روزی که فیفا اعلام کرد فدراسیون فوتبال ایران باید همه تعهدات مالی خود را نسبت به مارک ویلموتس عملی کند، همه مشترکا به این نکته اشاره کردند؛ فوتبال ایران در آستانه ورشکستگی!
علی رحیمی | شهرآرانیوز؛ این یک پیشبینی حقیقی است. درصورتیکه رأی نهایی هم به سود مارک ویلموتس باشد، فدراسیون فوتبال باید قید همه درآمدهای خود را نزد فیفا بزند. البته پولی که نزد فیفا وجود دارد و فعلا بهخاطر تحریمهای ایران ازسوی خزانهداری آمریکا بلوکه شده است، همه بدهی مارک ویلموتس را پوشش نمیدهد و فدراسیون فوتبال باید بخشی از این بدهی را با تبدیل درآمدهای ریالی به دلار پرداخت کند.
در آخرین نشست هیئترئیسه که چند روز پیش برگزار شد، همه اعضای هیئترئیسه تأکید کردند باید همه توان برای برندهشدن در دادگاه بین المللی ورزش به کار گرفته شود و درمورد تنهاموضوعی که خیلی صحبت نشد، تلاش برای تصاحب میزبانی جام ملتهای۲۰۲۷ بود. روزنامه الوطن قطر چندیپیش دراینباره نوشته بود: کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با توجه به همهگیری جهانی ویروس کرونا، دوره زمانی اعلام نامزدی میزبانی جام ملتهای این قاره در سال۲۰۲۷ میلادی را پس از وقفهای سهماهه روز گذشته به پایان رساند. ۵ کشور بهطوررسمی برای کسب میزبانی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ با هم به رقابت خواهند پرداخت.
قطر، هند، ازبکستان، ایران و عربستان ۵ کشوری هستند که درخواست رسمی خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردند. انتظار میرود رأیگیری برای انتخاب میزبان جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ سال آینده میلادی انجام شود. هرچند رقابت ۵ فدراسیون فوتبال آسیا در این انتخابات طبیعی است، اما پروندههای ارسالی و محتویات آن کلید انتخاب میزبان نهایی خواهد بود.
بله، درست متوجه شدهاید؛ ایران یکی از ۵ کشور نامزد در میزبانی جام ملتها در سال۲۰۲۷ است که در سال آینده میلادی متوجه خواهد شد آیا میتواند میزبان این مسابقات شود یا نه. بیتعارف درصورتیکه رأی نهایی دادگاه بینالمللی ورزش به سود مارک ویلموتس باشد، ایران قید میزبانی این رقابتها را خواهد زد و حتی این احتمال وجود دارد پیش از برگزاری مراسم برای تعیین میزبان انصراف دهد. این رفتار البته طبیعی است؛ چراکه با رأی دادگاه بینالمللی ورزش، فدراسیون فوتبال ایران باید همه درآمدهای خود را به مربی بلژیکی اختصاص دهد و دیگر پولی برای پیشبرد برنامههای میزبانی جام ملتها نخواهد داشت.
در چنینشرایطی حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم انگیزهای نخواهد داشت که این امتیاز را به فدراسیون فوتبال ایران اعطا کند. وقتی خود ایرانیها میگویند اگر فدراسیون فوتبال ایران محکوم به پرداخت ۶.۲ میلیون دلار به مارک ویلموتس شود، رسما ورشکسته خواهد شد و باید این موضوع را به کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی فیفا اعلام کند تا از آنها کمکهای دلاری برای پیشبرد برنامهها دریافت کند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا که بهتازگی بازیهای مقدماتی جامجهانی۲۰۲۲ را به سال بعد میلادی موکول کرده، اخبار فوتبال ایران را بهدقت رصد میکند؛ بهاینخاطر که تقاضای میزبانی جام ملتها را در سال۲۰۲۷ داده است. هر کشوری بهعنوان میزبان انتخاب شود، کمکهای مالی زیادی ازسوی فدراسیون فوتبال آسیا دریافت خواهد کرد؛ اما درصورتیکه فدراسیون فوتبال ایران اعلام ورشکستگی کند، این امتیاز به ایرانیها اعطا نخواهد شد، چون برخی برنامهها باید پیشتر ازسوی فدراسیون فوتبال ایران جلو برده شود. همچنین قرار است در آیندهای نزدیک، ۸ عضو از مدیران فوتبالی ازسوی دادگاه بهخاطر پرونده مارک ویلموتس محاکمه شوند. در چنینصورتی آنها بهخوبی قادر نخواهند بود برای میزبانی جام ملتها برنامهریزی کنند.
سخنگوی قوهقضائیه دیروز درباره پرونده مارک ویلموتس مصاحبه کرد و گفت: خوشحالیم در برخی از موضوعات که دغدغه عمومی است، معطل شکایتهای مردم یا دستگاهها نمیشویم. در این حوزه هم اولین شکایت و گزارش، توسط سازمان بازرسی کل کشور آماده شد. اقدام ما را لطفا سایر دستگاهها بهعنوان کار خودشان مصادره نکنند؛ قوهقضائیه در این موضوع پیشگام بود و سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع پیشقدم بود و پروندهای هم در دادسرای تهران ایجاد شده است. این پرونده البته مراحل اولیه خودش را طی میکند و نتیجه رسیدگی به پرونده حتما به مردم اطلاع داده میشود و مردم مطمئن باشند که برای رسیدگیها عزم جدی داریم.
البته باید به این نکته مهم اشاره کرد در شرایط عادی قطر شانس بیشتری برای میزبانی جام ملتها نسبت به ایران دارد؛ بهاینخاطر که قطریها در تلاش برای برگزاری جام جهانی سال۲۰۲۲ هستند. حتی رسانههای قطری به این موضوع اشاره کردند، اما باقیماندن شانس ایران در جدول میزبانی جام ملتها میتوانست به بهبود زیرساختها در ایران منجر شود که ظاهرا پرونده مارک ویلموتس همهچیز را تحتالشعاع خود قرار داده است؛ پروندهای که در آن فدراسیون فوتبال ایران با هزینههای دادرسی دادگاه تجدیدنظر در صورت محکومیت دوباره باید نزدیک به ۷ میلیون یورو پرداخت کند.