رئیس یک رسانه چینی: آینده جهت‌گیری ایران در سطح بین‌المللی بدون شک برای جامعه جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود مخالفت صریح روسیه با اسنپ‌بک | سه کشور اروپایی عقب نشینی کنند زاکانی: ۳۵۱ خانوار تهرانی آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه هنوز در هتل اسکان دارند هشدار تکان‌دهنده شهردای غزه: ارتش اسرائیل در حال اجرای حکم اعدام جمعی ساکنان غزه است گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مجارستان | هشدار عراقچی به اروپا: اقدام غیرقانونی شما اعتبارتان را نابود کرد! سازمان ملل: دیپلماسی تنها راه حل بحران هسته‌ای ایران است | هشدار درباره عواقب فعال‌سازی مکانیسم ماشه زارعی: جنگ اخیر ایران را ۲۰ سال در فناوری و امنیت پیش انداخت | نقشه موساد برای نابودی صنعت هسته‌ای شکست خورد پزشکیان: ایران متعلق به همه است | دشمن فکر کرد ایران ضعیف است، اما مردم با قدرت ایستادند بررسی اصلاح ساختار وزارت جهاد با حضور وزیر در کمیسیون کشاورزی واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ‌بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی‌کنیم وزیر نفت: اسنپ‌بک مانع فروش نفت نمی‌شود | افزایش ۱۲۷ هزار بشکه‌ای تولید روزانه شوک جدید یارانه‌ای: ادامه پرداخت به ۱ میلیون ایرانی خارج‌نشین و حذف ۳ میلیون نفر در یک ماه تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه؛ بازداشت شهروندان سوری و حمله به خانه‌ها در قنیطره تأکید وزیر بهداشت بر اولویت سرمایه انسانی: افزایش ۲.۵ برابری اضافه‌کاری پرستاران و جبران تعرفه‌ها پایان یک حضور ۲۰ ساله؛ خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شد هشدار مسکو: ۲۳ هزار تروریست در افغانستان؛ پایگاه‌های داعش فعال است کرملین: پوتین ۱۰ شهریور با پزشکیان دیدار می‌کند فیدان: اسرائیل قوانین بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد ترور امام جمعه شمس‌آباد دزفول تکذیب شد آخرین آمار شهدا و مجروحان جنگ غزه (۷ شهریور ۱۴۰۴) آیت‌الله علم‌الهدی: مکانیزم ماشه، عملیات روانی دشمن برای غفلت از جبهه اقتصادی و فرهنگی است گروسی: تصمیم اروپا درباره اسنپ‌بک سیاسی بود نخست‌وزیر تایلند برکنار شد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور رئیس جمهور چین: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مسیر گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد گروسی نامزدی‌ خود برای دبیرکلی سازمان ملل را اعلام کرد روسیه اقدام تروئیکای اروپا علیه ایران را محکوم کرد
سرخط خبرها

بایسته‌هایی درباره سازمان‌های مردم‌نهاد

  • کد خبر: ۴۲۴۱۲
  • ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹
بایسته‌هایی درباره سازمان‌های مردم‌نهاد
طوسی‌رضوانی - مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی
موضوع استفاده از از ظرفیت «سازمان‌های مردم‌نهاد» در جهت مدیریت کلان جامعه و حل مشکلات از طریق مشارکت اجتماعی و مدنی، چندی است که مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته، به‌گونه‌ای که در این باره برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه‌های مختلف ازسوی دولت و سایر سازمان‌های حکومتی ارائه شده است. از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه‌قضاییه است که اسفند پارسال ازسوی ریاست قوه‌قضاییه ابلاغ شد. اما نکته مهم این است که بین نظام سیاسی و تشکل‌های مردمی چه رابطه‌ای وجود دارد یا باید وجود داشته باشد و در چه صورت همکاری بین این دو حوزه می‌تواند نتایج مطلوب به‌بار آورد؟

سازمان مردم‌نهاد (سمن) تشکلی است مردمی، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که به‌منظور انجام فعالیت‌های داوطلبانه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و محیط‌زیستی در چارچوب قوانین کشور ایجاد می‌شود. این‌گونه سازمان‌ها و سایر تشکل‌های غیردولتی در بستر «جامعه مدنی» یا «حوزه عمومی» شکل می‌گیرند؛ حیطه‌ای که حدفاصل حوزه خصوصی و حوزه حکومتی است و کارکرد اصلی آن تقویت انسجام اجتماعی و انتقال مطالبات و خواست‌های جامعه به نهاد حکومت است؛ بنابراین جامعه مدنی و اجزای آن از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد، از یک‌سو با عموم مردم سروکار دارند و از سوی دیگر با سازمان‌های حکومتی.
 
