به گزارش شهرآرانیوز، ماجرای نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی که از سال‌ها پیش شروع شده بود، در سال ۱۳۷۲ با پیگیری سراج الدین کازرونی، وزیر وقت وزارت راه‌وشهرسازی و تهیه طرح تفصیلی برای آن از سر گرفته شد.
تهیه این طرح تفصیلی به دلیل اختلاف نظر بین نهاد‌های مربوطه از جمله شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی سال‌ها طول می‌کشد و در نهایت در سال ۱۳۷۸ تصویب می‌شود.
اجرای این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۳ تصمیم به بازنگری طرح گرفته می‌شود. در سال ۱۳۹۶ این طرح بازنگری شده از جانب وزارت راه‌وشهرسازی به شهرداری مشهد ابلاغ می‌شود که با مخالفت شورای چهارم و شکایت شهرداری مشهد، دیوان عدالت اداری اجرای طرح را متوقف می‌کند.
برای تعیین تکلیف بافت اطراف حرم اخیرا وزارت راه‌وشهرسازی از طرحی با عنوان طرح «حریم رضوی» یا طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم امام رضا رونمایی کرده است که این طرح نیز موافقان و مخالفانی دارد. بر اساس اظهارنظر‌های مسئولین مدیریت شهری مشهد، نظرات آن‌ها در این طرح لحاظ نشده و علاه‌بر ایراداتی که به فرآیند تولید طرح و محتوای آن وارد است، قابلیت اجرایی زیادی ندارد و همچنین بسیاری از مسائل در آن درنظر گرفته نشده است.
سیدمحسن حسینی‌پویا در خصوص طرح حریم رضوی، اظهار کرد: من و بسیاری از دوستان جزو منتقدان طرح طاش بوده و هستیم. من نیز زاده منطقه ثامن هستم و به حفظ هویت این منطقه معتقد هستم. با اجرای طرح طاش، هویت این بافت به هم ریخته و از بین رفته است.
وی با اشاره به اینکه «تمام کسانی که امروز مدعی هستند، خودشان در گذشته مقدمات طرح طاش را فراهم کردند»، افزود: مدیریت وقت آستان قدس در آن زمان پیگیری زیادی برای تعریض خیابان‌ها و طرح طاش داشته است. نظر آستان قدس بر این بود که خیابان‌های منتهی باید تعریض شده و ره‌باغ‌ها ایجاد شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: در آن زمان مدیریت محلی و ملی وقت، زیاد به حج مشرف می‌شدند و می‌گفتند که در آنجا تغییرات ایجاد شده و چرا این کار در مشهد رخ نمی‌دهد؟. آن‌ها برای تغییرات به جان بافت می‌افتادند و قصد داشتند با طرح طاش، مشهد را مانند مدینه و مکه کنند. آقایان از وزارت مسکن، استانداری و... در این طرح دخالت داشتند. شهرداری کمتر در این طرح دخالت داشته است. حالا که خود بریده و دوخته‌اند، از وضعیت فعلی بافت ناراضی هستند. آقای دکتر حجت، کسی است که طرح طاش را امضا کرده، اما امروز منتقد شده و به همکاری مشاور طرح جدید آمده است.
حسینی‌پویا با بیان اینکه «من کماکان منتقد طرح طاش هستم»، ادامه داد: طرح طاش بافت را به هم ریخته است. اینکه طرح طاش چه کرد و چه شد یک موضوع است، اما اینکه در حال حاضر با این وضعیت بافت چه کنیم مسأله دیگری است. طرح طاش در بسیاری از قسمت‌های بافت تاثیر خود را گذاشته است. در بسیاری از قسمت‌ها بیش از ۸۰ یا ۹۰ درصد تملکات انجام شده است. در این مکان‌ها زندگی اجتماعی از دست رفته است. مردم از این مکان‌ها رفته‌اند. در سال ۹۶ که شورای پنجم بر سرکار آمد، ما با منطقه‌ای مواجه شدیم که آنجا به کارگاه ساختمانی تبدیل شده بود. در این مناطق نور و روشنایی در کوچه‌ها نبود. به دلیل نبود بهداشت، سالک در آنجا شیوع پیدا کرده بود. همچنین این منطقه، ناامن شده بود. مردم در آن منطقه از امکانات رفاهی، اجتماعی، آموزشی و... بهره‌مند نبودند. مردم این مناطق در کمیته‌های نظارتی از این شاکی بودند که شهرداری در سال‌های گذشته تنها تملک کرده و هیچ زیرساختی را برای ما فراهم نکرده است.
