به گزارش شهرآرانیوز، شما برای اداره شهر بودجه مشخصی در اختیار دارید و بعد از صرف هزینه‌های روزمره، هرچقدر اضافه بیاید، می‌توانید خرج کار‌های جدید کنید. حالا این وسط از محل فروش زمین یا پروانه ساختمان هم درآمدی به حساب شهر واریز می‌شود، اما معلوم نیست که این درآمد هر ماه یا هر سال کسب شود. پس نمی‌توانید روی این پول ریسک کنید و با تکیه بر دائمی بودنش پروژه جدید تعریف کنید، اگر مرتکب چنین خطایی شوید، چهره شهرتان را با پروژه‌های نیمه کاره زشت خواهید کرد.
تمام چیزی که تا اینجا خواندید، چالش این روز‌های تمام کلان شهر‌های ایران است. از یک سو نمی‌توان توسعه شهر را متوقف کرد و از سوی دیگر سهم درآمد‌های پایدار شهری ناچیز است. قسمت سیاه ماجرا این است که در سالیان اخیر مدیران شهری گاهی برای اینکه بتوانند رضایت عمومی را در کوتاه مدت به دست بیاورند، منافع بلندمدت مردم و شهر را فدا کرده اند.
یعنی با فروش پروانه تراکم ساختمان و رشد غیرمتوازن و غیراصولی شهر، هزینه پروژه هایشان را تأمین کرده اند. این رویکرد سبب شده که امروز در برخی نقاط شهر خودمان و دیگر شهرها مثل تهران و اصفهان می‌بینیم که در یک کوچه با عرض هشت متر، ساختمان‌های ۱۰ طبقه و بیشتر ساخته شده است. ساختمان‌هایی که ایمنی کافی ندارند و چهره شهر را زشت کرده اند. البته نباید فراموش کنیم که این چالش فقط مخصوص ما نیست و تمام کلان شهرها در دنیا با آن دست وپنجه نرم می‌کنند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز نقش مهمی در تأمین هزینه‌های شهرداری‌های جهان برعهده دارد. به طوری که در کلان شهر‌های پیشرفته حدود ۸درصد و در کلان شهر‌های در حال توسعه حدود ۵درصد منابع درآمدی برای اداره شهرها، از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی به دست می‌آید. اما سهم این گروه در تأمین هزینه‌های سالانه کلان شهر‌های ایران کمتر از حدود یک درصد است. همچنین فروش اموال از جمله ردیف‌های درآمدی است که باید طی سال‌های گذشته در مسیری کاهنده قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم این نوع منابع درآمدی از بودجه اداره شهر تهران حدود ۳۰درصد و در سایر کلان شهر‌های جهان بین ۱۲ تا ۱۶درصد در نوسان است.
شهرداری لندن برای اینکه خود را از درآمد‌های رسمی رها کند و بودجه شهر را وابسته به تخلفات ساختمانی (تغییر کاربری و فروش تراکم) نکند، سیاست جالبی را در پیش گرفته است. در این شهر هزینه‌های اداره سالانه شهر محاسبه می‌شود و کل هزینه‌ها بر مجموع تعداد واحد‌های ساختمانی شامل مسکونی و تجاری تقسیم می‌شود.
هزینه‌های شهر به تناسب متراژ، منطقه و تجاری یا مسکونی بودن تقسیم می‌شود. اگرچه این رویکرد به نظر ساده می‌رسد، اما شهرداری لندن با همین معادله ساده ۱۰۰ درصد هزینه‌های اداره شهر را به طور پایدار و با کمک مردم تأمین می‌کند. با این روش سایر درآمد‌های این شهر صرف توسعه لندن می‌شود.
در واقع فرمولی که شهرداری لندن برای اداره شهرش اجرا می‌کند، شبیه فرمولی است که در تمام ساختمان‌های شهر اجرا می‌شود. هزینه‌های ساختمان باعنوان شارژ ماهیانه بین واحد‌های آپارتمان تقسیم می‌شود. اما جالب است بدانید که این اتفاق ساده در شهر‌های ایران اجرا نمی‌شود. شهرداری‌ها بر اساس ضوابط قانونی، هر سال از تمامی ساختمان‌های شهر عوارض نوسازی دریافت می‌کنند. این کار در شهر مشهد هم انجام می‌شود، اما عوارض نوسازی‌ای که مردم می‌پردازند، کمتر از ۰.۳ هزینه‌های شهر را تأمین می‌کند.
