مسعود سلطانی - بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساعات پایانی دومین روز از هفته جاری اطلاعیه‌هایی را منتشر کردند که محتوای آن از تصمیمات سلبی برای کنترل بازار ارز حکایت داشت. در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «درصورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان، مطابق مقررات، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.» همچنین در اطلاعیه وزارت صمت نیز آمده است: «کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچ‌گونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آن‌ها صفر است، تعلیق خواهد شد.»
این اقدام هماهنگ میان ۲ دستگاه در حالی صورت گرفت که نرخ دلار بعد از قعطنامه شورای حکام علیه ایران در بازار‌های غیر رسمی به بیش از ۱۹ هزار تومان هم رسید و البته وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی هم نتوانست بازار را آرام کنید.
اکنون سؤال اینجاست که آیا اقدامات ناگهانی و سلبی در مواجهه با بازار می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟ هنوز به خاطر داریم که در انتهای سال ۹۶ معاون اول رئیس جمهور قیمت ارز را تک‌نرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، اما آن تصمیم جز خسارت برای کشور نتیجه‌ای در پی نداشت. هرچند که از آن زمان تاکنون دولت و به‌ویژه بانک مرکزی در کنترل بازار اقدامات مؤثر و موفقیت‌آمیزی داشته است، اما اکنون این ترس وجود دارد که مبادا در مسیر خطایی قرار بگیریم که پیش از این آزموده‌ایم.
در‌این‌باره با بازرس اتاق بازرگانی ایران-ترکیه گفتگو کردیم. ساناز میرهادی‌زاده معتقد است که مدیریت اقتصاد باید با دید ساختار انجام شود. به تعبیر او نظارت آکاردئونی نمی‌تواند به اقتصاد نا‌بسامان ایران نظم ببخشد. این تحلیلگر ارشد اقتصاد بین‌الملل می‌گوید: بعد از کاهش صادرات نفت، اکنون کشور دچار کمبود منابع ارزی است. اکنون استراتژی کلان بانک مرکزی و وزارت صمت این است که بتواند ارز حاصل از صادرات را برای نیاز‌های اساسی کشور استفاده کند و این تصمیم درستی است. بازرس اتاق ایران-ترکیه ادامه می‌دهد: با‌این‌حال باید برای تحلیل درست شرایط جمع جبری وضعیت کنونی را درون یک ظرف بررسی کنیم. از سمتی موانع زیادی برای بازگشت ارز وجود دارد. از سوی دیگر انگیزه‌های درونی صادرکنندگان گاهی مانع از بازگشت ارز می‌شود. واقعیت ماجرا این است که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اغلب کار بسیار دشواری است و در شرایط کنونی شاید صادرکننده ما دیگر مثل گذشته حاضر نباشد خود را برای بازگرداندن ارز به هزار مکافات بیندازد.
میرهادی‌زاده با اشاره به اینکه معاملات عمده صادر‌کننده‌ها ارزی است تصریح می‌کند: در این میان برخی از صادرکنندگان نیز کالای خود را به صورت ریالی به طرف‌های خارجی می‌فروشند. این مراودات اغلب درون منطقه است و با کشور‌هایی مثل عراق و افغانستان انجام می‌شود و در صورت ارائه مستندات از سوی بازرگانان قطعا سازوکار معافیت از بازگشت ارز در مورد آنان بررسی خواهد شد. وی با اشاره به صادرکنندگانی که درآمدشان ارزی است نیز می‌گوید: اینکه بخشی از سرمایه از کشور خارج شده است و می‌شود واقعیت است. اینکه فشار‌های خانوادگی برای سرمایه‌گذاری، تحصیل و اقامت در خارج از کشور وجود دارد نیز واقعیت است. با‌این‌حال اغلب صادرکنندگان با وجود این مشکلات و به‌خصوص چالش‌های نقل و انتقال ارز دوست دارند که ارز را به کشور برگردانند. بازرس اتاق بازرگانی ایران-ترکیه می‌افزاید: معتقدم مشکلات در عرصه اقتصادی باید به صورت ساختاری حل شود. تصمیمات سلبی و ناگهانی ممکن است در کوتاه‌مدت ثمر‌بخش باشد، اما در نهایت نتیجه لازم را نخواهد داشت.