اقتصاد ایران امروز در وضعیت و مرحله‌ای قرار دارد که ارائه راهکار‌های اقتصادی برای حل معضلات موجود، عملا کم‌اثر و حتی بی‌اثر شده است. از این رو، عده‌ای بر این باورند که راه برون‌رفت از بحران را نه در تئوری‌های علم اقتصاد، بلکه در واقعیات سیاسی کشور باید جست‌وجو کرد. ذکر مثالی در این باره می‌تواند به‌روشن‌شدن مسئله کمک کند.
بیش از یک سال است که بازار سرمایه و بورس به‌سبب رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور از رونق قابل‌توجه و حتی عجیبی برخوردار شده است. شاخص قیمت‌ها در بازار سهام ظرف کمتر از یک‌سال ۷ برابر شده و این در حالی است که در این مدت رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. ماجرا از این قرار است که خلق پول و رشد نقدینگی (در آستانه ۴۰ درصد) به‌منظور غلبه بر کسری بودجه دولت، منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار بورس، طلا، ارز، مسکن و خودرو شده و خروجی آن برهم‌خوردن تعادل عرضه‌وتقاضا و افزایش تورمی است که خود به بازتولید نقدینگی بیشتر منتهی می‌شود؛ بنابراین اقتصاد ایران دچار یک سیکل معیوب یا دور باطل شده است که خروج از آن به‌آسانی ممکن نیست. در اوضاع کنونی که به‌سبب تحریم‌ها تجارت خارجی و تولید داخلی تقریبا مختل شده‌اند، تنها امید دولت برای عبور از بحران کسری بودجه، حمایت از بورس و تقویت بازار سرمایه است؛ یعنی اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام به‌منظور تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی کشور.
اما در عین حال سیاستگذاران اقتصادی با توجه به الفبای علم اقتصاد بر این نکته نیز واقف هستند که از جمله نتایج چنین سیاست‌هایی رشد بیشتر نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود. مسلم است که رشد بی‌وقفه بازار سهام به بازار‌های موازی از جمله مسکن، ارز و طلا نیز سرایت می‌کند و بر دامنه و شدت تورم می‌افزاید؛ بنابراین دولت در اینجا با یک پارادوکس یا تناقض درونی روبه‌رو است. از یک‌سو رشد بازار سهام و رونق بورس می‌تواند تا حد زیادی مشکل کسری بودجه را برطرف کند و از سوی دیگر رونق بورس به تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.
در واقع سیاستگذاران اقتصادی و مسئولان با وضعیت پیچیده‌ای مواجه شده‌اند که تصمیم‌گیری را برای آن‌ها دشوار ساخته است. اگر بخواهند از سرعت حرکت بازار سرمایه با ابزارهایی، چون وضع مالیات بر عایدی سرمایه یا افزایش نرخ سود بانکی بکاهند، نقدینگی آزادشده از بورس به‌سمت بازار‌های ارز، طلا، مسکن و کالا‌های مصرفی حرکت خواهد کرد و التهاب بیشتری بر بازار‌ها تحمیل خواهد شد. از طرف دیگر اگر انفعال و بی‌عملی پیشه کنند و اجازه دهند که بورس در مسیر کنونی به‌حرکت خود ادامه دهد، سایر بازار‌ها نیز به‌دنبال بورس وارد روند صعودی می‌شوند. ملاحظه می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی عملا در بن‌بست و سرگردانی قرار گرفته‌اند، زیرا انتخاب هر راهکار و تصمیم اقتصادی، تبعات ناگوار اقتصادی دیگری در پی خواهد داشت و کشور را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد کرد. ممکن است عده‌ای بگویند که حل این بحران‌ها نیازمند تجدیدنظر اساسی در نظام اقتصادی کشور و یک جراحی بزرگ اقتصادی است که البته سخن درستی است. اما این‌گونه راهکار‌ها با توجه به انباشته‌ای از معضلات و کاستی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، مسلما به‌زمان زیادی نیاز خواهد داشت. مسئله این است که اگر فکری به‌حال بحران کنونی نشود، چه‌بسا کشور به مرحله اجرای راهکار‌های بلندمدت هم نرسد. در چنین شرایطی باید به‌دنبال راه‌حل‌های عاجل و حداکثر میان‌مدت بود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد آن راهکار عاجل و میان‌مدت را نه در میدان اقتصاد، بلکه در گود سیاست باید یافت. امروز بر کسی پوشیده نیست که عمده‌ترین معضل کنونی اقتصاد ایران، بروز اختلال در تجارت خارجی، توقف صادرات نفت و کمبود ارز است؛ مسئله‌ای که ارتباط مستقیم با سیاست خارجی و تحریم‌ها دارد. این سخن به‌هیچ‌روی به‌معنای نادیده‌انگاشتن ریشه‌ها و عوامل ساختاری معضلات اقتصادی ایران نیست، اما همان‌طور که اشاره شد، حل مشکلات ساختاری در کوتاه‌مدت ممکن نیست و عجالتا باید به‌سراغ عوامل دیگری از جمله عوامل سیاسی رفت. گرفتاری‌ها و تنگنا‌های موجود در روابط خارجی ما سهم عمده‌ای در مشکلات اقتصادی کشور دارند؛ بنابراین راه خروج از بحران اقتصادی را باید در تنش‌زدایی با کشور‌های همسایه، عادی‌سازی روابط با بازیگران اصلی نظام بین‌الملل و در یک کلام، ایجاد گشایش در روابط خارجی جست‌وجو کرد؛ گشایشی که طیف وسیعی از دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی را شامل شود و تنها محدود به یک یا چند دولت خاص مثل چین یا روسیه نشود.