سرورهادیان | شهرآرانیوز؛ بیشتر مبادلات تجاری خراسان رضوی با افغانستان و کشور‌های آسیای میانه براساس ریال انجام می‌شود، با این حال تأکید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دلار یا یورو سبب می‌شود تا صادرکنندگان مجبور شوند که از محل‌های دیگری این ارز را تأمین کنند، این مسئله در عمل هزینه صادرات را افزایش می‌دهد. اخیرا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی وعده داده است که به منظور حل این مشکل به زودی ریال آف شور برای مبادلات تجارت خارجی کشور راه اندازی شود، اما ریال آف شور چیست و چه عملکردی دارد؟
ارز‌های آف شور، ابزار‌هایی هستند که برخی کشور‌ها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند. در ایران نیز بانک مرکزی به دنبال آن است که در تجارت با همسایگان با استفاده از آن فرایند‌های صادرات و واردات را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. در واقع ارز آف شور در محدوده سرزمینی کشور صادرکننده آن استفاده نمی‌شود و صرفا برای واردات کاربرد دارد.
به عنوان مثال یوآن آن شور چین باعنوان CNY و یوآن آف شور چین باعنوان CNH در بازار‌های مالی شناخته می‌شود. کشور‌های مختلفی از جمله چین با سیاست گذاری جداگانه بر این ارز‌ها و همچنین ارائه مشوق‌های مختلف (ازجمله مشمول معافیت‌های مالیاتی صادراتی و پیمان سپاری ارزی)، بازرگانان داخلی و خارجی را به استفاده از این ارز ترغیب می‌کنند.
صادرات ریالی در این حالت جدید به این معنی است که صادرکننده ایرانی در ازای فروش محصول به جای دلار و یورو و هر ارز دیگری ریال دریافت کند و با همان ریال هم بتواند تعهدات ارزی اش را با بانک مرکزی تسویه کند. به طور مثال صادرکننده‌ای به افغانستان یک میلیون دلار صادر می‌کند و به جای دریافت ارز، از طرف افغان ریال دریافت می‌کند. در صادرات ریالی در اصل نوعی ارز حاصل از صادرات در بازار‌های خارجی و خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی و حاکمیت به فروش می‌رسد و ریال دریافت می‌شود.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در این‌باره می‌گوید: خراسان رضوی از ابلاغ بخش نامه ریال آف شور بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت، چرا که رئیس کل بانک مرکزی این طرح را عملا درباره تجارت با افغانستان پذیرفته و مطرح کرده است.
باتوجه به نشست شورای گفت وگوی خراسان رضوی با حضور محمدرضا فرزین، آیین نامه پیشنهادی ریال آف شور از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با همکاری کمیسیون توسعه صادرات این اتاق برای ارائه به بانک مرکزی در حال تدوین است؛ بنابراین از فعالان اقتصادی تقاضا داریم نظرات و پیشنهاد‌های خود را درباره این پیش نویس به ما ارائه کنند تا قبل از آنکه بانک مرکزی بخش نامه خود در این زمینه را ابلاغ کند، پیش نویس را به آن انعکاس دهیم.
شهرام عیدی زاده درباره معایب ارز آف شور می‌گوید: ارز آف شور منجر به کاهش توانایی سیاست گذار در اجرای سیاست پولی مستقل به ویژه تحت سیاست نرخ ارز ثابت خواهد شد و در نتیجه، کنترل شرایط اقتصادی را دشوار خواهد کرد. علاوه بر این در شرایطی خاص، ممکن است باعث بی ثباتی بازار ارز داخلی شود.
عیدی زاده در تشریح مزایای بانک‌های آف شور بیان می‌کند: کنترل سرمایه، دردسترس بودن، حفظ حریم خصوصی، پس انداز مالیاتی، حفاظت از دارایی، تنوع بخشی و… از جمله این مزایاست. با توجه به شرایط پیش رو تا دو سال آینده امکان پذیر نیست که دولت ارز آزاد را مبنای معاملات خود قرار دهد و به همین دلیل باید بحث ریال آف شور را به جد پیگیری کنیم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره انجام برخی مبادلات به صورت آف شور می‌گوید: پیشنهاد بسیار خوبی است حداقل برای کشور‌های همسایه مانند افغانستان، عراق و کشور‌های آسیای میانه اگر اتفاق بیفتد، می‌تواند سبب رشد صادرات شود. البته هنوز بانک مرکزی سازوکاری را برای این موضوع مطرح نکرده است که این کار را انجام خواهد داد.
