به گزارش شهرآرانیوز، یک یا هر دو طرف یک اختلاف می‌روند سراغ مرجعی که میانشان قضاوت کند؛ گرچه این روش دادخواهی شاید پایان دلچسبی برایشان نداشته باشد. حکم قضایی هرچه باشد، همیشه یک طرف ماجرا و گاه هردو ناراضی اند؛ برای همین هم قاعده تجدیدنظرخواهی درباره رأی وجود دارد. اصلا بنیان محکمه قضایی همین است که بی طرف باشند و مراحل پیگیری شان به پرونده‌ها کاملا اداری و قانونی طی شود؛ در ساعتی مشخص و طبق قاعده‌ای خاص.
گاه رسیدگی به پرونده‌ای ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد و این یعنی بلاتکلیفی در حق خواهی. سال هاست درکنار آن محاکم قضایی، شورا‌هایی پیش از ورود افراد به دادگستری و به قصد حل اختلاف ها، تشکیل شده اند. همچنان هم فعال اند، اما آنجا هم به تدریج شلوغ شده است. افراد ناراضی زیادی هم هرروز از آنجا، راهی شکایت رسمی و تشکیل پرونده در دادگستری می‌شوند.
این‌ها و حجم انبوه پرونده‌هایی که کمی تأمل لازم داشت تا راهی شکایت نشوند، باعث شد طرحی پیشنهاد و اجرایی شود که تلاش کند مانع ورود افراد به مراکز قضایی شود؛ به کمک کسانی که معتمد و مورد قبول آدم‌های کوچه و خیابان این شهر هستند، از محله و صنف خودشان تا در فضایی صمیمی، دور از چارچوب دادگاه و در محیطی دوستانه، مسئولیت سازش میان مردم را برعهده بگیرند. گروه‌هایی به نام همیاران صلح یا صلح یاران. پرونده‌های مختومه آن‌ها و مراجعه خودخواسته افراد برای میانجیگری، نشان می‌دهد که مشهدی‌ها از عملکرد و کدخدامنشی آنان راضی اند.
«دعوای ارثیه داشتند. خواهر‌ها و برادرها، آن هم هفت سال تمام. بار‌ها از هم شکایت کرده بودند و هزارجور اختلاف و حرف وحدیث بینشان بود. هم پرونده دادگاهی داشتند، هم بار‌ها اختلافات به نزاع و درگیری ختم شده بود. نه وساطت دوست اثری داشت، نه پادرمیانی فامیل تا اینکه آمدند سراغ ما. باورتان می‌شود در عرض سه هفته غائله ختم به خیر شد؟ همه را آشتی دادیم و باهم توافق کردند و رفتند پی زندگی خودشان»، «اگر می‌خواست دیه بگیرد، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون بود، اما با جلساتی که ما گذاشتیم و حرف زدیم، صلح کردند و حتی پول ویزیت دکتر را هم نگرفت».
نمونه‌ها فراوان است. از نزاع خیابانی تا دعوای مالک و مستأجر و اختلافات زن و شوهری. کنارشان که بنشینید، می‌توانند ساعت ها، پرونده‌ها را با حواشی و خاطره هایش تعریف کنند. با آن موی سپید و چهره‌های پدرانه و آرامشی که دارند، در آن اتاق کوچک در حیاط مسجد می‌نشینند و حرف مردم را گوش می‌کنند. مظفری، خیابانی، چهاردهی، آذرهوشنگ و آخوندی، اعضای شورای همیاران صلح هستند که درکنار امام جماعت مسجد، شورای همیاران را هدایت می‌کنند.
سیدمحمدکمال صداقت، امام جماعت مسجد حضرت رضا(ع) در شهرک شهیدباهنر، با آن پوشش جهادی و ساده، سر صحبت را باز می‌کند: شعبه ۵۲۲ شورای همیاران صلح از سال ۱۳۹۹ در این مسجد دایر شده است و درواقع می‌توان گفت اولین شعبه شورای حل اختلاف مسجدمحور در کشور است. نه اینکه این مسجد از زمان افتتاح چنین مسئولیتی را بر دوش گرفته باشد، بلکه از چندسال قبل از این ماجرا دوستان در این مسجد بودند و حل اختلاف بین مردم بدون هیچ حکم و مسئولیت رسمی، سابقه‌ای موفق و طولانی داشته است؛ برای همین هم این اولین شعبه از این مجموعه شد.
