موضوع استفاده از از ظرفیت «سازمان‌های مردم‌نهاد» در جهت مدیریت کلان جامعه و حل مشکلات از طریق مشارکت اجتماعی و مدنی، چندی است که مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته، به‌گونه‌ای که در این باره برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه‌های مختلف ازسوی دولت و سایر سازمان‌های حکومتی ارائه شده است. از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه‌قضاییه است که اسفند پارسال ازسوی ریاست قوه‌قضاییه ابلاغ شد. اما نکته مهم این است که بین نظام سیاسی و تشکل‌های مردمی چه رابطه‌ای وجود دارد یا باید وجود داشته باشد و در چه صورت همکاری بین این دو حوزه می‌تواند نتایج مطلوب به‌بار آورد؟
سازمان مردم‌نهاد (سمن) تشکلی است مردمی، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که به‌منظور انجام فعالیت‌های داوطلبانه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و محیط‌زیستی در چارچوب قوانین کشور ایجاد می‌شود. این‌گونه سازمان‌ها و سایر تشکل‌های غیردولتی در بستر «جامعه مدنی» یا «حوزه عمومی» شکل می‌گیرند؛ حیطه‌ای که حدفاصل حوزه خصوصی و حوزه حکومتی است و کارکرد اصلی آن تقویت انسجام اجتماعی و انتقال مطالبات و خواست‌های جامعه به نهاد حکومت است؛ بنابراین جامعه مدنی و اجزای آن از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد، از یک‌سو با عموم مردم سروکار دارند و از سوی دیگر با سازمان‌های حکومتی.
موفقیت این سازمان‌ها در انجام کارکرد‌های اصلی‌شان مشروط به اعتماد و مشارکت عمومی از یک‌سو و اعتماد و همکاری حکومت با این سازمان‌ها از سوی دیگر است. اگر جامعه و حکومت درک و بینش صحیحی از مفهوم جامعه مدنی و الزامات آن نداشته باشند، برنامه‌ها و طرح‌هایی، چون عدالت یا جامعه ترمیمی به‌نتیجه نخواهد رسید و در این میان، مسئولیت حکومت‌ها به‌ویژه در جوامع در حال توسعه که جامعه مدنی نابالغ و ضعیفی دارند، بسیار حائز اهمیت است. جامعه ایران نیز جامعه‌ای در حال گذار و در حال توسعه است و در چنین جوامعی به‌سبب ضعف تاریخی حوزه عمومی و جامعه مدنی، از یک‌سو با حکومت‌های فراگیر و مسئول ریزودرشت امور جامعه مواجه هستیم و از سوی دیگر با جامعه منفعل، پراکنده و سازمان‌نیافته‌ای که از حداقل تجربه و مهارت لازم برای حل‌وفصل مشکلات خود بی‌بهره است.
به‌بیان دیگر، «دولت‌سالاری» مانع رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی و به‌تبع آن، جامعه مدنی مستقل و خودگردان در این جوامع شده است؛ بنابراین اگر بنا باشد تحول مثبتی در حوزه عمومی این جوامع ایجاد شود و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی نقش فعال‌تری در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا کنند، ابتدا باید رویکرد و رویه نهاد حکومت نسبت به جامعه مدنی متحول شود. ارتقای توانمندی نهاد‌های مردمی در حل و رفع معضلات اجتماعی مستلزم آن است که حکومت، نهاد‌های مدنی را نه رقیب، بلکه متحد و شریک خود بداند و از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن‌ها برای سازمان‌دهی جامعه و تحکیم پیوند‌های اجتماعی و ترمیم نقصان‌ها، آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی بهره گیرد. در این راستا انجام اقدامات زیر ازسوی مجموعه حکومت و سازمان‌های وابسته به آن ضروری به‌نظر می‌رسد:
اول: به‌رسمیت‌شناختن موجودیت جامعه مدنی و حوزه عمومی، پذیرفتن نقش نظارتی و اجرایی نهاد‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و پرهیز از نگاه همراه با سوءظن به جامعه مدنی و اجزای آن.
دوم: ایجاد زمینه لازم برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق اصلاح قوانین و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به آن‌ها.
سوم: توجه بیشتر به حوزه علوم اجتماعی و حمایت نهاد‌های حکومتی از مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع جامعه مدنی، حوزه عمومی و مشارکت اجتماعی.
چهارم: تلاش برای جایگزین‌کردن مشارکت اجتماعی خودجوش به‌جای مشارکت برانگیخته و مهندسی‌شده و آموزش مشارکت مدنی به اقشار مختلف با دعوت از متخصصان جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و ایجاد امکانات و سازوکار‌های آموزشی لازم.
پنجم: مکلف‌کردن روابط‌عمومی‌ها و معاونت‌های اجتماعی و فرهنگی در همه سازمان‌های حکومتی به ارتباط ارگانیک و سامانمند با سازمان‌های مردم‌نهاد.
ششم: فراهم‌کردن امکان گفت‌وگوی آزاد و بحث و تبادل‌نظر میان گروه‌های مختلف جامعه به‌عنوان پیش‌شرط تقویت مشارکت مدنی و ارتقای توان و ظرفیت‌های سمن‌ها به‌ویژه در فضا‌های عمومی شهری، فرهنگ‌سرا‌ها و دانشگاه‌ها.
هفتم: ایجاد تسهیلات اداری و قانونی ازسوی نهاد‌های مسئول برای سمن‌های فعال به‌منظور مشارکت آن‌ها در فعالیت‌ها و اقدامات ترمیمی به‌ویژه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و همچنین آموزش و ارشاد بزهکاران و بزه‌دیدگان اجتماعی و زیست‌محیطی.
در مجموع ورود فعالانه تشکل‌های مردمی به عرصه مشارکت در اداره جامعه، مستلزم اتخاذ رویکردی نظام‌مند و حمایتی ازسوی مجموعه حکومت و نهاد‌های رسمی است. به‌بیان دیگر، اعتمادسازی بین سازمان‌های رسمی و دولتی و سازمان‌های غیردولتی، شرط اول تحقق همکاری و تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد با مجموعه حکومت است.