جواد نیشابوری می‌افزاید: اگر بتوانیم به دلیل مشکلاتی که در حوزه مبادلات ارزی با یورو و دلار داریم معاملاتمان را به سمت ریال ببریم به طور قطع آورده خوبی خواهد داشت و از طرفی بر روی ارزش پول کشورمان نیز تأثیرگذار خواهد بود، اما به شرط آنکه سازوکار و ضمانت اجرایی داشته باشیم که بتوانیم در کشور‌های هدفمان معامله را به صورت ریالی انجام دهیم.
عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه کشور‌های توسعه یافته از شرکت‌های صادرات محور حمایت می‌کنند، می‌گوید: ما در کشور می‌گوییم تولیدکننده‌ای که صادرکننده هم هست کالا‌هایی را که در داخل با ارز آزاد تولید می‌کند باید بعد از صادرات به نرخ کمتر از بازار آزاد در اختیار دولت قرار دهد. این مسئله در عمل به معنی ضرر تولیدکننده و صادرکننده است. این روش و سیاست گذاری به هیچ وجه منطقی نیست و بار‌ها در مباحث مختلف، فعالان اقتصادی اعتراض کرده اند.
نیشابوری تأکید می‌کند: روند ریال آف شور باید به گونه‌ای اجرایی شود که بتواند مسئله تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را برطرف کند. تحقق این مسئله به طور حتم موجب می‌شود تا فشار‌های فعلی که بر روی تجارت خارجی کشور وجود دارد، برطرف شده و انگیزه برای صادرات بیشتر فراهم شود. وی بیان می‌کند: در این حوزه ضرورت دارد کشور‌های هدف، ریال آف شور را بپذیرند و در همین راستا باید پیمان‌های پولی درباره آف شور منعقد شود و ضوابط و مقررات آن در بانک‌های مرکزی کشور‌های مقابل مورد پذیرش قرار گیرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش مهم صادرات به کشور‌های افغانستان، عراق و آسیای میانه به‌طور ریالی انجام می‌شود، بیان می‌کند: اگرچه ما به‌عنوان یک صادرکننده نفعمان این است که با دلار مبادلات تجاری‌مان را انجام دهیم که نوسان کمتری دارد، اما واقعیت این است که امکانش وجود ندارد، زیرا بخش زیاد تجار افغانستان در ایران دارای حساب بانکی هستند و در مشهد زندگی می‌کنند و آن‌ها محصولات همکاران ما را درب کارخانه خریداری می‌کنند.
حسین محمدیان ادامه می‌دهد: وقتی ما داریم پیمان‌های منطقه‌ای را با کشور‌های همسایه منعقد می‌کنیم، این پرسش مطرح است که اصرار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی با دلار و یورو برای چیست؟
وی ادامه می‌دهد: از این طرف می‌دانیم که بخش مهمی از مواد اولیه واحد‌های کوچک و متوسط با دلار آزاد وارد می‌شود. چرا یک واحد تولیدکننده کوچک و متوسط که بخشی از اشتغال را هم به‌عهده دارد، مواد اولیه خودش را به قیمت ارز کف بازار باید تهیه کند و از آن‌طرف هم وقتی صادر می‌کند بانک مرکزی می‌آید و اعلام می‌کند که تو باید ارز را به قیمت دستوری که من می‌گویم‌بفروشی.
محمدیان با اشاره به اینکه موضوع ریال آف‌شور در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی مطرح شد که معاملات ریالی را بپذیرید، اظهار می‌کند: در جلسه‌ای در مشهد اعلام شد که ریال آف‌شور را جایگزین کنیم، اما در حال حاضر ما فعالان بخش اقتصادی هیچ اطلاعاتی از اینکه ریال آف شور چیست و چگونه می‌خواهد اجرا شود، نداریم.
هفته گذشته طی جلسه‌ای که با کمیسیون توسعه و صادرات در اتاق بازرگانی داشتیم و همچنین در کمیسیون توسعه و صادرات در اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان سخنران اعلام کردم که بانک مرکزی اگر می‌خواهد دستورالعمل ریال آف‌شور را اعلام کند، لطفا قبلا پیش‌نویس آن را به بخش خصوصی و به‌ویژه به ما در خراسان رضوی ارائه دهد تا کارشناسانمان بر روی آن کار کنند و دستورالعملی داده نشود که بدتر از قبل باشد.