به گزارش شهرآرانیوز، مصطفی کشتگر افزود: برخی از نانوایی‌ها نیز به سبب افزایش هزینه‌های خود ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند، افزون بر هزینه‌های رایج در نانوایی‌ها، رعایت پروتکلهای بهداشتی و خرید ماسک و محلول‌های ضدعفونی کننده نیز بر هزینه‌های نانوایی‌ها افزوده است.
وی با اشاره به تعداد کارگران فعال در نانوایی‌های مختلف ادامه داد: مجتمع‌های تولیدی نان که به صورت دو نوبته فعالیت دارند، از ۱۰ تا ۱۱ کارگر برخوردار هستند و نانوایی‌های معمولی پنج کارگر دارند.
رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: نرخ دستمزدهای کنونی نانوایی‌ها مربوط به سال گذشته است و با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سال گذشته جوابگوی نیاز امروز کارگران نیست، اینکه کارگری از پنج صبح تا ۹ شب کار کرده و ۸۰ هزار تومان دستمزد بگیرد، به هیچ وجه جاذبه‌ای برای کارگر ندارد.
وی افزود: این در حالی است که کارگران سرگذر که از هفت صبح تا چهار بعدازظهر کار می‌کنند روزانه ۱۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند.
کشتگر ادامه داد: کارگران نانوایی‌ها حاضر نیستند با دستمزدهای کنونی کار کنند و ترجیح می‌دهند در فست فودها و رستورانها مشغول کار شوند.
وی گفت: افزایش هزینه‌ها و عدم هماهنگی آنها با نرخ مصوب نان، وضعیت نانوایی‌های آزادپز (نیمه یارانه‌ای) را بغرنج کرده و بر فعالیت نانوایی‌های یارانه‌ای نیز تاثیر گذاشته است.
رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد از مسوولان خواست براساس عرف و با آنالیز هزینه‌های تولید نان، نسبت به افزایش نرخ آن اقدام کنند.
گران فروشی، کم فروشی و عدم رعایت قیمت مصوب از مهمترین تخلفات نانواییهاست که صدای مردم و بازرسان را درآورده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: برخی نانوایی‌ها اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کرده‌اند لذا به بازرسان اتحادیه نانوایان تذکرات لازم داده شده تا مانع از تغییر نرخ نان شوند و نانوایان را توجیه کنند که تا زمان اعلام تغییر نرخ حق هیچ گونه افزایش قیمت ندارند.
علی غفوری مقدم عرضه خارج از شبکه آرد و وجود نانوایی‌های غیرمجاز را از دیگر موارد تخلف صنف خبازان دانست و افزود: به اتحادیه نانوایان مشهد تذکر داده شد که اطلاع رسانی وسیع در زمینه رعایت نرخ مصوب انجام دهد.
رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد نیز در پاسخ به افزایش تخلفات و شکایات مردمی از این صنف به خبرنگار ایرنا گفت: بیشتر مشکل این صنف و تخلفات در این حوزه مربوط به نانوایی‌های فاقد پروانه کسب است که نرخهای نان را خودسرانه افزایش می‌دهند و باقی نانوایی‌ها نیز متاثر از آنها اقدام به افزایش نرخ نان می‌کنند.
کشتگر افزود: هزار و ۲۷۱ واحد نانوایی یارانه‌ای، هزار و ۱۴۱ واحد نیمه یارانه‌ای در شهرستان مشهد وجود دارد که از این تعداد ۲۵۳ واحد دارای پروانه کسب تاریخ گذشته هستند و پروانه ۱۰۲ واحد برای تمدید اعتبار در دست اقدام بوده و پروانه ۱۰۱ واحد نیز تمدید شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه حکم پلمب برای ۱۰۵ نانوایی غیرمجاز در مشهد صادر شده که از این تعداد ۳۳ واحد پلمب شدند.
رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: اخطار پلمب به ۱۰۰ واحد نانوایی فاقد پروانه کسب در مشهد داده شده و در صورت عدم اقدام به کسب پروانه، پلمب خواهند شد.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای امسال تا ۲۵ شهریور ماه ۱۰ هزار و ۸۹۴ مورد بازرسی در حوزه آرد و نان از واحدهای تولیدی و توزیعی استان انجام گرفته که منجر به تشکیل هزار و ۵۶ پرونده تخلف به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال شده است.
بخشعلی بیاتی افزود: از این تعداد هفت هزار و ۴۱۵ مورد بازرسی با تشکیل ۷۷۳ پرونده تخلف به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال مربوط به مشهد است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هرگونه افزایش خودسرانه نرخ نان از سوی نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای تخلف است و با متخلفین برخورد می‌شود.
امیر دلداری افزود: با این حال اصلاح نرخ نان باید مورد توجه قرار گیرد و تغییر نرخ فقط از سوی کارگروه ملی گندم، آرد و نان اعلام خواهد شد و اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مجاز به تغییر نرخ و تصویب آن نیستند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ به بهانه افزودنی‌هایی مانند کنجد نیز عرفی دارد، با این حال اولویت با نان است و عرضه نان کنجدی یا نانهای دیگر فقط در مواقعی صورت می‌گیرد که مشتری درخواست کند، اینکه نانوایی نان کنجدی آماده داشته باشد و مشتری برای نان ساده منتظر بماند، تخلف فروش اجباری محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با به حق دانستن درخواست اتحادیه نانوایان مشهد مبنی بر افزایش نرخ مصوب نان گفت: یک سال و نیم است که نرخ مصوب نان افزایش نیافته اما در مقابل نرخ آرد نیز تغییری نداشته است.
بخشعلی بیاتی افزود: با این حال باید در نظر داشت که قیمت تمام شده تولید نان در نتیجه افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت برخی مولفه‌ها مانند خمیرمایه و دستمزد کارگر و مسائلی از این دست افزایش یافته است.
وی در پاسخ به اظهارات رییس اتحادیه نانوایان مشهد مبنی بر اینکه وجود نانوایی‌های غیرمجاز و افزایش قیمت نان توسط آنها باعث ترغیب نانوایی‌های دیگر به گران فروشی شده است، ادامه داد: طبق مواد ۲۸و ۲۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه موظف است با نانوایی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کند.
بیاتی گفت: طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی "محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود."
وی افزود: اتحادیه نانوایان وظیفه دارد واحد غیرمجاز را شناسایی و بررسی کند که این واحد آرد خود را از کجا تامین می‌کند، اگر اتحادیه به درستی به وظایف خود عمل کند، واحد غیرمجاز نخواهد ماند، اتحادیه باید نسبت به درخواست پلمب برای واحد غیرمجاز اقدام کند، سوال اینجاست که چرا اقدام نمی‌کند؟
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ابزارهای قانونی در اختیار اتحادیه نانوایان برای برخورد با واحدهای غیرمجاز ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ با اصلاحاتی که بر روی قانون نظام صنفی انجام گرفت، بسیاری از اختیارات بخش بازرسی وزارت صنعت و تعزیرات حکومتی به اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف واگذار شد لذا قانون به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد با نانوایی‌های غیرمجاز برخورد کنند.
وی در باره یکی از علل گران فروشی نان گفت: نانوا مجوز پخت نان حجیم یا قندی را از اتحادیه دریافت می‌کند اما نسبت به پخت نان سنتی اقدام می‌نماید و برای تامین آرد این نان دست به دامان نانوایی‌های یارانه‌ای می‌شود که آرد مورد نیازش را تامین کنند.
بیاتی افزود: برخی نانوایی‌های دیگر نیز طبق پروانه کسب خود باید در سه نوبت کار کنند اما کمتر از آن اقدام می‌نمایند و در مقابل سهمیه آرد خود برای دو نوبت دیگر را در بازار آزاد به قیمت بالاتر می‌فروشند.
