وی ادامه داد: وقتی صرافی به من ریال می‌داده فاکتور هم می‌داده و برای ام بی وارتر می‌فرستادم. در سال ٨٩ به بانک اقتصادنوین رفتم و در بستر کاملا قانونی انجام دادم، من با اعتماد به بانک ارز را واریز کردم، در سال ٨٩ همه جا نوشته شده اختلاف ارزی نیست.
متهم شمس آبادی خاطرنشان کرد: هر پولی به زندگی من آمده به عنوان تنخواه بوده است، من این وسط کاره ای نبودم.
قاضی مسعودی مقام گفت: پاسخ اتهامات خود را دهید.
متهم شمس آبادی عنوان کرد: اگر این مقطع سه ماهه نبود این مسائل نیز نبود.
قاضی گفت: اظهارات شما با اظهارات مدیران ام بی وارتر در تعارض صد در صدی است.
وی ادامه داد: مدیران شرکت حرف شما را تایید نکردند. سند ٣٠٠ میلیون مابه التفاوت را در اقتصادنوین ارائه کنید.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: شما در سه فقره بیش از ٣٠٠ میلیون عایدات داشتید.
متهم شمس آبادی گفت: این پول‌ها به عنوان تنخواه پیش من می‌ماند.
رییس دادگاه اظهار داشت: ثمن معامله تنخواه نیست.
متهم شمس آبادی گفت: اگر بحث سواستفاده از نرخ ارز وجود داشت برای ١١ میلیون و ٦٠٠ هزار یورو انجام نمی شد، بحث سواستفاده از نرخ ارز منتفی است.
متهم شمس آبادی ادامه داد: ام بی وارتر مشتری سوییسی محصولات پتروشیمی است.
رییس دادگاه بیان کرد: ما به این مسائل کاری نداریم شما از خودتان دفاع کنید.
متهم شمس آبادی گفت: ارز متقاضی ارز حاصل از صادرات بوده است، من به عنوان نماینده حق‌العمل‌کار ام بی وارتر بودم و تصور نمی‌کردم بعد از ١٠ سال به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشورم محاکمه شوم، در خارج از ایران هیچ منافعی ندارم و بزرگترین جزای من این است که حکم تبعید به من دهند.
وی ادامه داد: من ارز را از کف خیابان جمع نکردم و از بانک خریدم که حواله ارزی بوده است من فقط و فقط به بانک اقتصادنوین شعبه شیراز شمالی رجوع کردم.
متهم شمس آبادی گفت: بانک اقتصادنوین این عملیات را به صورت قانونی و مشروع انجام داده و درنهایت من هیچ ارتباطی با پرداخت‌های هیزل نداشتم و نماینده هیزل در پی‌سی‌سی نبوده ام.
وی افزود: من در خصوص این موضوع هیچ ربطی به انجام معاملات نداشتم و اطلاعی هم نداشتم.
در ادامه وکیل متهم شمس آبادی برای تشریح آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص اتهام جدید موکل دایر بر مشارکت در اتهامات انتسابی نظر به اینکه موکل در ٨٤ از شرکت پتروشیمی بازرگانی استعفا کرد و به مدت یک سال نماینده ام بی وارتر بوده و دارای سمت دولتی و غیردولتی نبوده است.
وی ادامه داد: هیچ شخص یا اشخاصی در این پرونده اظهار نداشته موکل بنده با وی مراوده مالی داشته است.
وکیل متهم شمس آبادی گفت: موکل بعد از مرداد ٩٠ هیچ گونه مراوده مالی با پی سی سی و مدیران آن نداشته است. هیچ سندی از همکاری موکل در امور مالی یا غیرمالی با پی سی سی وجود ندارد.
وکیل مدافع متهم شمس آبادی در ادامه درخواست صدور حکم برائت را برای موکل خود از دادگاه کرد.
وکیل مدافع متهم احمدیان در ادامه ضمن قرارگیری در جایگاه و در تشریح آخرین دفاع با قدردانی از قضات دادگاه اظهارداشت: از اینکه با از خودگذشتگی و صبوری پیشتاز مجاهدت در مبارزه با فساد اقتصادی شده‌اید ادای احترام می کنم و امیدوارم بدون تبعیض ادامه یابد.
وی اضافه کرد: موکل نقش و اختیاری در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در چگونگی جابه‌جایی ارز حاصل از صادرات نداشته است؛ دریافت و گرفتن این همه پول از ام تی ای در داخل و تحویل معادلات ارزی آن در خارج با مذاکرات با ام تی ان بوده است.
سپس متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و آخرین دفاع خود را تشریح کرد.
