زهرا شریعتی | شهرآرانیوز، یکی از رسالت‌های مهم و فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، چنان‌که اباعبدا... الحسین (ع) نیز مهم‌ترین هدفشان را احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر معرفی کردند و اصولا سایر واجبات در سایه آن قابل انجام است. در زیارت‌نامه سایر ائمه‌اطهار (ع) نیز به آمر معروف و ناهی منکر بودن ایشان شهادت می‌دهیم. از این فریضه الهی زیاد صحبت می‌کنیم و حتی اولین هفته ماه محرم را نیز به این عنوان نام‌گذاری کردیم، اما کمتر به آن عمل می‌کنیم یا با مفهوم، روش‌ها و مصادیق آن اشنایی داریم.
این اهمال حتی در اسناد بالادستی نیز دیده می‌شود تا جایی که این واجب الهی قانون ندارد و با مشکلات ساختاری روبه‌روست و شاید به همین دلیل هم سی سال پس از شروع‌به‌کار ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کشور، هنوز تکلیف برخی منکرات یا معروف‌ها در جامعه روشن نیست. مهدی رضایی، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان‌رضوی، در این گفتگو از نقاط ضعف و قوت و ابعاد مختلف این مهم می‌گوید.
ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر در ابتدا، ستاد احیای امربه معروف و نهی ازمنکر نام داشت که پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن در سال۱۳۹۴، با تغییر نام، در سه سطح مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها ادامه فعالیت داد. این ستاد که در مشهد بیش از بیست سال سابقه فعالیت دارد، چنان که از نامش پیداست، عهده دار نظارت و مطالبه گری در زمینه معروف‌ها و منکرهاست و اختیارات اجرایی ندارد.
مطابق آیات متعدد قرآن کریم و سیره ائمه اطهار (ع)، معرفی و ترویج معروف بر نهی از منکر اولویت دارد؛ براین اساس، سیاست ما در ستاد نیز معروف محور است، چراکه معتقدیم تبیین و ترویج معروف‌ها تأثیری بسزا در کاهش منکرات دارد. دراین راستا، از میان صد‌ها مصداق معروف (موضوعاتی است که همچنان در جامعه مورد اقبال عمومی است و اهمیت دارد)، پنج محور اصلی برای معروف‌ها در ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر شناسایی شده است:
امام رضا (ع) به عنوان نماد رأفت، مهربانی و کرامت، وطن دوستی که حس تعلق و هویت را تقویت می‌کند، خانواده گرایی به عنوان رکن اصلی جامعه و تجلیگاه معروف‌هایی همچون ایثار، عشق، تعهد و مسئولیت، ورزش قهرمانی با ارزش‌هایی مثل رقابت، نشاط، احساسات پهلوانی و افتخار، ازدواج به عنوان کانون ارزش‌های آرامش، اعتماد، بقای نسل، تعهد، برکت و نقش پذیری.
منکرات نیز به صورت کلی در شش محور تبعیض، اختلاف و تفرقه (قطبی سازی جامعه، نفرت پرکنی، عدم پاسخگویی)، فقدان شایسته سالاری (عدم تخصص گرایی، رابطه بازی، جهل مدیریتی و...)، خشونت اجتماعی (که عمدتا ناشی از بیکاری و اختلاف طبقاتی است)، ناامیدی و یأس پراکنی (ناکارآمدی، بی برنامگی، نبود رؤیای ایرانی و روایت از آینده)، فساد (نبود شفافیت، اختلاس، رانت و رشوه).
ما برای هر یک از دستگاه‌های اداری برنامه‌هایی به منظور ترویج ارزش‌ها تعریف کرده ایم که ذکر آن‌ها از حوصله این گفتگو خارج است. علاوه بر آن، خود ستاد نیز در این زمینه برنامه‌هایی دارد مانند دومین نمایشگاه تخصصی خانواده با عنوان «مهرانه» که ذیل ارزش خانواده گرایی برگزار شد و مردم متعجب بودند و باورشان نمی‌شد که متولی آن ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر باشد. البته دلیل آن ضعف ستاد در اطلاع رسانی است که نتوانسته است وظایفش را به شکل شایسته تبیین کند.
