قانون و قانون مداری، همان قانون نظام مندی اجتماعی در آموزه‌های اخلاق دینی و معرفت انسان است. اعضای جامعه دارای حقوقی هستند که در معنای عام به آن احترام می‌گذارند و آن گاه که در راستای تحقق خواسته‌ها و پاسخگویی به نیاز‌ها و تأمین امنیتشان باشد و منفعت هایشان را تأمین کند، خود و دیگران را به احترام و رعایت این حقوق ملزم می‌کنند.
آموزه‌های اخلاق دینی رسالت مهمی دارد و می‌خواهد این الزام در احترام و رعایت حقوق و قوانین را از تأمین منفعت‌های شخصی به تحقق منفعت‌های اجتماعی سوق دهد.
درواقع ظرفیت‌های عقلانی با آموزه‌های دینی حکم می‌کنند که به حقوق و قوانین اجتماعی احترام گذاشته شود. البته این نکته مهمی است که انسان‌ها برای برآورده سازی خواسته‌ها و نیاز‌های خود و همان تأمین منافع شخصی شان نیازمند توجه به منافع جمعی هستند. زیرا با برقراری و تأمین نظم و امنیت و سلامت اجتماعی، افراد جامعه در وضعی ایمن دارای زندگی آرام خواهند بود.
افراد در قانون طبیعی زندگی خود که از آن به عقل تعبیر می‌شود، می‌دانند و می‌خواهند که همه با هم برابر باشند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و دارایی‌ها و حقوق دیگران آسیبی برساند و بی توجهی به قوانین طبیعی جامعه سرکوب عقل و منطق خواهد بود.
در این منظر افرادی که به عقل و منطق بی احترامی کنند، می‌توانند برای خود و جامعه خطرناک باشند.
یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی این است که مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند. زیرا آن‌ها مقید هستند که حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.
حتی افرادی که به ظاهر قانون گریز به نظر می‌رسند، اگر حقوق و منافعشان به خطر بیفتد، دست به دامان قانون می‌شوند و گواه بر این مدعا اظهارات افرادی است که در دفاع از حقوق و منافع به خطرافتاده خود با فریاد دادخواهی بر ضرورت قاطعیت قانون و برخورد با قانون گریزان تأکید کرده اند. حال آنکه همین افراد در ادعای دفاع از حقوق مردم، کاسه داغ‌تر از آش هستند و از قانون طبیعی متکی بر عقل فاصله می‌گیرند.
یک واقعیت را باید در نظر داشته باشیم؛ قانون در هر جامعه نوعی معیار با شیوه رفتاری برای مردم تجویز می‌کند که هدفش عنان بر خواسته‌ها و انگیزه‌های خطرساز است.
وجود همین معیار، عامل و انگیزه مؤثری برای تعیین نحوه عمل و تراز رفتاری است که همراهان و همگامان این معیار، شهروندان قانون مدار و صاحب نشان و افتخار هستند.
تلاش همه دستگاه‌های حکومتی و نهاد‌های دولتی و همچنین سازمان‌های آموزشی و تربیتی و حمایت گروه‌های مردم نهاد این است که افراد جامعه، خود را با قانون تطبیق دهند و از آن پیروی کنند. در این صورت است که انبوه افراد جامعه با گرایش‌ها و سلایق متفاوت و حتی متضاد در کنار هم و هریک در محدوده حقوق خود عمل می‌کنند و اختلاف نظر‌ها و سلیقه‌ها در این موارد به رویارویی مستقیم که عامل هرزرفتن نیرو و خسران و زیان به توان و سرمایه‌های جامعه است، نمی‌انجامد.
در سایه کارکرد‌های قانون است که قانونمندی جامعه و حفظ تعادل اجتماعی و بقای بهینه نظام اجتماعی تأمین می‌شود.
حاکمیت قانون، ترویج آزادی و رعایت قوانین موضوعی است که همواره تبیین و تشریح رعایت آن‌ها از عوامل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می‌رود و لازمه ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان عزیز است که ادای این وظیفه و تکلیف مهم نیازمند توجه به نقش مردم در تولید، برقراری و پایایی نظم و امنیت است.
امروز ساختار‌های هوشمندسازی شده توان نهادینه شدن حاکمیت قانون را پشتیبانی می‌کنند و افراد قانون گریز که به حقوق دیگران بی احترامی کنند، با احساس خطر در منافع شخصی شان خواهند دانست که برابری، بسترسازی برای احساس آرامش و تعهد به آرمان‌ها و اصولی که برگرفته از معیار‌های دینی و اعتقادی آحاد جامعه است، همان تأمین منافع جامعه خواهد بود و بر پایه عقل و منطق و قانون طبیعی زندگی باید به آن پایبند و مقید باشند.