او ادامه می‌دهد: تفاوتش این است که تعداد اعضای شورا براساس چارچوب تعیین شدند و پرونده‌ها از دادگستری به ما ارجاع داده می‌شود. درکنار آن، ما مثل همیشه مراجعان حضوری داریم و به مشکلات افراد، چه محلی باشند و چه از مناطق دیگر رسیدگی می‌کنیم. توان مدیریتی ما چندبرابر تعداد پرونده‌ای است که اکنون از دادگستری ارجاع داده می‌شود. از میان پرونده‌های افرادی که مستقیم به ما مراجعه کرده اند، همه به سازش ختم شده و از میان پرونده‌های ارجاع شده از دادگاه هم ۶۰ درصد به آشتی منتهی شده است.
امام جماعت مسجد امام رضا (ع) به مشکلات بیشتر مردم در حاشیه شهر هم اشاره می‌کند: حاشیه نشینی تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد؛ برای همین هم لازم است همیاران صلح حضور داشته باشند. در مناطق بالای شهر بعد از یک تصادف به پلیس زنگ می‌زنند و مراحل قانونی طی می‌شود، اما در حاشیه شهر به دلیل وجود فرهنگ ضعیف، یک حادثه معمولی می‌تواند منجر به نزاع شدید و اتفاقات بدتر شود.
درعین حال در حاشیه و مناطق پایین شهر قوام اجتماعی وجود دارد و برای همین هم می‌توان از معتمدان و اهالی محل برای حل مشکلات کمک گرفت، درحالی که در مناطق بالای شهر ارتباطات همسایگی و هم محله‌ای خیلی کم است یا وجود ندارد.
دفترشان، یکی از اتاق‌های کوچک حیاط مسجد است. چند میز و صندلی گذاشته اند، بدون تزیینات و چیدمان مجلل، فقط برای اینکه جدا از حواشی، پای حرف و گلایه مردم بنشینند. چهاردهی، یکی از اعضای گروه، درباره آمار پرونده‌ها می‌گوید: از تاریخ ۵ تیرماه سال ۱۳۹۹ تا امروز ۵۴۵ پرونده از دادگاه به ما ارجاع شده که بالغ بر ۳۶۵ فقره آن منجر به سازش قطعی و مختومه شده است. همین طور به ۲۱۶ پرونده رسیدگی کرده ایم که مردم مراجعه کرده بودند؛ چون دوست نداشتند مشکلات را اول به دادگاه و دادگستری ببرند.
درِ این دفتر هم مثل مسجد از صبح تا شب و هر روز هفته باز است. هر موقع از شبانه روز که یک نفر برای حل مشکلش بیاید، یک نفر از اعضا آنجا نشسته است. پرونده تشکیل می‌دهند و وقت می‌دهند. به گفته خودشان از یک تا چندین جلسه پای حرف مردم می‌نشینند، اما اغلب با یک ساعت گفتگو یا دوسه جلسه، موضوع به نتیجه می‌رسد.
معتقدند با خرج دادگاه و گرفتن وکیل، کینه و کدورت رفع و مشکل حل نمی‌شود، اما اینجا با ریش سفیدی خیلی از کار‌ها در حال نتیجه دادن است. چاردهی ادامه می‌دهد: همه ما شش نفر در این محله به دنیا آمدیم، زندگی کردیم و بزرگ شدیم. اهالی این محله را می‌شناسیم و آن‌ها هم به ما اعتماد دارند. هیچ صحبتی از اینجا بیرون نمی‌رود و سعی کرده ایم همیشه امین مردم باشیم. ما نه فقط از این محله بلکه از محلات دیگر شهر و شهرستان‌های دیگر هم مراجعه کننده داریم. پرونده‌هایی که اگر راهی دادگاه می‌شدند، شاید رسیدگی به آن‌ها سال‌ها طول می‌کشید، اما اینجا صحبت کردیم و راضی رفتند.
در پاسخ به اینکه چطور با مردم صحبت می‌کنید که راضی به رضایت دادن و سازش می‌شوند هم توضیح می‌دهد: همیشه راه حل مشکلات، زور نیست. من بنا به اقتضای شغل نیروی انتظامی، سی سال به دادگاه رفت وآمد می‌کردم. آنجا نه کسی فرصت شنیدن درددل دارد نه اجازه می‌دهند دو کلمه اضافه صحبت کنید. پرونده‌ها زیاد است و فرصت کوتاه. اما اینجا که بنشینند، اجازه می‌دهیم حرف بزنند و دادوبیداد کنند تا تخلیه روانی شوند.