وی تاکید کرد: از زمانی که وارد کار شدیم، سعی کردیم که مشکلات حاصل شده به دلیل اجرای طرح طاش را برطرف کنیم تا مردم باقی مانده در بافت از آنجا کوچ نکنند. تمرکز را بر معابر عمومی گذاشتیم. ما به سمت اجرای معابر طرح طاش رفتیم. اگر قرار باشد که به سمت صحبت‌های کلان برویم، باید همچنان ۲۰ سال دیگر منتظر بمانیم. مردم این منطقه دیگر طاقت و صبر ندارند. ما چاره‌ای جز این نداشتیم که به زیرساخت‌ها سرعت بیشتری بدهیم و مردم برای ساخت‌وساز ملک خود پای کار بیایند. ما شهرداری را از اینکه در غیر از معابر عمومی مداخله مستقیم داشته باشد، منع کردیم. شهرداری غیر از معابر عمومی حق تملک نداشته است. شهرداری قرارداد جدیدی برای تملک نقاط قرمز نیز نداشته است. ما سعی کردیم که کار‌های گذشته را متوقف کنیم. شهرداری در این مدت تملک داشت، اما تملکات تنها در خیابان بود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «قرار بر این شد که به تعریض خیابان‌ها سرعت بدهیم تا به مردم به معابر دسترسی پیدا کرده، ارزش ملک‌شان بالا برود و خود دست به ساخت ملک‌شان بزنند»، عنوان کرد: پنج دفتر تسهیلگری در بافت پیرامونی حرم تاسیس شد تا خود مردم بازسازی را انجام دهند که نفع آن را ببرند. ما طرفدار طرح طاش نبوده و نیستیم. اعتقاد داریم که این طرح باید اصلاح شود. ما در اجرای طرح، اصلاحات را انجام دادیم؛ مثلا در خیابان ته‌پل محله در طرح گفته شده بود که مسجد مروی‌ها باید تخریب شود، اما ما خیابان را طوری طراحی کردیم که این مسجد تخریب نشود. در دیگر نقاط بافت نیز چنین اتفاق‌هایی رخ داده است. ما بر حفظ خانه‌های تاریخی و بازسازی آن‌ها تمرکز کردیم. برای حفظ هویت فرهنگی این بافت کار‌های زیادی از جمله، نام‌گذاری خیابان‌ها، خرید‌های خانه‌های تاریخی بافت، کمک به برگشت مردم به بافت و... انجام دادیم.
حسینی‌پویا با اشاره به اینکه «ما نسبت به اینکه طرح به این شکل تغییر کند، انتقاداتی داریم»، تشریح کرد: شعار‌های قشنگ در عالم واقع مردم را بدبخت‌تر می‌کند. با این مدل طرح نوشتن، ارزش اقتصادی و مالی ملک مردم پایین می‌آید. این شیوه طرح برای مردم محلی که با آن شیوه ساخت‌وساز کنند، هیچ توجیهی ندارد. برای حفظ حقوق مکتسبه چاره‌ای به جز اصلاحات جزئی و ساختاری نداریم. اجرای طرح جدید در این شرایط امکان پذیر نیست. اگر ۱۰ سال پیش قرار بود چنین طرحی انجام شود، امکان‌پذیر بود، اما در سال ۹۹ و با این شیوه و به این صورت در اصلاحات وارد شدن، عملی نیست و منجر به فایده خاصی نیز نخواهد شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «اجرای طرح‌های تفصیلی در تمام شهرها، مطابق خود طرح تفصیلی نیست»، گفت: در مقام مقایسه طرح تفصیلی حرم مطهر نسبت به طرح‌های تفصیلی دیگر، کمترین میزان انحراف را در اجرا داشته است. طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم در بین تمام طرح‌های تفصیلی کشور، مقام اول بیشترین انطباق را دارد. طرح‌های تفصیلی معمولا زیر ۵۰ درصد انطباق دارند. در بافت پیرامونی حرم مطهر، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد انطباق انجام شده است. ما نیز قبول داریم که در آن موضوعاتی که طرح انحراف داشته است، نباید این اتفاق می‌افتاد. در این دوره نیز به این مسئله تاکید کردیم.
