به گزارش شهرآرانیوز، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی‌اعتقادی کاندیدا به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
بنابر ماده ۴؛ بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اعتماد و التزام عملی به اسلام تغییر یافت.
بر اساس تبصره این ماده، بی‌اعتقادی داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.
منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین بر اساس بندهای ۴ و ۵ ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع مربوط و نداشتن سوء‌شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس تبصره ماده ۵ سوء‌شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی موافق به پیشنهاد غلامرضا کاتب، طرح اصلاحی بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات درباره ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را براساس اقرار فرد تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، «غلامرضا کاتب» روز یکشنبه در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح برخی ماده‌های قانون انتخابات با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد، همان‌طور که در دین اسلام آمده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهم‌ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می‌گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می‌پردازد و باید به مشکلات معیشتی مردم بپردازد.
وی اضافه کرد: مردم از ما می‌خواهند عدالت و آزادی در کشور ما ذبح نشود؛ امروز تکلیف ما نمایندگان این است که اجازه ندهیم هر کسی براساس سلیقه شخصی خود، به نظام و انقلاب آسیب برساند. آقای امیرآبادی گفت در بحث اعتقاد به اسلام، می‌تواند اقرار باشد، اما در بحث التزام عملی به اسلام اقرار نمی‌تواند باشد. ما در اینجا پیشنهاد کردیم ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه چیست و بر اساس چه شاخصی می‌توان گفت فرد التزام دارد.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس یادآور شد: اختیار دست حقوق‌دان شورای نگهبان است و انتخابات را براساس سلیقه شخصی خود مهندسی می‌کند و بعد می‌گوید من مهندسی نکردم. در همین دوره از انتخابات برادرزاده ام با ۳۲ سال سن در قم تأیید صلاحیت شد، من که رد شدم او را به گرمسار انتقال دادیم، اما گفتند رد صلاحیت می‌شود و رد صلاحیتش کردند. این مهندسی است. اما براساس چه چیزی برداشت می‌کند بر اساس ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه او را رد کردند.
وی با طرح این پیشنهاد که ابراز وفاداری به قانون اساسی باید براساس اقرار فرد باشد، گفت: در اسلام آمده وقتی فرد شهادت داد، مسلمانی او پذیرفته است. در نظام جمهوری اسلامی بیش از ۱۳۰ نماینده را به عناوین مختلف رد صلاحیت می‌کنیم براین اساس که ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولی فقیه ندارند. ما قانون‌گذار هستیم و باید قانون را به‌گونه‌ای بنویسیم که افراد نباید بر اساس سلیقه خود بیایند قضاوت کنند، برداشت سلیقه‌ای کنند، نظام را آسیب بزنند، ممکلت را با چالش مواجه کنند و اعتماد را از ملت بگیرند. باید چنین قانونی بنویسیم.
کاتب تأکید کرد: منشأ قضاوت‌هایتان باید خدایی و الهی باشد نه نفسانی، باید برای تداوم و عزت این انقلاب باشد.
نمایندگان بعد از سخنان کاتب به پیشنهاد وی رأی مثبت دادند. دولت و کمیسیون متبوع هم موافق این پیشنهاد بودند ضمن اینکه هیچ نماینده‌ای در مخالفت با این پیشنهاد بحثی مطرح نکرد.
منبع: عصر ایران