موفقیت این سازمان‌ها در انجام کارکرد‌های اصلی‌شان مشروط به اعتماد و مشارکت عمومی از یک‌سو و اعتماد و همکاری حکومت با این سازمان‌ها از سوی دیگر است. اگر جامعه و حکومت درک و بینش صحیحی از مفهوم جامعه مدنی و الزامات آن نداشته باشند، برنامه‌ها و طرح‌هایی، چون عدالت یا جامعه ترمیمی به‌نتیجه نخواهد رسید و در این میان، مسئولیت حکومت‌ها به‌ویژه در جوامع در حال توسعه که جامعه مدنی نابالغ و ضعیفی دارند، بسیار حائز اهمیت است. جامعه ایران نیز جامعه‌ای در حال گذار و در حال توسعه است و در چنین جوامعی به‌سبب ضعف تاریخی حوزه عمومی و جامعه مدنی، از یک‌سو با حکومت‌های فراگیر و مسئول ریزودرشت امور جامعه مواجه هستیم و از سوی دیگر با جامعه منفعل، پراکنده و سازمان‌نیافته‌ای که از حداقل تجربه و مهارت لازم برای حل‌وفصل مشکلات خود بی‌بهره است.
 
به‌بیان دیگر، «دولت‌سالاری» مانع رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی و به‌تبع آن، جامعه مدنی مستقل و خودگردان در این جوامع شده است؛ بنابراین اگر بنا باشد تحول مثبتی در حوزه عمومی این جوامع ایجاد شود و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی نقش فعال‌تری در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا کنند، ابتدا باید رویکرد و رویه نهاد حکومت نسبت به جامعه مدنی متحول شود. ارتقای توانمندی نهاد‌های مردمی در حل و رفع معضلات اجتماعی مستلزم آن است که حکومت، نهاد‌های مدنی را نه رقیب، بلکه متحد و شریک خود بداند و از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن‌ها برای سازمان‌دهی جامعه و تحکیم پیوند‌های اجتماعی و ترمیم نقصان‌ها، آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی بهره گیرد. در این راستا انجام اقدامات زیر ازسوی مجموعه حکومت و سازمان‌های وابسته به آن ضروری به‌نظر می‌رسد:

اول: به‌رسمیت‌شناختن موجودیت جامعه مدنی و حوزه عمومی، پذیرفتن نقش نظارتی و اجرایی نهاد‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و پرهیز از نگاه همراه با سوءظن به جامعه مدنی و اجزای آن.

دوم: ایجاد زمینه لازم برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق اصلاح قوانین و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به آن‌ها.

سوم: توجه بیشتر به حوزه علوم اجتماعی و حمایت نهاد‌های حکومتی از مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع جامعه مدنی، حوزه عمومی و مشارکت اجتماعی.

چهارم: تلاش برای جایگزین‌کردن مشارکت اجتماعی خودجوش به‌جای مشارکت برانگیخته و مهندسی‌شده و آموزش مشارکت مدنی به اقشار مختلف با دعوت از متخصصان جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و ایجاد امکانات و سازوکار‌های آموزشی لازم.

پنجم: مکلف‌کردن روابط‌عمومی‌ها و معاونت‌های اجتماعی و فرهنگی در همه سازمان‌های حکومتی به ارتباط ارگانیک و سامانمند با سازمان‌های مردم‌نهاد.

ششم: فراهم‌کردن امکان گفت‌وگوی آزاد و بحث و تبادل‌نظر میان گروه‌های مختلف جامعه به‌عنوان پیش‌شرط تقویت مشارکت مدنی و ارتقای توان و ظرفیت‌های سمن‌ها به‌ویژه در فضا‌های عمومی شهری، فرهنگ‌سرا‌ها و دانشگاه‌ها.

هفتم: ایجاد تسهیلات اداری و قانونی ازسوی نهاد‌های مسئول برای سمن‌های فعال به‌منظور مشارکت آن‌ها در فعالیت‌ها و اقدامات ترمیمی به‌ویژه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و همچنین آموزش و ارشاد بزهکاران و بزه‌دیدگان اجتماعی و زیست‌محیطی.

در مجموع ورود فعالانه تشکل‌های مردمی به عرصه مشارکت در اداره جامعه، مستلزم اتخاذ رویکردی نظام‌مند و حمایتی ازسوی مجموعه حکومت و نهاد‌های رسمی است. به‌بیان دیگر، اعتمادسازی بین سازمان‌های رسمی و دولتی و سازمان‌های غیردولتی، شرط اول تحقق همکاری و تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد با مجموعه حکومت است.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->