حسینی پویا در خصوص روند تصویب طرح، اظهار کرد: در سال ۹۹ ما با یک زمین هموار مواجه نیستیم که با نقشه، خیابان را خط کشی کنیم. در این بافت حقوقی ایجاد شده که براساس واقعیت موجود باید اصلاحاتی را انجام بدهیم. در واقعیت موجود قدرت مانور باتوجه به اتفاقات رخ داده، نداریم. شخصیتی که طرح تفصیلی را می‌نویسد، باید شخصیتی باشد که خود بعدا پاسخگو باشد. این فرد باید تجربه نیز داشته باشد. من معتقد هستم که معاونت پژوهشی یک دانشگاه که عضو هیئت علمی بوده و مسئولیت مدنی و شرکتهای تجاری را ندارد، صلاحیت لازم برای این کار را ندارد. امروز که ما طرح طاش را نقد می‌کنیم، شرکت طرح طاش امروز وجود دارد که می‌تواند از خود دفاع کند و یا دسترسی به این شرکت برای پاسخگویی داریم. معاونت پژوهشی چنین جایگاهی ندارد و شخصیت حقوقی که باید داشته باشد را ندارد. دوستان در دانشگاه تهران در شهر تهران هستند و احاطه آن چنانی به مسائل مشهد ندارند. یک دفتر در مشهد دارند که افراد اصلی این طرح کمتر به اینجا می‌آیند. ما معتقد هستیم که باید قانون رعایت شود. وقتی این طرح اصلاح می‌شود، نام آن اصلاح طرح تفصیلی است.
وی افزود: مطابق ماده پنج قانون شورای عالی معماری و شهرسازی، طرح باید به کمیسیون ماده پنج آمده و بعد مصوب شود؛ بنابراین نمی‌توان کمیسیون ماده پنج استان را دور زد. در بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر تعیین تکلیف شده است که طرح مشاور باید به شهرداری آمده و بعد از آن به شورای شهر بیاید تا بررسی شود. بعد از تایید شورای شهر، طرح به کمیسیون ماده پنج ارسال می‌شود. این روند باید طی شود. اگر این روند طی نشود، این ایراد به طرح وارد است. در سال‌های آینده و در زمان اجرای طرح هر ذی‌نفعی که به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و ابطال این طرح را بخواهد، دیوان عدالت اداری براساس قانون این طرح را ابطال می‌کند. اگر دوستان بخواهند این طرح را به صورت غیرمنطقی جلو برده و طرح را در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب برسانند، استخوان لای زخم می‌گذارند. در آینده این طرح ابطال خواهد شد و دود آن تنها در چشم مردم خواهد رفت. تاکید داریم که روند تصویب طرح باید مطابق قانون اجرا شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص حقوق مکتسبه، عنوان کرد: باید واقع بینانه به حقوق مکتسبه توجه کنیم. حقوق مکتسبه آن چیزی نیست که شورای عالی معماری و شهرسازی آن را تعریف کند. حقوق مکتسبه آن چیزی است که دادگاه به آن رای می‌دهد. مقام قضایی تعیین کننده حقوق مکتسبه است. اگر کسی پروانه گرفته باشد، مقام قضایی پروانه را قبول می‌کند. به عنوان مثال کسی قبلا از شهرداری استعلام گرفته، شهرداری براساس طرح تفصیلی به او پاسخ داده و براساس پاسخ شهرداری او ملکی را در حاشیه شارستان رضوی با عرض طرح سابق خریده است. طرح جدید به او می‌گوید ملک او در حاشیه نیست و ملک دیگری جلوی او می‌آید. آن مالک دارای حقوق مکتسبه است.
این فرد می‌تواند بیاید و طرح را ابطال کند. کسانی که در مزایده اجرای احکام دادگستری شرکت کردند و برمبنای طرح سابق یک خریدی را انجام دادند، آن‌ها نیز می‌توانند طرح را ابطال کنند. در این طرح این موارد دیده نشده است. شورای عالی معماری و شهرسازی برای اینکه بتواند به نتیجه برسد، خود حقوق مکتسبه را تعریف کرده است. این تعریف دل به خواهی بوده و غیر منطبق با واقع است و به نوعی صورت مسئله را پاک کرده است. آن‌ها تعریف کردند که چیزی در این زمینه درخصوص حقوق مکتسبه نداشته و نمی‌شناسیم.
