یکی از مبانی حقوق عمومی، عدالت و انصاف و احترام به حق مکتسب اشخاص است. مطابق این اصل حقوقی «حقوقی را که شهروندان طی زمان به‌صورت مشروع و قانونی کسب کرده‌اند و تثبیت شده است نمی‌توان با مصوبه جدید از بین برد و مقامات تصمیم‌گیر نباید در تصمیمات جدید حقوق مکتسبه افراد را نسخ، سلب یا محدود کنند.» شرع، عقل و عرف چنین حقی را به‌رسمیت می‌شناسند. مبنای فقهی و عقلی این اصل را می‌توان در اصول استصحاب، لاضرر، قانون اهم، تزاحم حاکمیت قانون در زمان و عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جستجو کرد. این حق در رشته‌های مختلف حقوق (مدنی، کیفری، اداری، شهرسازی و...) و از مشخصه‌های اصول دولت‌های قانونمدار و حکمرانی خوب است. برای مثال، در مباحث آیین دادرسی اگر حکمی به کسی ابلاغ شده است و ۲۰ روز فرصت تجدیدنظر دارد و این کار را برای روز آخر گذاشته است، حال قانونگذار در روز دهم، مدت ۲۰ روز را به ۱۰ روز کاهش دهد، در حقیقت مهلت وی سپری شده است، ولی، چون شخص حق مکتسب دارد، می‌تواند تا ۲۰ روز اعتراض کند و قانون جدید نمی‌تواند حق قدیم را زایل کند. در حوزه موضوعات شهری نیز فرض کنید فردی قبل از طرح جامع و تفصیلی مشهد (سال ۱۳۵۲) به کسب‌وکار تجاری مشغول بوده و حال طرح جدید کاربری ملک را فضای سبز اعلام می‌کند. در واقع این طرح جدید نمی‌تواند حق مکتسب و تجاری‌بودن ملک مذکور را از بین ببرد. اساس این موضوع این است که مردم باید بدون نگرانی از تغییر طرح‌ها، سرمایه‌گذاری کنند و بدانند که با فرض تغییر تصمیمات شهری، حقوق آنان از بین نمی‌رود. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با طرح مصوب موجود املاکی را خریداری و تجمیع کرده و پروانه گرفته است که برج تجاری بسازد؛ حال اگر طرح تغییر کند و امکان بلندمرتبه‌سازی در آن منطقه سلب شود، این حق نباید حقوق این سرمایه‌گذار را سلب کند. در این صورت سرمایه‌گذاران به حاکمیت اعتماد نمی‌کنند. خوشبختانه دیوان عدالت اداری ایران نیز این حق را در آرای متعددی به‌رسمیت شناخته است. برای مثال در یکی از آرا، دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: «نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل با استناد به مبانی قانونی امکان‌پذیر نیست.» یا در رأی دیگری آورده است: «پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری که مالا موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است، سلب یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار است.» دیوان عدالت اداری با همین استدلال آن قسمت از بخشنامه معاونت شهرداری تهران را که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسبه اشخاص نسبت به اراضی بوده است، لغو و اعلام کرد که بخشنامه نمی‌تواند حقوق مکتسبه اشخاص را اعم از اینکه واگذارشده یا نشده باشد با طرح جدید از بین ببرد. بر اساس حقوق مکتسب نیز فتوایی از رهبر معظم انقلاب صادر و بعد‌ها به‌صورت رأی وحدت رویه قضایی از دیوان عدالت اداری صادر شد که جریمه تخلف‌های ساختمانی بر اساس زمان تخلف است و نه به قیمت روز.
حال متأسفانه در مشهد با توجه به طرح‌های تفصیلی متعدد به‌خصوص در طرح اطراف حرم مطهر، بحث حق مکتسب به‌شکل جدی مطرح شده است. خوشبختانه ستاد راهبردی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به‌ریاست استاندار محترم و با عضویت اداره راه‌وشهرسازی، آستان‌قدس‌رضوی و مدیران استانی مصوب کرده است که اولا در طرح‌های آینده بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم، طرح‌های تفصیلی قبلی و حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران کاملا حفظ شود. خوشبختانه دستگاه قضایی استان و شهرداری نیز به‌جد پیگیر حقوق سرمایه‌گذارانی هستند که به طرح‌های حاکم در زمان سرمایه‌گذاری اعتماد کرده‌اند و حقوق مکتسبه‌ای به آنان تعلق گرفته است و هم‌اکنون با شرایط جدیدی مواجه شده‌اند. خوشبختانه این حقوق به‌شکل مصداقی تعیین شده و مشکل پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط شهرداری ثامن و با حضور نمایندگان ستاد راهبردی در کمیته حقوقی ذیل این ستاد در حال حل‌شدن است. تعامل بین نهاد‌های قضایی و اجرایی و شهری مشهد، ضمن برشمردن حقوق مکتسبه و مصادیق آن باعث شده است که با ادامه سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و روانه‌شدن سرمایه‌های داخلی و خارجی، تکمیل پروژه‌ها امکان‌پذیر باشد. امید است در آینده نزدیک با تصویب طرح‌های تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و با تثبیت حقوق مالکان، مجاوران و سرمایه‌گذاران شاهد رفع مشکلات بافت پیرامون حرم باشیم و شهروندان بدانند که می‌توانند به طرح‌های شهری اعتماد کنند و حقوق مکتسب آنان هیچ‌گاه ضایع نخواهد شد.