راهکار قانونی می‌دهیم. تبعات شکایت کردن را هم توضیح می‌دهیم. گاهی هم خودمان ریش گرو می‌گذاریم برای وساطت. اینکه در مسجد هستیم هم حسن بزرگی دارد. تشویقشان می‌کنیم به گذشت کردن. می‌گوییم در خانه خدا گذشت کن تا برکت این رضایت به زندگی ات بر گردد.
جلسه روز یکشنبه این هفته هم مثل همه هفته‌های دیگر برقرار است. اتحادیه شان در بسته ندارد؛ از اتاق رئیس گرفته تا جلسه رسیدگی به شکایات. پررفت وآمد هستند و مشکلاتشان آن قدر تخصصی است که فقط کارشناسی خودشان را نیاز دارد. درکنار شورای همیاران صلح مساجد، اتحادیه‌ها و اصناف هم کار رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های مردمی را برعهده دارند. بخش زیادی از پرونده‌های دادگستری مربوط به اختلافات صنفی مردم است و اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد یکی از آن هاست که می‌تواند به کاهش پرونده‌ها کمک کند. اعضای اتحادیه با حکم شورای حل اختلاف، کار رسیدگی به اختلاف‌های حوزه خود را برعهده دارند.
ساعتی از رسیدگی به شکایت خانم جوان گذشته است. پنج عضو شورا پشت میز بزرگی نشسته اند و همچنان به صحبت‌های شاکی و متشاکی گوش می‌کنند. یکی از اعضا می‌گوید: این خانم دوازده سال پیش از یک طلافروش، طلا‌هایی خریده است که حالا بعد از این همه سال وقتی قصد فروش داشته، متوجه شده وزن طلا‌ها کم است و شکایت کرده است. آقای طلافروش یکی دوسال بعد از آن زمان، شغلش را تغییر داده و از این صنف خارج شده است، با این همه وقتی شکایت خانم رسید، از ایشان درخواست کردیم که برای رسیدگی در جلسه حاضر شود.
بررسی‌های چندساعته کارشناسان، مطابقت فاکتور‌ها با گفته‌های آنان و اسناد فروشنده، نشان می‌داد که در ادعای خانم تردید است یا قابلیت اظهارنظر قطعی را ندارد. کارشناسان درنهایت باید هردو طرف ماجرا را راضی به توافق کنند. یکی از اعضای شورا خطاب به شاکی می‌گوید: با وجودی که فروشنده دیگر جزو صنف ما نیست، بازهم از او دعوت کرده ایم در این جلسه باشد، اما بعد از بررسی عملکرد وی متوجه شدیم در این سال‌ها هرگز شکایتی از او وجود نداشته؛ یعنی کم فروشی نکرده است. ازسوی دیگر قانون می‌گوید خریدار تا ۲۴ ساعت پس از صدور فاکتور می‌تواند به وزن طلا اعتراض کند نه بعد از دوازده سال.
اعضای شورا می‌گویند در همین جلسات رسیدگی به شکایات، از ۱۰ هزارتومان تا یک میلیارد تومان ضرر را به صاحبان حق بازگردانده ایم و نمونه‌ای را شرح می‌دهند که خریدار طلا در کانادا زندگی می‌کرد و آن‌ها توانسته بودند از طریق تماس تصویری و پیگیری‌های مفصل، متوجه اشکال در معامله شوند و ۱۰۰ میلیون تومان را به خریدار برگردانند.
آن‌ها که از اتاق خارج می‌شوند، بلافاصله نوبت پرونده بعدی است. جلسات سقف ندارند و تا زمان قانع شدن افراد ادامه پیدا می‌کنند و حتی پس از پایان ساعت کاری اتحادیه هم ادامه دارند. برای رسیدگی دقیق، فاکتور‌ها را کارشناسی می‌کنند و طلا‌ها دوباره وزن می‌شوند. یوسف تقی زادگان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد، در این باره می‌گوید: شروع کار ما به عنوان همیاران صلح از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ بوده است، اما پیش از آن هم بدون حکم همین کار‌ها را انجام می‌دادیم.
