به گزارش شهرآرانیوز، «قاسم احمدی لاشکی» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در مورد لایحه عفاف و حجاب و چگونگی اجرای آن در مدارس و رویکرد آموزش و پرورش درباره آن توضیح داد: تا زمانی که قانون توسط شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون نشود، عملا چیزی در اختیار ما نیست و منتظریم مجلس شورای اسلامی آن را نهایی کند و پس از اینکه نهایی شد به شورای نگهبان برود و بعد از تایید آن توسط رئیس مجلس باید به رئیس جمهور ابلاغ شود و رئیس جمهور آن را به مدارس ابلاغ کند.
لاشکی ادامه داد: از آنجایی که هنوز موادی که قرار است تایید شود در اختیار ما نیست، آموزش و پرورش منتظر است موضوعات تکلیفی که برای ما مشخص شده را اعلام کنند، سپس می‌توانیم در مورد موضوعات مشخص شده در خصوص عفاف و حجاب در مدارس اظهار نظر کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: پیش بینی من این است که برای سال تحصیلی جدید موضوع لایحه عفاف و حجاب به نقطه‌ای برسد، اما فعلا چیزی در دست ما نیست و مجلس در این خصوص اعلام نتیجه می‌کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص قوانین مدون فعلی در حیطه عفاف و حجاب در مدارس نیز عنوان کرد: ما بر اساس ۱۶۱ ماده‌ای که آیین نامه اجرایی مدرسه دارد و بعد از ۲۱ سال نوسازی شده و حالا نگاشت جدیدی از آیین نامه اجرایی مدارس در دست داریم که بر مبنای آن عمل می‌کنیم. در اجلاس روسا و مدیران آموزش و پرورش که اخیرا برگزار کردیم هم بحث مذکور مطالعه شد و ما هم قطعا بر اساس قانون و با برنامه در خصوص عفاف و حجاب عمل می‌کنیم.
لاشکی در ادامه پیرامون اصلاح قانون رتبه‌بندی که پیش‌تر نیز مطرح شده بود، توضیح داد: این قانون در چند مورد نیاز به اصلاح دارد؛ یک اصلاح آیین نامه داریم که آیین نامه را دولت مصوب کرده و به کمیسیون تلفیق در مجلس فرستاده است و آنجا اصلاحاتی گرفته و به ما ارجاع داده‌اند.
وی افزود: ما ایراداتی را در این آیین نامه می‌بینیم که نیاز به کمک برای اصلاح آن داریم و نامه‌هایی نیز نوشته‌ایم و منتظریم هیات دولت آن را مطرح و به ما ابلاغ کند. یک اصلاح دیگر مربوط به قانون رتبه‌بندی است که آن هم نیاز به اصلاح دارد مثل این مورد که در قانون فعلی، نیرو‌های اداری آموزش و پرورش شامل حال رتبه‌بندی نشدند البته تعداد این افراد زیاد هم نیست و در حال حاضر شاید بیش از دو هزار نباشند.
لاشکی خاطرنشان کرد: پرسش این است که آیا اصلاح قانون رتبه‌بندی را ما می‌توانیم در دولت انجام دهیم؟ که پاسخ آن خیر است. این موضوع در اختیارات مجلس است. در این قانون نوشته شده که معلمان در مدارس به جز نیرو‌های خدماتی شامل حال این قانون می‌شوند. در واقع این قانون صرفا شامل حال کسانی می‌شود که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۸ به عنوان «معلم» استخدام آموزش و پرورش شده اند، اما به هر دلیلی در ادارات ما خدمت کرده اند، ولی آن افرادی که با عنوان «نیروی اداری» استخدام آموزش و پرورش شده‌اند را شامل نمی‌شود.
معاون وزیر در پایان اظهار کرد: ما هم اکنون در حال تنظیم نامه‌ای هستیم تا ببینیم با چه راهکاری می‌توان مشکل این دسته از نیرو‌های انسانی وزارت آموزش و پرورش را در راستای تحقق قانون رتبه‌بندی حل کرد. این‌ها همان موارد اصلاحی است که تلاش می‌کنیم در قانون رتبه‌بندی حل و فصل شوند و به نتیجه مطلوبی برای کارکنان دستگاه تعلیم و تربیت کشور برسند.
منبع: ایلنا