همچنین، برای تولید محتوا درباره معروف ها، استودیو مجهزی در ستاد داریم که در اختیار متقاضیان به ویژه نهاد‌های فرهنگی قرار می‌گیرد. طرح مفلحون نیز برای تجلیل از آمران و ناهیان برتر برنامه ریزی شده است. میان کارمندان ادارات هم، ناظرانی با عنوان یاوران معروف داریم که برای ترویج ارزش‌ها آموزش دیده اند و به عنوان نماینده ما بر وضعیت معروف‌ها و منکرات در ادارات نظارت دارند.
در زمینه منکرات نیز وقتی اداره گزارش اصلاح می‌دهد، به آن اکتفا نمی‌کنیم و خودمان مستقیم، صحت گزارش را از مراجعه کنندگان آن دستگاه جویا می‌شویم. تخلفات خاص و غیرآشکار دستگاه نیز به صورت کاملا محرمانه و بدون ایجاد مشکل برای کارمند گزارش دهنده رسیدگی می‌شود. در موضوع عفاف و حجاب هم مسئولیت مستقیم برعهده وزارت کشور و در مراتب بعد، به عهده استانداران و فرمانداران است و ستاد، عضو ناظر است که در معابر، ادارات و مجتمع‌ها ناظران عفاف و حجاب دارد.
مطابق اصل ۸ قانون اساسی، امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه عمومی برای همه افراد جامعه است که در سطح قلبی و تذکر زبانی، برعهده همه مردم و مسئولان و در سطح رویارویی عملی، صرفا برعهده حکومت و دستگاه قضاست، اما جامعه ما در همان سطح اولیه تذکر زبانی ضعف دارد و یکی از دلایل افزایش آسیب ها، همین بی تفاوتی هاست که عرصه را برای متخلفان باز و امن می‌کند. این درحالی است که قانون کاملا پشتیبان آمران معروف و ناهیان منکر است و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.
طبق قانون اگر آمربه معروف و ناهی ازمنکر باید با رعایت اصول و چارچوب‌های لازم تذکر زبانی بدهد، اما اگر توسط مخاطبش آسیب ببیند، ما تا مرحله قضایی پیگیر حقوق او هستیم و برایش وکیل مشخص می‌کنیم. طبق قانون قوه قضائیه، به ازای هر شهرستان موظف به ایجاد یک شعبه ویژه امربه معروف و نهی ازمنکر در دادگاه هاست که در مشهد دادسرای ثامن این امر را برعهده دارد. اما در مواردی که اصول امربه معروف رعایت نشده یا آمربه معروف و ناهی ازمنکر، خودش آغازگر برخورد فیزیکی باشد، امکان حمایت نداریم. بنابراین، متولی امربه معروف و نهی ازمنکر خود مردم هستند و ستاد دراین زمینه صرفا تسهیلگر، مشوق و بسترساز است.
به دلیل اهمیت آموزش دراین زمینه، معاونت آموزش را که قبلا ذیل معاونت فرهنگی و رسانه ستاد بود، تفکیک کردیم و از سال گذشته آموزش در دو محور کلی جذب و تربیت استادان علاقه‌مند (با عنوان سفیران معروف) و گسترش فعالیت‌های آموزشی در موضوعات امربه معروف (شناختی و مهارتی) برنامه ریزی شد که در فضای مجازی، ادارات، مساجد، مدارس و... به طور متوسط هر هفته هزار نفر آموزش می‌بینند و تا پایان سال این تعداد به هفته‌ای ۲ هزار نفر افزایش می‌یابد، اما باز هم پاسخگوی جمعیت حدود ۷ میلیونی استان نیست.
از آنجا که ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر در واقع زبان مردم و حلقه واسط میان مردم و مسئولان است، به تازگی برای تسهیل ارتباط میان این سه بخش، از طریق اپلیکیشن «سو» (به معنای جهت و روشنایی) یک شبکه نظارت گسترده مردمی و خط ارتباطی بین مردم، ستاد و دستگاه‌ها ایجاد کرده ایم که نخستین بار در کشور توسط ستاد استان طراحی و پس از تست‌های لازم به ستاد کشور پیشنهاد شده است و با تکمیل زیرساخت‌های کشوری، در پایان تابستان به صورت عمومی بهره برداری می‌شود.
این نرم افزار که اکنون بیش از ۲ هزار عضو دارد و ۳ هزار مطالبه در آن ثبت شده است، بروکراسی اداری مرسوم را حذف کرده است و پس از دریافت گزارش‌ها و مطالبات مردمی، بلافاصله آن‌ها را در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌دهند و مطالبه گر می‌تواند همه مراحل پیگیری تا نتیجه نهایی را به صورت برخط ملاحظه کند.