حسینی‌پویا با اشاره به اینکه «شورای عالی معماری و شهرسازی طرح را بر این اساس نوشته و آن را برای تصویب می‌برند»، خاطرنشان کرد: در عالم واقع و دادگاه‌ها حقوق مکتسبه فراتر از آن چیزی است که آن‌ها نوشته‌اند. شورای عالی معماری و شهرسازی حقوق مکتسبه را در نظر نگرفته است، به همین خاطر افراد می‌توانند برای ابطال به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست کنند. دوستان فکر می‌کنند قدرت دست آن‌هاست. آن‌ها اگر تصویب هم کنند، اما در آینده هر لحظه امکان ابطال دارد. حرف ما این است که اگر قرار است طرحی را تصویب کنید، قانونی بوده و همه به آن التزام داشته باشند. اینکه بخش اعظم نخبگان مشهد و شورای شهر را دخیل نکرده و طرح را تصویب کنید، باعث می‌شود که در آینده شهرداری همراه نباشد.
وی با اشاره به این مطلب که «اینکه می‌گویند حقوق مکتسبه نوعی حمایت از سرمایه‌گذاران است، از صحبت‌های غیرمنصفانه دوستان است»، تاکید کرد: بخشی از حقوق مکتسبه برای کسانی است که در آن بافت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به نظر من اینکه ما مردم را به دو دسته سرمایه‌دار و غیرسرمایه‌دار تقسیم کنیم، درست نیست. کسانی که سرمایه خود را به این بافت آوردند، چه بسا در سطح شهر مشهد کارآفرینی نیز می‌کنند. بسیاری از پروژه‌هایی که در مشهد ایجاد می‌شود، توسط سرمایه‌داران احداث شده است. به نظر من این افراد به اشتغال نیز کمک می‌کنند. بنده این تقسیم بندی را قبول ندارم. مسئله فقط سرمایه‌گذاران نیست بلکه حقوق مردم کوچه و بازار آن بافت نیز تضییع می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در اصلاحات شما طرح سابق را باید به صورت کف یا پایه در نظر بگیرید و در طرح جدید باید چیزی بیش از آن بدهید. این مسئله در طرح جدید در نظر گرفته نشده است. آن‌ها طرح سابق را اساسا هیچ در نظر گرفته و فکر می‌کنند با زمین هموار مواجه هستند. آن‌ها هرطور که خواسته‌اند طرح نوشته‌اند. کاربری‌ها را تغییر دادند، تراکم‌ها را زیاد و کم کردند و بسیاری از زمین‌های شهرداری را به آستان قدس داده‌اند. متاسفانه برای اینکه آستان قدس را با خود همراه کنند، زمین شهرداری را حاتم بخشی کرده و به آستان قدس داده‌اند. در تقسیم بندی اموال، اموال عمومی وجود دارد که تنها مدیریت آن در دست شهرداری است، مانند خیابان‌ها. این اموال در تملک هیچ شخصی نیست. هیچکس نمی‌تواند مالکیت آن را از اداره‌ای به اداره دیگر بدهد.
وی افزود: در این طرح چنین کاری انجام داده‌اند. یعنی اصول اساسی که در حقوق اموال وجود دارد را اساسا نادیده گرفته‌اند. قسمتی از خیابان‌ها که ملک و اموال عمومی است را در مالکیت آستان قدس داده‌اند. آن‌ها براساس چه مجوزی این کار را انجام داده‌اند؟ پول‌های آن قرار است کجا محاسبه شود؟. درست است که آستان قدس رضوی اداره حرم مطهر امام رضا (ع) را به عهده دارد و ما همه ارادتمندان هستیم، اما به لحاظ حقوقی اموال عمومی از اموال آستان قدس رضوی جداست و نمی‌توان آن را باهم مخلوط کرد. این طرح، این موارد را در نظر نگرفته است. طرحی که نوشته می‌شود باید مشاوران حقوقی داشته باشد. شاید به لحاظ اسمی نام چند نفر از اساتید حقوق را در این طرح نوشته‌اند، اما من با جرئت می‌گویم که برای نوشتن این طرح با آن‌ها مشورت نکردند.
