«مهار تورم، رشد تولید» خیلی شفاف مسیر اقتصاد کشور را برای افزایش رفاه عمومی و پیشرفت مشخص می‌کند. اقتصاد ایران بیمار است و باید در رویکرد و ساختار آن، تغییرات بنیادین صورت پذیرد. اکنون دو معضل اساسی بلای جان اقتصاد شده است: اول تورم که اثرات منفی زیادی بر زندگی مردم و نشاط عمومی گذاشته است و دوم وابستگی مستمر به درآمد‌های نفتی.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، علل تورم در ایران از سه منظر بررسی شدنی و کنترل پذیر است: فشار تقاضا (مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی)، فشار هزینه (مانند افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی) و عوامل ساختاری اقتصاد (مانند نقش آفرینی غیرموجه واسطه‌ها و دلال ها). تورم معمولا بر موضوعات زیر اثر می‌گذارد:
۱. توزیع درآمد و ثروت: از خصوصیات بارز پدیده تورم، تناسب نداشتن بین تغییر قیمت‌ها و درآمدهاست؛ بدین ترتیب که قیمت برخی کالا‌ها و درآمد برخی طبقات جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد و حال آنکه این آهنگ برای طبقات دیگر کند است. این نداشتن تناسب، سبب می‌شود درآمد حقیقی برخی افراد جامعه مثل دارندگان درآمد‌های متغیر ازقبیل مالکان اراضی و مشاغل آزاد افزایش یابد و درعوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمد‌های ثابت هستند، کاهش یابد.
۲. سبد دارایی عاملان و کارآیی اقتصادی: تورم، سبد دارایی عاملا ن اقتصادی را دگرگون می‌سازد؛ زیرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امکان می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و درعوض سهم اموال غیرنقدی خویش را افزایش دهند، بنابراین مقدار زیادی از منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی، صرف اموری می‌شود که هدف از انجام آن‌ها اجتناب از کاهش ارزش دارایی است.
۳. پس انداز: بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، افرادی که سرمایه نقدی خود را پس انداز می‌کنند، متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل مردم به پس انداز اثر منفی می‌گذارد.
۴. کالا‌های بادوام و سرمایه ای: در شرایط تورمی میل به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن، افزایش پیدا می‌کند و همین امر، نوع مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۵. تصمیم گیری عاملان اقتصادی: اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه‌های اقتصادی است، به طوری که این موضوع می‌تواند عاملا ن اقتصادی را در تصمیم گیری دچار بلا تکلیفی کند؛ زیرا وجود تورم، بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با مشکل مواجه می‌کند.
۶. هزینه‌های جاری دولت: دولت خود مصرف کننده است و همچنین باید حقوق کارمندان را بپردازد. در شرایط تورمی، دولت مجبور است حقوق کارمندانش را افزایش دهد.
۷. تراز پرداخت‌ها و بازرگانی خارجی: بر اثر تورم به دلیل افزایش داخلی قیمت ها، میزان صادرات کاهش و مقدار واردات افزایش می‌یابد. اگر تورم در ایران از تورم کشور‌های طرف مبادلا ت تجاری بیشتر باشد، آن گاه کالا‌های ساخت ایران برای این کشور‌ها گران‌تر خواهد شد. درنتیجه صادرات کاهش می‌یابد. همچنین در این شرایط، کالا‌های ساخت کشور‌های خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان‌تر خواهد شد. درنتیجه واردات کشور نیز افزایش می‌یابد که آثار اولیه چنین پدیده ای، تأثیر بر تراز پرداخت هاست و درصورت کمبود منابع درآمدی، می‌تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.
کلام آخر اینکه باتوجه به شرایط کشور، «مهار تورم» باید به مسئله اصلی مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شود. راه حل‌های دستوری برای تثبیت قیمت‌ها هم زمان با رشد نقدینگی، شیوه مناسبی نیست. کلیدی‌ترین پیش شرط مهار تورم، استقلال بانک مرکزی از دو بعد است: اول «بعد نهادی» یعنی نحوه تعیین رئیس کل و استقلال واقعی بانک مرکزی و دوم «بعد ساختاری» وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش بانک مرکزی در تأمین ریال برای دولت و جبران کسری از اساسی‌ترین مشکلات در ساختار اقتصادی ایران است.