درصورتی که دستگاه مربوط در مهلت مقرر در این نرم افزار و با وجود تکرار درخواست، پاسخی ارائه ندهد، مطالبه به صورت مکتوب برای مدیر دستگاه که دبیر شورای امربه معروف و نهی ازمنکر آن دستگاه است، ارسال می‌شود و اگر باز هم پس از سه بار مکاتبه پاسخی دریافت نشود، ضمن اعلام گزارش در جلسه عالی ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر استان (در حضور استاندار و نماینده، ولی فقیه)، دستگاه متخلف برای برخورد‌های قانونی به سازمان بازرسی که طبق قانون حمایت از آمران و ناهیان، ملزم به پیگیری عملکرد دستگاه هاست، معرفی خواهد شد.
از ویژگی‌های نرم افزار «سو»، امکان GIS است که پراکندگی مسائل ثبت شده در یک بازه زمانی یا مکانی را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای پیگیری ریشه‌ای در اختیار نهاد‌های فرهنگی قرار بگیرد. این نرم افزار همچنین فعالان حوزه امربه معروف و نهی ازمنکر را مشخص می‌کند. علاوه بر «سو»، آیدی‌هایی به صورت مجزا برای هر صنف در نظر گرفته شده است (مانند adminbehdasht) تا کسانی که امکان استفاده از اپلیکیشن را ندارند، گزارششان را به این آیدی‌ها در ایتا بفرستند.
هیچ خط قرمزی برای ما وجود ندارد و اگر احیانا جایی وارد عمل نشده ایم، به دلیل کمبود ظرفیت لازم بوده است، چراکه حوزه کاری ستاد بسیار گسترده است و باعث می‌شود در برخی موارد ناگزیر صرفا در صورت دریافت گزارش اقدام کنیم. طی دو ماه گذشته، دو مدیر متخلف در دستگاه‌های حاکمیتی با پیگیری ستاد، عزل شدند.
معمولا هرجا نظارت و پیگیری کرده ایم، با رفع یا کاهش آسیب‌ها همراه بوده است (در ادارات بیش از ۹۰ درصد کاهش). از نیمه دوم سال گذشته، همه دستگاه‌های اداری استان را به هشت کمیته ازجمله آموزشی، اقتصادی و... تقسیم کردیم و هر ماه برای ارزیابی برنامه ها، ارائه تذکرات و دریافت خواسته‌ها با مسئولان کمیته‌ها جلسه داریم که ۸۳/۵ درصد مطالبات انجام می‌شود، اما به این میزان قانع نیستیم و مصممیم تا نهادینه شدن معروف‌ها و پرهیز از منکرات که در سند امربه معروف و نهی ازمنکر، زمان آن سال ۱۴۰۴ تعیین شده است، پیش برویم، هرچند با وجود عقب ماندگی ها، این مهم در تاریخ تعیین شده محقق نخواهد شد.
یکی از این موانع، نبود قانون امربه معروف و نهی ازمنکر است، یعنی تاکنون مبنای عملکرد ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر، قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر بوده است و در پیگیری‌های قضایی نیز با عنوان آمر و ناهی عمل می‌کنیم و مشکلی هم نداشته ایم؛ اما با وجود قانون امربه معروف و نهی ازمنکر قطعا جایگاه ستاد در قوه قضائیه نیز تقویت می‌شود.
مسئله دیگر ما، مشکل ساختاری است که، چون سازمان و اداره نیستیم، ردیف بودجه نداریم و جذب نیرویمان نیز تابع قوانین استخدامی کشور نیست. به همین دلیل، معمولا ارکان ستاد مانند معاونت‌های مختلف محقق نمی‌شود. در واقع رئیس ستاد کشوری پس از انتصاب توسط شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، دبیر ستاد و پرسنل استان‌ها را به صورت قراردادی جذب می‌کند که در صورت نیاز، سالانه تمدید می‌شود. به این ترتیب، امنیت شغلی لازم برای پرسنل وجود ندارد. این مسئله نهایتا باعث دغدغه مندی نیرو‌ها و کاهش کیفیت کار می‌شود. این درحالی است که اقتضای موضوع مهمی مانند امربه معروف و نهی ازمنکر، برخورداری از یک سازمان فرادولتی است.