وی ادامه داد: در مجموع برخی نانوایی‌های دارای پروانه کسب با کم فروشی، تغییر نوع پخت یا هر روشی که هزینه‌های آنها را کاهش دهد، بخشی از آرد سهمیه‌ای خود را مصرف نکرده و آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروشند و بی دردسر سود به دست آمده از آن را در جیب می‌گذارند.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دو نوع نانوایی دارای پروانه کسب با عناوین "نانوایی‌های یارانه‌ای" و "نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای" فعالیت دارند که آرد با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و باید نان را به قیمت مصوب به مردم عرضه کنند.
وی افزود: دولت گندم را هر کیلو ۲۷ هزار ریال از کشاورز خریداری می‌کند و بدون احتساب هزینه‌های حمل، نگهداری و آسیاب گندم، آرد را با قیمت هر کیلوگرم ۹ هزار ریال به نانوایی یارانه‌ای و با قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار ریال به نانوایی نیمه‌یارانه‌ای می‌دهد در حالی که قیمت واقعی آرد بسیار بالاتر از این نرخها برای دولت تمام می‌شود.
بیاتی در تشریح وضعیت تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها ادامه داد: لیست نانوایی‌های دارای پروانه کسب از سوی اتحادیه نانوایان تهیه و به اداره کل غله و خدمات بازرگانی داده می‌شود و این نهاد بر مبنای لیست، آرد لازم را تخصیص می‌دهد.
وی گفت: یک سری افراد به عنوان مهره‌های اصلی در حوزه نان هستند که زمینه راه‌اندازی واحدهای غیرمجاز نانوایی را بوجود آورده‌اند و ما در حال شناسایی آنان هستیم.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بیشتر تخلفات از سوی نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای انجام می‌شود زیرا دو سال قبل اداره کل غله و خدمات بازرگانی ملاک اختصاص سهمیه آرد برای نانوایی‌های نیمه‌یارانه‌ای را خرید آرد از شبکه رسمی که کارخانجات بودند، قرار داد.
وی ادامه داد: از آنجا که برخی نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای نمی‌خواستند نحوه تولید نان آنها برای دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی شفاف باشد، نسبت به تامین آرد خود از شبکه رسمی اقدام نکردند و آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین نمودند که این موضوع باعث شد آرد کمتری نسبت به میزان مصرف واقعی خود داشته باشند.
بیاتی گفت: آرد در شبکه آزاد از محل مازاد آردی تامین می‌شود که نانوایی‌های یارانه‌ای بخشی از سهمیه خود را به آن اختصاص می‌دهند.
وی افزود: برخی نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای می‌گیرند، به اندازه آردی که در اختیار دارند، نان نمی‌پزند تا پول کارگر و هزینه‌های دیگر را نپردازند، از آن طرف آرد سهمیه‌ای خود را در بازار آزاد به چند برابر قیمت اصلی آن می‌فروشند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با بیان اینکه نانوایی‌های غیرمجاز سهمیه‌ای از آرد ندارند، در پاسخ به این سوال که نانوایی‌های غیرمجاز سهمیه آرد خود را از کجا تامین می‌کنند، گفت: طبق بررسی‌های انجام گرفته، برخی از این واحدها فاکتورهایی مبنی بر خرید آرد از کارخانه‌های گرگان ارایه کردند که آرد خود را از آن مکانها تامین نموده‌اند.
دلداری افزود: اینکه آیا کارخانه‌ها می‌توانند آرد به نرخ آزاد بفروشند، باید از شرکت غله و خدمات بازرگانی پرسیده شود.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، فروش آرد به نرخ آزاد از سوی کارخانه‌ها را تخلف دانست و گفت: وظیفه معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت است که با آرد فروشی کارخانه‌ها برخورد کند.