به شکایات مردمی از اعضای اتحادیه و اختلاف میان اعضا رسیدگی می‌کنیم تا مشکلات به دادگستری کشیده نشود و البته موفقیت آمیز هم بوده است و تنها درصورتی که مشکل خیلی حاد باشد، از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌شود. خوشبختانه ۹۹ درصد پرونده‌های رسیدگی شده، به سازش ختم می‌شود. درحقیقت اگر به دادگستری شکایت کنند، باز ما باید نظر کارشناسانه بدهیم و بهتر است همین جا بدون طی مراحل دادگاه به توافق برسند.
او از تعداد اعضای اتحادیه یاد می‌کند و پرونده‌های رسیدگی شده به اختلافات: هم اکنون ۲ هزارو ۴۰۰ واحد زیرمجموعه اتحادیه هستند که از دو سال پیش، هزار واحد جدید شناسایی شده است و عضو اتحادیه شده اند. در این مدت ۱۱۷۳ جلسه کمیسیون برگزار و به شکایات رسیدگی کرده ایم. تنها دویست نمونه از آن اختلاف‌ها میان همکاران بوده است؛ زیرا معاملات اعضای ما تلفنی است و همین عامل باعث ایجاد اختلاف‌هایی می‌شود که در صنف خود و خانوادگی، آن را بررسی می‌کنیم.
تقی زادگان تأکید می‌کند: واحد بازرسی ما فعال است و براساس گزارش مردمی، موارد را به سرعت پیگیری می‌کنیم. اعضای همیاران صلح هم از افراد خوش نام، کارشناس و معتمد اتحادیه هستند که اعضا نظر آنان را قبول دارند. این‌ها باعث شده است یک اتحادیه پرقدرت داشته باشیم و تا حد توان نگذاریم پرونده‌ها به دادگستری برسد.
افزایش پرونده‌های قضایی و شکایات باعث شده است مسئولان بروند سراغ ایده‌ای که با اجرایش، ورودی‌های دادگستری را کم کنند. بررسی هر پرونده هزینه‌های زیادی را به دولت و جامعه وارد می‌کند. این‌ها علاوه بر خسارت‌های زیان بار روانی و آسیب خانواده هاست. پیشنهاد بهتر این بود مشکلات در جایی حل شود که شباهتی به دادگاه نداشته باشد، پای گفته‌های مردم بنشینند و درنهایت به جای صدور حکم، رضایتشان را جلب کنند.
«مهم‌ترین کاری که می‌شد در این مسیر انجام داد، استفاده از حضور خود مردم بود. نه همه مردم جامعه بلکه استفاده از افراد و اشخاص شاخص هر محیط کوچک و بزرگ مناطق شهری و روستایی که الگو باشند و معتمد؛ کسانی که در عرصه صلح و سازش قدمی برداشته اند. طبیعی است که اختلاف در همه اقشار وجود دارد و چه بهتر که از افراد همان مجموعه برای سازش استفاده شود». این نکته‌های ابتدایی دکتر هادی ولایتی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان، است.
او اضافه می‌کند: در سال ۱۳۹۸ دکتر صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، طرحی را برای حل اختلافات قضایی با روش کدخدامنشانه پیشنهاد داد تا از این طریق، سازش را فرهنگ سازی کند و ستاد ملی صبر (صلح، بخشش و رضایت) نام گرفت. مدتی بعد ستاد ملی صبر به شورای حل اختلاف منتقل شد و بخشی از ستاد استانی صبر به همیاران صلح یا صلح یاران اختصاص یافت. هدف آن هم استفاده صددرصدی از نهاد‌های غیردولتی، غیرسازمانی، غیرقضایی و به طورکامل مردمی بود.
به گفته وی برای استفاده از ظرفیت‌های استانی، ستاد‌ها از سال ۱۳۹۹ تشکیل شدند. قرار شد شورای صلح یاران با پنج عضوی که به تأیید شورای حل اختلاف استان رسیده است و با شاخص‌های مدنظر در مساجد، فعالیت خود را آغاز کند. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ادامه می‌دهد: هم اکنون ۱۳۳ مسجد در مشهد شورای همیاران صلح دارند و به اختلافات رسیدگی می‌کنند. هفتاد شعبه نیز در روستا‌ها داریم.
ولایتی اضافه می‌کند: یک ورودی اصلی داریم و یک ورودی فرعی. ورودی اصلی جلسات همیاران، ارجاع پرونده از دادسراست که پرونده‌های مشخصی را شامل می‌شود. فرهنگ غلط جامعه ما این است که می‌خواهند همه مسائل را از طریق دادگاه کیفری به نتیجه برسانند، درحالی که برخی موضوعات نیاز به دادگاه حقوقی دارند. گاهی هم وکلا، راه حل اشتباه پیش پای مردم می‌گذارند.