اینکه بخشی از ظرفیت ادارات در این مدت درگیر موضوع عفاف و حجاب بوده، درست است، اما این به معنای غفلت نیست و هر گزارشی از سایر موضوعات، دریافت شده، رسیدگی شده است.
تعداد گزارش‌ها یا مطالبات ستاد بسیار زیاد است، اما همان طور که در ابتدا اشاره شد، مصادیق معروف و منکر برای مردم و حتی برخی مسئولان شناخته شده نیست؛ به عنوان مثال در جلسه کمیته بانک ها، از یکی از حاضران که از ارائه برنامه به ستاد و رد آن گله داشت، پرسیدم برنامه‌های شما چه بوده که رد شده است.
پاسخ داد برگزاری نماز جماعت، زیارت عاشورا و.... گفتم این‌ها فعالیت‌های فرهنگی لازم و پیش فرض هر نهاد در جامعه اسلامی است و منظور ما از منکر مثلا این است که چرا در شعبه سجاد بانک شما در هر ۱۰ باجه موجود، فعال و پاسخگوی مشتریان است، اما در شعبه ساختمان، فقط دو باجه پاسخگوست. در زمینه گران فروشی نیز با تعزیرات جلساتی داشته ایم، اما، چون کنترل قیمت‌ها کشوری است، اثر چندانی نداشته است و صرفا در حوزه نظارت جدی‌تر شده اند. معوقات پرستاران را هم اواخر سال گذشته پیگیری کردیم که پرداخت شد.
البته یادآوری این نکته لازم است که ستاد علاوه بر اینکه به صورت مستمر دستگاه‌ها را رصد و بر آن‌ها نظارت می‌کند، از دستگاه‌ها می‌خواهد در قالب خوداظهاری، منکرات و معروف‌های خود و برنامه‌های لازم برای اصلاح یا ترویج را به ستاد اعلام کنند. به عنوان مثال، راهداری یکی از مشکلاتش را فروشگاه‌های حاشیه جاده‌ها ازجمله رستوران‌ها و... معرفی کرده بود که به دلیل نداشتن مجوز‌های لازم برای سلامت مسافران خطرآفرین هستند. طبق برنامه پیشنهادی، خودشان این مشکل را حل کردند و ۵۰ درصد از آسیب‌های این حوزه کاسته شد.
مخابرات نیز برای رفع مشکل سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی، کمیته‌ای متشکل از سپاه، نیروی انتظامی و نماینده فرمانداری تشکیل داد و در حال اقدام است. بانک‌ها هم برای دو منکر تکریم نشدن ارباب رجوع و اعطای تسهیلات بدون توجه به توان بازپرداخت مشتریان درحال اصلاح هستند و موضوع در کمیته اندیشه ورز بانک‌ها که توسط ستاد تشکیل شده است، پیگیری می‌شود.
همچنین، برای نظارت بر بیمه ها، کمیته بیمه‌ها به تازگی شروع به کار کرده است. پرداخت نشدن یارانه به فرزندخوانده‌ها نیز از منکرات اداره کل بهزیستی بود که با پیگیری انجام شده، اکنون مراحل پایانی را می‌گذراند و منتظر دستور وزارت کشور برای پرداخت است. به این ترتیب، خراسان رضوی نخستین استانی خواهد بود که فرزندخوانده هایش یارانه دریافت می‌کنند. در زمینه کمبود آرد و تعطیلی چند نانوایی در حاشیه شهر نیز با همکاری اداره صمت و فرمانداری مشکل حل شد.
در زمینه گزارش دریافت دستمزد زیاد توسط باربران راه آهن نیز با اقدام خود این مجموعه، اکنون بار مسافران وزن و نرخ حمل ونقل، مطابق آن تعیین می‌شود. رفع یا کاهش منکرات حوزه بنگاه‌های مشاوره املاک و مشکلات مستأجران هم در دستورکار ستاد قرار دارد. همچنین در زمینه معروف ها، اداره کل بیمه تأمین اجتماعی استان چتر بیمه‌ای اش را گسترش داده و در فرودگاه از سال گذشته، دستورالعمل تداخل نداشتن پرواز‌های صبحگاهی با اذان صبح اجرا می‌شود.
در مجموع با وجود همه برنامه‌ها و اقدامات اثربخش ستاد، به دلیل ضعف در حوزه رسانه و اطلاع رسانی، بیشتر جامعه از این موارد بی خبرند.