حسینی پویا تشریح کرد: من می‌گویم اگر شما طرحی را می‌نویسید و یا آن را تصویب می‌کنید باید شکل آن حقوقی و قانونی باشد. در ماهیت آن باید حقوق مکتسبه رعایت شود. در زمانی که ما وارد شورا شدیم، لیستی از مستأصلین شهروندان بافت داشتیم. حدود یک سال طول کشید که به این لیست پاسخگویی کنیم. اگر طرح جدید اجرا شود دوباره یک لیست از مستأصلین خواهیم داشت. بر روی این منطقه قفل زده می‌شود. حقوق عمومی و مردم تضییع می‌شود. ما شهرداری را موظف کردیم که معابر عمومی را تا قبل از آمدن طرح جدید اجرا کند.
تا زمانی که طرح جدید تصویب نشود، طرح سابق باید اجرا شود. طرح سابق نمی‌تواند متوقف بماند. شورای عالی معماری و شهرسازی طرح را متوقف کرده بود. دیوان عدالت اداری ان را ابطال کرد و اعلام کرد که طرح سابق باید اجرا شود. همان لحظه که طرح جدید آورده شود، طرح سابق کنار می‌رود. به این معنا که ما دوران فطرت و بی طرحی نداریم. شهرداری براساس مصوبه شورا در حال اجرای معابر عمومی است، هرچند که جلوی آن را گرفته‌اند، اما تا جایی که توانست آن را اجرا کرد.
وی با بیان اینکه «برخی موضوع را به دو گروه حق و باطل تقسیم بندی کرده‌اند»، گفت: گروه موافق طرح طاش که موافق سرمایه‌داری هستند و گروه مخالف طرح طاش که طرفدار مردم مظلوم است. درصورتی که چنین نیست. من خود منتقد طرح طاش هستم. من بزرگ شده منطقه ثامن هستم. در این بافت از افراد مومن گرفته تا بزه‌کارترین فرد وجود داشت. این منطقه مانند دیگر مناطق شهر بود که همه نوع افراد و آدمی در آن وجود داشت. هرچه که بود، همه این‌ها باهم جزو مشهد بود. باید مناطق آسیب‌زا را اصلاح و مناطق مثبت را نگه می‌داشتند. تمام ساختمان‌های بافت پیرامونی حرم از لحاظ ارزش، ساختمان‌های باارزشی نبودند. برخی از آن‌ها ارزش نگهداری نداشتند. برخی ساختمان‌های ۱۰۰ یا ۱۵۰ ساله در این منطقه وجود داشت که باید در این منطقه حفظ می‌شدند. میراث فرهنگی در زمانی که طرح نوشته شده، تنها نام هفت ساختمان را داده است. بعد از اینکه طرح نوشته و به اتمام رسیده است، نام ۳۰ ساختمان را داده‌اند. بعد از اینکه طرح شروع به کار کرده و بسیاری از خانه‌ها تخریب شده، میراث فرهنگی لیستی شامل ۳۰۰ ساختمان را ارائه کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «در لیستی که به عنوان ساختمان‌های میراثی داده شده است، بسیاری از این ساختمان‌ها در گذشته خراب شده است»، اظهار کرد: بعضا برخی از مالکانی که مستأصل بودند، در تخریب آن مباشرت کردند. اگر قرار باشد تاکید این دوره بر هویت بررسی شود، پرونده روشنی داریم. ما به سراغ ساختمان‌های باقی مانده برای حفظ آن‌ها رفتیم. حتی به جداره‌سازی اطراف این بنا‌ها توجه کردیم. ما در زمینه برگرداندن نام خیابان‌های بافت نیز، تلاش‌های بسیاری کردیم. مانند نام‌گذاری خیابان ته‌پل محله. لایحه‌ای در شهرداری در دست بررسی است که تمام خیابان‌های شعاعی در این بافت و ره‌باغ‌ها را نیز به نام‌های قدیمی و اصلی خود نام‌گذاری کنیم که هویت اصلی آن‌ها بازگردانده شود. اینکه بخواهیم منفی یا مثبت بررسی کنیم و بگوییم همه آنچه در گذشته رخ داده، مثبت یا منفی بوده است، این‌طور نیست. بنده حرفی از دادگستری وقت خراسان بزرگ برای توجیه اجرای این طرح شنیدم که آن را بازگو می‌کنم. حدود ۷۰ درصد جرایم کل استان در مشهد و حدود ۷۰ درصد جرایمی که در مشهد رخ می‌دهد در بافت ثامن اتفاق می‌افتاد.