عوارض در شهر‌های بزرگ کانادا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگرچه نرخ یکسان برای تمامی املاک شهر در نظر گرفته می‌شود، اما مبلغی که مناطق نامرغوب در شهر‌های استان انتاریو پرداخت می‌کنند، کمتر از نصف مبلغی است که مناطق مرغوب این شهرها پرداخت می‌کنند.
به این دلیل که شارژ شهری براساس فرمول عادلانه محاسبه و دریافت می‌شود. فرمول عادلانه به این معناکه مالیات محلی بر املاکی که مالکان پرداخت می‌کنند، براساس درصد مشخصی از بهای روز هر ملک است. این درصد برای تمامی مناطق شهر یک نرخ واحد است، اما چون ارزش روز در هر منطقه متفاوت است، بنابراین مبلغ شارژ شهری به طور عادلانه تنظیم می‌شود.
یکی از ایراد‌هایی که مردم و حتی کارشناسان به اقتصاد کشور وارد می‌دانند، این است که تعرفه بسیاری از خدمات و کالا‌ها در ایران دولتی است. به عنوان مثال بنزین قیمت واقعی ندارد و هرکسی که بیشتر بنزین مصرف کند، در واقع یارانه بیشتری دریافت کرده است. حال آنکه یک فرد فقیر که نیازمند حمایت دولت است اصلا خودرو ندارد و از سوی دیگر افراد ثروتمند که نیاز به یارانه ندارند، در واقع بیشترین یارانه غیرمستقیم را دریافت می‌کنند.
متأسفانه این قاعده در کلان شهر‌های ایران از جمله مشهد نیز پابرجاست. بخش زیادی از هزینه‌های شهر صرف افراد و مشاغل پردرآمد می‌شود. برخی مشاغل مانند پزشکان، رستوران دار‌های بزرگ، صاحبان مگامال‌ها و... که باید عوارض بیشتری بپردازند، در عمل سهمشان در تأمین هزینه‌های شهر با دیگران یکسان است، اما بهره بیشتری از خدمات شهری می‌برند. در شهر لاهه هلند رستوران مک دونالد موظف است تا خودش برای جمع آوری زباله هایش اقدام کند.
یعنی شهرداری در اماکنی که بیش از حد مجاز زباله تولید می‌کنند، جمع آوری زباله را برعهده خود آن‌ها گذاشته است. نباید از افراد معمولی پول بگیریم و آن را خرج افراد پردرآمد کنیم در این صورت خدمات شهر برای آن‌ها مجانی می‌شود. شهرداری باید هزینه هایش را شفاف سازی کرده و متناسب با وضعیت درآمدی و خدماتی که شهروندان از شهر دریافت می‌کنند، عوارض دریافت کند.
در شهر برلین (آلمان) نیز سهم منابع حاصل از مالیات‌های مستقیم وصولی توسط شهرداری‌ها معادل ۳۱درصد، سهم مالیات مشترک از دولت ۲۳درصد و سهم کمک دولت ۲۴درصد است. همچنین در این شهر درآمد حاصل از مالیات بر املاک، جذب سرمایه گذار و فروش کالا و خدمات معادل ۲۲درصد است. این در حالی است که مجموع درآمد حاصل شده برای شهرداری تهران از چهار محل شامل عوارض نوسازی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهای خدمات شهری و عوارض محلی معادل ۶/ ۷درصد از بودجه است.
بیشتر درآمد‌های شهرداری‌ها در چین از سه منبع مالیات‌های محلی، مالیات‌های مشترک و درآمد‌های غیرمالیاتی به دست می‌آید. درآمد‌های مالی محلی در کشور چین و منابع دریافت آن‌ها مشخص است. مسئولیت پذیری دولت مرکزی در برابر تأمین مالی شهرداری‌ها در چین بسیار درخور توجه است. این مسئله به حکومت‌های استانی- محلی کمک کرده تا با داشتن حداقل دغدغه مالی به ارائه خدمات عمومی به بهترین شیوه بپردازند.