی به ایرلاین بابک زنجانی شناسایی چهار واحد عرضه سیمان خارج از شبکه در سبزوار (۷ خرداد ۱۴۰۴) پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد افزایش قیمت ران گوسفندی در مشهد | قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ (۷ خرداد ۱۴۰۴) برگزاری سومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان خراسان رضوی بورس به نفع کوچک‌تر‌ها تمام شد | گزارش وضعیت بازار سرمایه (۷ خرداد ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۷ خرداد ۱۴۰۴) | رشد ۸۰ میلیونی فیدلیتی بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۷ خرداد ۱۴۰۴) | رشد یک تا ۲۵ میلیونی قیمت‌ها هشدار یک فعال اقتصادی: بهره‌وری حلقه مفقوده حکمرانی است قیمت امروز دلار، طلا، سکه و بیت کوین (۷ خرداد ۱۴۰۴) | آماده شدن دلار برای ورود به کانال جدید وزارت راه و شهرسازی گزارش «قانون جهش تولید مسکن» را تقدیم مجلس کرد | تخصیص ۷۸۰هزار واحد مسکونی به متقاضیان گمرک دستور فوری برای ترخیص کالا‌های خطرناک از بنادر را صادر کرد فرماندار مشهد: با مدیران متخلف در موضوع مصرف برق، برخورد تنبیهی صورت می‌گیرد برای نخستین بار؛ موافقت با حضور یک شرکت هوش مصنوعی در بورس رئیس انجمن بهره‌وری ایران در مشهد: توسعه بدون بهره‌وری، رؤیایی بی‌پایه است قیمت طلای جهانی امروز (۷ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی با کاهش اندک دلار بالا رفت التهاب بازار سیمان کاهش یافت (۷ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

درس‌گرفتن از تجربه ناموفق فرانسه در کنترل تورم

  • کد خبر: ۱۶۰۶۱۶
  • ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۶
درس‌گرفتن از تجربه ناموفق فرانسه در کنترل تورم
در اواسط دهه ۱۷۹۰ تورم مواد غذایی در فرانسه در حال افزایش بود و همین مسئله موجب شد تا دولت این کشور طرحی چهاربندی را به اجرا درآورد.

براساس آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران که البته اکنون دو ماهی است که دیگر منتشر نشده است، تورم مواد خوراکی از ۷۰ درصد گذشته و همین مسئله موجب ایجاد نگرانی‌های زیادی در زمینه تأثیر این مسئله بر سبد مصرفی خانواده‌ها شده است. تاکنون به‌منظور کاهش تورم مواد غذایی راه‌های مختلفی مانند پرداخت کالابرگ و تخصیص ارز با قیمت کمتر برای واردات کالا‌های اساسی پیشنهاد شده است.

هر چند عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که تخصیص ارز کمتر از نرخ واقعی در عمل چندان نمی‌تواند به کنترل قیمت‌ها در بازار کمکی کند، اما در این میان در سال گذشته طرحی به‌عنوان درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا‌ها به اجرا درآمد که تصور می‌شد با محدودسازی و نظارت بر حاشیه سود واحد‌های تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، می‌توان کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب‌تری به دست شهروندان رساند.

بااین‌حال مروری بر رشد قیمت کالا‌های اساسی در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که این طرح شکست خورده است. اما سؤال این است که آیا چنین راهکار‌هایی درگذشته در سایر کشور‌ها تجربه شده است و اگر شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؟ حقیقت این است که تجربه سایر کشور‌ها هم نشان می‌دهد که این راهکار‌ها نمی‌تواند کمکی به کنترل تورم کند و اگر فکری برای کنترل عوامل زیرساختی رشد تورم نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد.

در اواسط دهه ۱۷۹۰ تورم مواد غذایی در فرانسه در حال افزایش بود و همین مسئله موجب شد تا دولت این کشور طرحی چهاربندی را به اجرا درآورد. براساس این طرح که در کتاب «اخلاق و تورم» به آن اشاره شده است، قیمت کالا‌های اساسی در حد قیمت آن‌ها در سال ۱۷۹۰ به اضافه یک‌سوم تثبیت شد. همچنین قیمت تمام خدمات حمل‌ونقل در مقدار مشخصی برای هر فرسخ تثبیت و سود بیشتر فروش به ۵ درصد و سود کلی‌فروشی به ۱۰ درصد محدود شد. اما این قانون نه‌تن‌ها کمکی به توقف گرانی‌ها نکرد، بلکه به‌دلیل مشکلاتی که بخش تورم برای تولید ایجاد کرده بود، اجرای این قوانین به کمبود برخی کالا‌های اساسی در فرانسه منجر شد.

براساس اعداد تبدیل‌شده به دلار درحالی‌که در سال ۱۷۹۰ قیمت یک‌پیمانه آرد ۴۰ سنت بود، این رقم پنج سال بعد به ۴۵ دلار رسید. همچنین در همین مدت قیمت ۲۵ عدد تخم‌مرغ از ۲۴ سنت به پنج دلار و یک‌پوند شکر از ۱۸ سنت به ۱۲.۵ دلار افزایش یافت. نکته اینجاست که درنظرگرفتن مجازات‌های سنگین نیز نتوانست از گران‌ترشدن کالا‌های اساسی جلوگیری کند. درنهایت فرانسوی‌ها چاره راه را در کنترل نقدینگی و چاپ پول یافتند و همین مسئله توانست ترمز گرانی کالا‌ها را بکشد.

این تجربه فرانسوی‌ها نشان می‌دهد که گذاشتن قوانینی که به عوامل بنیادین تورم توجهی نمی‌کند، در عمل نمی‌تواند سرعت گرانی کالا‌های اساسی را کاهش دهد و حتی ممکن است که این قوانین موجب پیامد‌های پیش‌بینی‌نشدنی مانند کمبود کالا‌های ضروری شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->