حسینی‌پویا با اشاره به اینکه «این منطقه علاوه‌بر جرم و جنایت، اتفاق‌های خوب مثل دعا و نیایش نیز داشته است»، ادامه داد: باتوجه به چیزی که با آن مواجه هستیم باید هویت این بافت را حفظ کنیم. شهرداری و شورای شهر به دنبال احیاء بافت‌های تاریخی اطراف حرم مانند بازارسرشور، بازار فرش، محله نوغان، مسیر‌های قدیمی تشرف و... است. در زمینه حفظ هویت هیچ مشکل و یا اختلاف نظری وجود ندارد. اینکه به اسم حفظ هویت بخواهیم به حقوق مکتسبه تجاوز کنیم، توجیه خوبی نیست. برخی می‌گویند همین طرح کلی و اولیه داده شده، اگر به صحنه عمل بیاید تفاوت معناداری با طرح طاش، ندارد. بسیاری از ساختمان‌های میراثی که نام آن‌ها در لیست وجود دارد، در دوره‌های گذشته تخریب شده است. امیدواریم بتوانیم آن چیزی که باقی مانده است را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه «یکی از نقد‌هایی که ما به شهرداری در دوره‌های گذشته در نحوه اجرای طرح داریم این است که شهرداری بخش مداخله مستقیم را خیلی زیاد کرده بود»، تشریح کرد: شهرداری با منابع مالی که در دست داشته، به صورت پراکنده تملک کرده است. درحالی که اگر تنها به معابر عمومی تمرکز داشت، مردم خود در بازسازی اقدام می‌کردند. یکی از تغییر سیاستهای ما بر این بود که تمرکز را بر معابر عمومی و ره‌باغ‌ها گذاشتیم. اگر مانعی جلوی معابر عمومی و ره‌باغ‌ها نباشد، تا حدود یک سال دیگر به اتمام می‌رسد. ما به انتهای تمام کردن شارستان رسیدیم. تنها کمتر از ۱۰ ملک برای تملک وجود دارد که کل حلقه شارستان به اتمام برسد. این شارستان به بخش طبرسی نیز متصل می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: فضاسازی‌هایی که صورت گرفته کار را مختل کرده است. مسجد هفت درب هویت تاریخی نداشت و مسجد محوری در آنجا نبود. فضاسازی که برای مسجد هفت درب اتفاق افتاد، تنها برای این بود که طرح اجرا نشود. دوستان کمک کننده به مشاور طرح، در فضاسازی نیز بسیار کمک کردند.
وی درخصوص تخلفات دوران محمد پژمان، شهردار مشهد، گفت: من اطلاعات کاملی در این زمینه ندارم. وقتی حجم گردش مالی بالا می‌رود، تخلف نیز به همان نسبت زیاد می‌شود، اما این تخلف نباید معنادار باشد. حجم گردش مالی شهرداری امسال به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. در این حجم مالی تخلف وجود دارد. در رسیدگی‌های حسابداری، حجمی از تخلف‌ها قابل چشم پوشی است. تجربه نشان داده است که هرچقدر تلاش کنید، باز تخلفاتی اتفاق می‌افتد و کمتر نمی‌شود. اگر تخلفات معنادار شود، آنجا محل ایراد است. من اطلاعی در خصوص حجم تخلفات در زمان شهردار بودن آقای پژمان که آیا معنادار بوده یا خیر، ندارم. هرزمان و هرجا کار انجام شود، پرونده‌سازی نیز برای آن شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: هرکس کاری انجام بدهد، برای او پرونده درست می‌کنند. اگر آرام کار کنی، کسی با تو کاری ندارد. ظرافت برخورد مقام قضایی در اینجا خود را نشان می‌دهد. برخورد قضایی که انجام می‌شود منجر به این نشود که ترک فعل بهتر از انجام آن فعل است. تفسیر بد آن این است که اگر بخواهید بیشتر و جلوتر از دیگران کار کنید، شما را متوقف خواهند کرد.
منبع: ایسنا