براساس آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران که البته اکنون دو ماهی است که دیگر منتشر نشده است، تورم مواد خوراکی از ۷۰ درصد گذشته و همین مسئله موجب ایجاد نگرانی‌های زیادی در زمینه تأثیر این مسئله بر سبد مصرفی خانواده‌ها شده است. تاکنون به‌منظور کاهش تورم مواد غذایی راه‌های مختلفی مانند پرداخت کالابرگ و تخصیص ارز با قیمت کمتر برای واردات کالا‌های اساسی پیشنهاد شده است.
هر چند عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که تخصیص ارز کمتر از نرخ واقعی در عمل چندان نمی‌تواند به کنترل قیمت‌ها در بازار کمکی کند، اما در این میان در سال گذشته طرحی به‌عنوان درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا‌ها به اجرا درآمد که تصور می‌شد با محدودسازی و نظارت بر حاشیه سود واحد‌های تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، می‌توان کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب‌تری به دست شهروندان رساند.
بااین‌حال مروری بر رشد قیمت کالا‌های اساسی در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که این طرح شکست خورده است. اما سؤال این است که آیا چنین راهکار‌هایی درگذشته در سایر کشور‌ها تجربه شده است و اگر شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؟ حقیقت این است که تجربه سایر کشور‌ها هم نشان می‌دهد که این راهکار‌ها نمی‌تواند کمکی به کنترل تورم کند و اگر فکری برای کنترل عوامل زیرساختی رشد تورم نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد.
در اواسط دهه ۱۷۹۰ تورم مواد غذایی در فرانسه در حال افزایش بود و همین مسئله موجب شد تا دولت این کشور طرحی چهاربندی را به اجرا درآورد. براساس این طرح که در کتاب «اخلاق و تورم» به آن اشاره شده است، قیمت کالا‌های اساسی در حد قیمت آن‌ها در سال ۱۷۹۰ به اضافه یک‌سوم تثبیت شد. همچنین قیمت تمام خدمات حمل‌ونقل در مقدار مشخصی برای هر فرسخ تثبیت و سود بیشتر فروش به ۵ درصد و سود کلی‌فروشی به ۱۰ درصد محدود شد. اما این قانون نه‌تن‌ها کمکی به توقف گرانی‌ها نکرد، بلکه به‌دلیل مشکلاتی که بخش تورم برای تولید ایجاد کرده بود، اجرای این قوانین به کمبود برخی کالا‌های اساسی در فرانسه منجر شد.
براساس اعداد تبدیل‌شده به دلار درحالی‌که در سال ۱۷۹۰ قیمت یک‌پیمانه آرد ۴۰ سنت بود، این رقم پنج سال بعد به ۴۵ دلار رسید. همچنین در همین مدت قیمت ۲۵ عدد تخم‌مرغ از ۲۴ سنت به پنج دلار و یک‌پوند شکر از ۱۸ سنت به ۱۲.۵ دلار افزایش یافت. نکته اینجاست که درنظرگرفتن مجازات‌های سنگین نیز نتوانست از گران‌ترشدن کالا‌های اساسی جلوگیری کند. درنهایت فرانسوی‌ها چاره راه را در کنترل نقدینگی و چاپ پول یافتند و همین مسئله توانست ترمز گرانی کالا‌ها را بکشد.
این تجربه فرانسوی‌ها نشان می‌دهد که گذاشتن قوانینی که به عوامل بنیادین تورم توجهی نمی‌کند، در عمل نمی‌تواند سرعت گرانی کالا‌های اساسی را کاهش دهد و حتی ممکن است که این قوانین موجب پیامد‌های پیش‌بینی‌نشدنی مانند کمبود کالا‌های ضروری شود.