حمیدرضا نوری افزود: وظیفه اداره غله تامین آرد برای نانوایی‌ها است و هیچ وظیفه‌ای در نظارت بر عرضه آن ندارد، با این حال قوانین متناظر با این موضوع را در سامانه‌ای تعریف و به نهادهای نظارتی برای برخورد با تخلفات ارائه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: اختصاص سهمیه آرد به نانوایی‌ها براساس لیستی از واحدهای مجازی است که اتحادیه نانوایان به شرکت غله ارایه می‌دهد، با این حال ما به اتحادیه نامه نوشتیم که تاریخ اعتبار پروانه کسب کدام نانوایی‌ها به اتمام رسیده یا صاحب پروانه کسب کدام نانوایی‌ها تغییر کرده است و ۲۰ روز نیز مهلت تعیین کردیم که تکلیف این نانوایی‌ها مشخص شود، در غیر این صورت سهمیه آرد آنها قطع می‌شود، در حالی که وظیفه اتحادیه نانوایان بود که نسبت به نانوایی‌های غیرمجاز اقدام کند.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: اداره کل غله خراسان رضوی زودتر از دستگاه‌های نظارتی به موضوع نانوایی‌های غیرمجاز وارد شد و برخوردهای لازم را انجام داد که بعد برای دستگاه‌های نظارتی موضوع اهمیت یافت و بازدیدها و گزارشات و برخوردهای خود را افزایش دادند.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هر جا که یارانه باشد، رانت نیز بوجود می‌آید، از سوی دیگر نانوایی نیز بسیار زیاد شده است و سهمیه آرد دولتی نیز کفاف نیاز آنها را نمی‌دهد.
وی افزود: در گذشته به ازای هر هزار و ۵۰۰ نفر، یک پروانه کسب برای نانوایی داده می‌شد، در حالی که اکنون به ازای هر هزار نفر در مشهد یک نانوایی ایجاد شده و به همان نسبت سهمیه آرد دولت برای نانوایی کاهش یافته است.
بیاتی ادامه داد: نانوایی نیز در این شرایط برای تامین هزینه‌های خود، اقدام به کم فروشی یا استفاده از افزودنی‌ها برای افزایش قیمت نان می‌کند.
وی گفت: با وجود تعدد بیش از حد نانوایی در مشهد، ۲۰ درصد از نانوایی‌های این شهر وابسته به افراد محدودی می‌شوند که در گذشته در تشکلهای مردم نهاد از جمله اتحادیه و شرکتهای تعاونی نانوایی به نام دوستان و آشنایان خود پروانه متعدد گرفتند.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در گذشته نانوایی‌ها در خیابانهای فرعی مستقر نبودند و راه‌اندازی یک نانوایی هزینه بسیار از قبیل سرقفلی و اجاره محل گزاف نداشت اما با آمدن نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای و استقرار آنها در خیابانهای اصلی و رونق تولیدشان، دیگر درآمد نانوایی کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌داد لذا آرد فروشی و تخلفات مختلف نانوایی‌ها رونق گرفت.
وی ادامه داد: در این شرایط نانوایی‌ها سعی می‌کنند به بهانه استفاده از افزودنی‌هایی مانند کنجد، سبزیجات، مغزهای آجیل و روغنی و امثال آن، قیمت نان را از نرخ مصوب بالاتر ببرند تا هزینه‌هایشان جبران شود.
بیاتی برای حل این مشکل توصیه کرد اتحادیه سهمیه آرد کل شهرستان را بازنگری کرده و براساس پراکنش جغرافیایی جمعیت ساکن در منطقه، آرد اختصاص دهد و اینگونه نباشد که چون فردی که در گذشته نانوایی یارانه‌ای داشته و سهمیه‌اش به عنوان مثال ۳۰۰ کیسه آرد بوده، حق خود بداند که چون همه ۳۰۰ کیسه آرد را به تولید نان اختصاص نمی‌دهد، بخش اعظمی از آن را به نانوایی نیمه یارانه‌ای بدهد و سودی از این محل برای خود بدست آورد.
منبع: ایرنا