دستگاه قضایی فرصت نمی‌کند پای درددل مردم بنشیند، اما همیاران می‌توانند. به این طریق، موضوعات به سازش ختم می‌شود. ورودی فرعی هم مراجعه مردمی به همیاران محله است. هر فرد می‌تواند قبل از مراجعه به دادگستری به شورای همیاران محله خود مراجعه کند. مراجعه مستقیم مردم به همیاران، محدودیتی ندارد. درمجموع تأکید بر صرفه جویی در وقت و هزینه است.
او درباره نحوه نظارت و عملکرد اعضای همیاران هم بیان می‌کند: اعضای این گروه ها، افراد مختلف هستند. هم معتمدان محلی داریم هم اهل فن و هم افراد آشنا به مسائل حقوقی و وکیل. درعین حال به این افراد آموزش می‌دهیم و بر عملکردشان نظارت می‌کنیم. هدف اصلی این افراد سازش میان مردم است، ولی باید کلیاتی از نحوه کار حقوقی بدانند.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان درباره نحوه گسترش این همیاران در مناطق شهر می‌گوید: بیشتر آن‌ها در مناطق پایین و حاشیه شهر هستند؛ زیرا آن منطقه‌ها مشکلات بیشتری دارند که می‌توان از طریق همیاران حل وفصلش کرد. اگر اختلافی هم درمیان شهروندان بالای شهر باشد، کلان است و باید به دادگستری مراجعه کنند.
ولایتی یادآوری می‌کند: خدمات صلح یاران صددرصد رایگان است. این افراد نه از ارگانی حقوق می‌گیرند نه تسهیلاتی دریافت می‌کنند و هزینه‌ای هم اگر باشد، با خودشان است.
وی با اشاره به اینکه شورا‌های حل اختلاف ۶۰ درصد ورودی‌های دادگستری را کاهش داده است، اما درباره آمار اثرگذاری همیاران عدد و رقمی موجود نیست، تأکید می‌کند: البته باید عملکرد همیاران را از شورای حل اختلاف جدا کنید؛ چون در رأس آن قاضی نشسته است. از آن گروه آمار داریم، اما آماری از همیاران وجود ندارد. مشکل این است که از مراجعه حضوری و شخصی مردم آماری وجود ندارد. اگر بخواهیم آمار بگیریم، باید مجموع پرونده‌های ارجاعی دادسرا و مردمی را باهم حساب کنیم تا بدانیم چه تعداد از ورودی دادگستری کاسته است.
این مقام قضایی درباره همیاران صلح مستقر در اتحادیه‌ها نیز بیان می‌کند: بخش دیگری که درکنار همیاران مساجد فعالیت می‌کنند، اتحادیه ها، اصناف و شهرداری هستند. مراحل تأیید آن‌ها هم شبیه مساجد است. اختلافات این گونه را هم می‌شود با کمک این اعضا حل کرد.
ولایتی همچنین به سفیران صلح اشاره می‌کند و می‌افزاید: چهار تیم از خدام حرم رضوی با نام «سفیران ضامن آهو» عنوان صلح یار دارند. این گروه به پرونده‌های قصاص ورود می‌یابند و تلاش می‌کنند از اولیای دم رضایت بگیرند. نکته مهم این است که تشخیص پرونده و ارجاع آن برعهده دادگستری است و شرایط مشخصی دارد. این گروه به سراسر کشور سفر می‌کنند.
او یادآوری می‌کند: در سه ونیم سال گذشته ستاد صبر کشوری موجب نجات ۲ هزارنفر از قصاص شده است. همچنین در این دوره ۱۰۰ هزارنفر با حمایت این مجموعه همیاران از ظرفیت استفاده کرده و آزاد شده اند. به عقیده او مردم باید بدانند عده‌ای به نام همیاران صلح برای حل مشکلات حاضر هستند و نیازی نیست برای هر مشکل و اختلاف به دادگاه مراجعه کنند. مسئله مهم این است که مردم به این باور نرسیده اند که با سازش، بهتر به هدف خود می‌رسند تا مواجهه با قاضی. شاید اطلاع نداشته باشید که صددرصد آرای دادگاه‌ها تجدیدنظرخواهی می‌شود؛ یعنی همه آن‌ها که به دادگاه مراجعه می‌کنند، بازهم از رأی صادرشده راضی نیستند.