متهم حمزه لو گفت: همه کسانی که مرا می‌شناسند می‌دانند بنده با هر چیزی تحت عنوان نمایندگی شرکت خارجی مخالفم، بنده نگذاشتم ملکی شمس‌آبادی وارد پتروشیمی شود، چه علتی دارد نماینده‌ای وارد شرکت بازرگانی شود و زمینه فسادی رخ دهد؟
متهم حمزه لو افزود: این چه بحثی است که هیات مدیره نبودیم، تمام اتفاقات که انجام می شده نه تنها هیات مدیره پی سی سی بلکه ان پی سی، نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی در جریان بودند و بعضا تشویق می‌کردند، من تعجب می‌کنم که می‌گویند نمی‌دانستند.
متهم حمزه لو گفت: بنده در شرکت لردگان یک ریال سهم ندارم و برای انجام کارهای خودش به امتیاز دانش فنی نیاز داشت که با ترفندهایی خریداری شد.
وی افزود: ان پی سی و بیات درخواستی را شفایی گفتند بعد از آن خواهش کردم دستور این طور کارها را خودشان بدهند و به دفعات دستور پرداخت برای لردگان و جاهای دیگر داده شده است.
متهم حمزه لو گفت: من الان به عنوان بازنشسته تامین اجتماعی زندگی می کنم و نه در داخل و نه خارج شرکت اموالی ندارم و در خانه ای زندگی می کنم که سال ٨٠ زندگی می کردم.
وی ادامه داد: من سعی کردم با ابزاری که در اختیار داشتم نظارت کنم، در زمان خود به شریفی یک حکم مشاوره معمولی دادم و بعدا هم از بنده انتقام خوبی گرفت و یک برگ از اطلاعات دوره خودم را به من تحویل نداد و کذب بود.
متهم حمزه لو گفت: در مورد پترول نیز باید بگویم زمان تشکیل سرمایه آن ١٠ میلیارد تومان بود و ما گفتیم ١٠ درصد آن را می گیریم منوط بر اینکه تمام شرکت های پتروشیمی را بیاورید تا در امر صادرات ما ایرانی‌ها در خارج رقابت نکنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه می دانستم ان پی سی توانایی مالی برای سرمایه گذاری ندارد به این نتیجه رسیدیم پولی نداریم که چنین چیزی بسازیم و در دوران بنده پترول به نتیجه نرسید.
وی در خصوص پتروشیمی پارس گفت: من صورتجلسه‌ای را در حضور معاون وزیر امضا کردم که به نوعی صلح طرفین بر اساس یکسری شرایط بود.
متهم حمزه‌لو ادامه داد: اگر نیتی داشتم که در مجموعه دنیز اتفاقی افتد قاعدتا باید می ماندم نه اینکه در دنیا دنبال بانکی بگردم که با ایران ارتباط مستقیم برقرار کند که این شرکت‌ها را حذف کنیم.
وی افزود: بنده دولتی‌ترین حالت شرکت بازرگانی پتروشیمی را شکل دادم، بخش خصوصی توقع تغییرات نداشت، اما من اعتقادی نداشتم، حراست را حفظ و تقویت کردم.
وی خطاب به قاضی گفت: بنده شاکی ندارم، رأی دست شماست و ما تابع هستیم، اما اصرار دارم گردش مالی که از بازرگانی گرفتید از اول مهرماه تا آذرماه ٨٩ بررسی کنید.
متهم حمزه لو خطاب به رسانه‌ها گفت: ما از بابت روش تسویه محاکمه می شویم و یک جوری ننویسید که شش میلیارد یورو تسویه نشده است.
وی ادامه داد: من یک سال و اندی دنبال اطلاعات بودم، اما بعد از اینکه شما گفتید مراجعه کردم و موفق شدم بخش زیادی از اسناد را بگیرم و بقیه را هم در لایحه می رسانیم.
متهم حمزه‌لو اضافه کرد: کل دریافتی دنیز ۶۵۹ میلیون یورو بوده است و از این میزان ۳۰۱ میلیون یورو سوئیفت به کشور شده است از این میزان بر اساس اطلاعات من تا این لحظه ۱۸۴ میلیون یورو پرداخت شده است.
این متهم ادامه داد: خانم شیخ‌الاسلامی در کیفرخواست ادعا کرده است که بنده از طرف بانک ترکیه تحت فشار بوده‌ام و لو رفته بودم. گفته‌اند که من به مشتریانی که کالا وارد می‌کردند کمک کنم. من ابداً در جریان این فعل و انفعالات نبوده‌ام اگر شیخ الاسلامی در جریان بوده خودش باید پاسخگو باشند.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم حمزه‌لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی با اعلام ختم دادرسی این پرونده گفت: وکلا و متهمان ۱۰ روز وقت دارند لایحه خود را بدهند؛ سعی می‌کنیم رأی مفصلی صادر کنیم تا اجحافی در حق هیچ فردی نشود.