علیرضا رزم‌حسینی، سکان‌دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید: «در ۶ماه آینده با برنامه و اقدامات دولت، تولید کالا‌ها به‌شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و مشکلات اقتصادی کشور به حداقل می‌رسد.» حالا سؤال اینجاست که آیا اقتصاد ایران که در اثر فشار تحریم‌ها و البته شیوع ویروس کرونا ۳ سال در شرایط رکود قرار گرفته است، می‌تواند دوباره قد بکشد و مشکلات اقتصادی کشور در ۶ ماه پیش رو به حداقل خواهد رسید؟
به‌نظر می‌رسد موضع‌گیری‌های جدید وزیر صمت ناشی از اختیاراتی است که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به او داده است. البته این اختیارات خطیر و مدیریت آن بسیار حساس و تعیین‌کننده است، زیرا رزم‌حسینی وظیفه دارد بر اساس برآورد‌ها از میزان ورودی ارز، چرخه تجاری و واردات و صادرات کشور را به‌نحوی مدیریت کند که هم چالش ارزی برای کشور ایجاد نشود و هم اینکه ارز‌های محدود کشور در جهت بهینه، برای واردات کالا‌هایی اختصاص داده شود که نتیجه آن رونق تولید و کم‌کردن مشکلات اقتصادی کشور باشد.
اینکه ستاد اقتصادی هماهنگی اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده است که به وزیر صمت اعتماد کند، یک روی سکه و برگ برنده در دست رزم‌حسینی است و روی دیگر سکه که می‌تواند سرنوشت دیگری را برای او و به‌ویژه اقتصاد کشور رقم بزند، این است که تصمیم‌گیریَ‌های آینده چه سمت‌وسویی پیدا خواهد کرد و تا چه اندازه می‌تواند به استحکام بخش خصوصی و رقابت سالم و شفاف در اقتصاد بینجامد. البته او گفته که نظام تصمیم‌گیری وزارت صمت و هرگونه تصمیم‌سازی با بخش خصوصی، دولت و نمایندگان است و سعی می‌کنیم در این راستا ابتدا به اجماع برسیم، سپس آن را اجرا کنیم.
آنچه تاکنون روشن است، این است که رزم‌حسینی به‌عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت ارز تجاری و سامان‌دادن به وضعیت صنعت، معدن و تجارت، مصمم است تا صادرات را افزایش و تأمین مواد اولیه برای تولید و صادرات را در اولویت قرار دهد.
اما مسیر پیش روی رزم‌حسینی ساده نیست، زیرا از یک سو او وظیفه دارد بر چالش رفع تعهدات ارزی فائق آید و این مشکل را با سیاست جایگزینی واردات جبران کند و از سوی دیگر او بر این باور است که نباید به سیاست‌های ارزی و پولی بی‌تفاوت باشد.
دراین‌زمینه چند نکته مهم وجود دارد که ضرورت ایجاب می‌کند وزیر صمت بر آن متمرکز شود: نخست اینکه سیاست رفع تعهد ارزی از کانال واردات جایگزین، به انحراف در واردات کالا‌ها منجر نشود و به‌دلیل محدودیت‌های ارزی کشور، تقاضای کاذب برای ثبت‌سفارش کالا‌ها شکل نگیرد که اگر دراین‌زمینه احتیاط نشود، بروز پدیده رانت ارزی و خروج سرمایه از کشور در قالب سفارش‌های صوری محتمل خواهد بود....