به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدصالح جوکار با اشاره به نشست کمیسیون شورا‌های مجلس که امروز (شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳) برگزار شد، گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، موضوع سامان‌دهی اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح سامان‌دهی اتباع خارجی تلفیق و گزارش کمیسیون در‌این‌باره برای تصویب در صحن مجلس به هیئت‌رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام کار دوره یازدهم مجلس این گزارش در صحن مورد بررسی قرار نگرفت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: این گزارش در دوره جدید مجلس در کمیسیون شورا‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا گزارش آن در ابتدای دوره دوازدهم مجلس برای بررسی و تصویب در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
جوکار خاطرنشان کرد: بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع شد.
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون در این باره بنا شد تا اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت، در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاست‌گذاری در امور مربوط به اتباع بیگانه را برعهده داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: طبق مصوبه کمیسیون، اجاره اتاق توسط هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و اجاره واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و در صورتی که بدون هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به اتباع خارجی واحد مسکونی اجاره داده شود، با کسانی که مرتکب این اقدام شوند برخورد قانونی می‌شود.
جوکار خاطرنشان کرد: اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در بانک اطلاعاتی که راه‌اندازی می‌شود، به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه پیش از این، طبق قانون اتباع خارجی فقط در ۳۷ شغل تعیین‌شده می‌توانستند مشغول به کار باشند، اما طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار به‌روزرسانی شود و نیاز‌های واحد‌های تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود، افزود: پس از به‌روزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی آن دسته از اتباع خارجی که به حضور و کار آن‌ها در واحد‌های تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم، سامان‌دهی و بقیه از کشور طرد خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون، بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند، مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ شده و به هنگام خروج از ایران، به آن‌ها بازگردانده شود.
جوکار گفت: این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج بموقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.
منبع: ایرنا