آب ماهیتی سه وجهی دارد؛ ماهیت حیاتی برای کره زمین، ماهیت عمومی برای شرب و بهداشت عموم، و ماهیت اقتصادی. منظور از دو مورد اول، کم و بیش روشن است و در مورد سوم به بیان همین مثال بسنده می‌کنم که ارزش یک قطعه زمین دور از شهر‌ها برای دو حالت دارای آب و بدون آب، حدود ۳۰۰ برابر تفاوت دارد.
این سه وجه باعث می‌شود که صحبت پیرامون موضوع عدالت و آب دشوار باشد. مخلوط شدن این مباحث، گاهی موجب بروز رفتار‌های عجیبی می‌شود که ظاهری عادلانه دارند؛ اما در واقع، موجب از بین بردن منابع آب و متضرر شدن عده زیادی می‌شوند. اگر بپذیریم که انصاف، بخشی از عدل و فراتر از آن است، می‌توانیم در موضوع آب، آن را این طور تفسیر کنیم که باید طوری از منابع آبی استفاده شود که به حقوق دیگران صدمه‌ای وارد نکند؛ دیگران یعنی همشهریان، اکوسیستم و سایر موجوداتی که حق حیات دارند، همین طور نسل‌های آینده که حق دارند در این سرزمین زندگی کنند.
قوانین در حوزه آب نیز به همین منظور تدوین و تصویب می‌شوند. یکی از آن‌ها قانون توزیع عادلانه آب در کشور است که به سال ۱۳۶۱ برمی گردد. در این قانون، به طور مفصل به مسائل آب پرداخته شده است که اگر به آن عمل می‌شد، وضعیت امروز را نداشتیم.
به طور خیلی خلاصه، به دو ماده از این قانون و ظرفیتی که عملیاتی نشده، اشاره می‌کنم؛ یکی ماده ۱۴ و دیگری ماده ۴۴. ماده ۱۴ به طور ساده این طور می‌گوید که اگر همسایه‌ای در نزدیکی منبع آب شما برداشت آب جدیدی را ایجاد کرد و باعث شد آب مورداستفاده شما کم شود، آن همسایه باید شما را راضی کند (با جبران اُفت آب یا پرداخت خسارت مالی) و الا مجوز او لغو می‌شود.
در تبصره همان ماده می‌گوید که اگر ایراد در جانمایی چاه، ناشی از کاستی در کار نماینده وزارت نیرو بود، باید به ماده ۴۴ عمل شود؛ یعنی اگر کارشناس به بنده نوعی گفت بروم نزدیک چاه آب فلانی چاه بزنم و من این کار را کردم و مشکل ایجاد شد، بنده در دادگاه به مجوزم از این کارشناس استناد می‌کنم و حالا باید به ماده ۴۴ عمل کرد. ماده ۴۴ به طور ساده می‌گوید که اگر کاهش آب به خاطر توسعه اتفاق افتاد، آن وقت وزارت نیرو موظف است جریمه پرداخت کند. نکته تأمل برانگیز اینجا ست که امروزه بیشتر مواد این قانون دارای دستورالعمل، رویه، فرم و هزار و یک صفحه پشت بند هستند؛ اما ماده ۴۴ است که در طاقچه خوابیده و تا امروز استفاده‌ای از آن نشده است.
اگر به این ماده قانونی عمل شده بود، مشهد امروز چنین حال و وضعی نداشت. آبخوان زیرزمین مشهد از سال ۱۳۴۷ ممنوعه اعلام شده است. آن زمان مشهد، حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ حلقه چاه داشت و تا یک دهه پس از آن نیز به تعداد این چاه‌ها چندان اضافه نشد.
در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، این تعداد خیلی زیاد شده و این افزایش، ادامه هم داشته است؛ هر چند با نرخ کمتر. اکنون در محدوده مطالعاتی مشهد، بیش از ۷ هزار حلقه چاه وجود دارد. این یعنی از زمان ممنوعیت، آب منطقه‌ای مجوز بیش از ۵ هزار چاه جدید را صادر کرده است؛ آن هم در حالی که دشت مشهد، در چهار دهه گذشته به عنوان دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شناخته شده بود.
موضوع آب و تحلیل چرایی وضعیتی که امروز در آن واقع شده ایم، فراتر از آن است که در یک مقاله، یک جلسه سخنرانی یا حتی یک کتاب، پرداخته و تمام شود.
جمع بندی آنچه در این شماره از یادداشت حاضر به زبان ساده و کوتاه پرداخته شد، ظرفیت‌های قانونی بود که به جای عمل کردن به آن، سراغ انجام کار‌های دیگری رفتیم. به بیان دیگر اگر به قانونی که چند دهه است در دسترس ماست، به درستی عمل می‌شد و بشود، شاهد اتفاق‌های خوبی می‌بودیم و خواهیم بود.