گزارش شهرآرانیوز درباره قانونی که ابلاغ نشدن آن از سوی رئیس جمهور، بهانه شکایت نمایندگان مجلس شده است
فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛ آخرین روز از دی امسال، خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که از شکایت برخی نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور حکایت داشت. خبری که تا امروز تکمیل نشده است و نه تعداد دقیق نمایندگان امضاکننده نامه را می‌دانیم و نه اسامی‌شان را تا سوابق و اظهارنظرهایشان را بررسی کنیم و به این تحلیل برسیم که آیا ماجرا آن‌طورکه گفته می‌شود صرفا مطالبه اجرای قانون بوده است یا رگه‌هایی از رفتار‌های سیاسی هم در آن وجود دارد.
براساس متن منتشرشده در رسانه‌ها، نمایندگان امضاکننده این نامه به خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اعتراض دارند و می‌گویند این رفتار او، برخلاف ماده یک قانون مدنی، اصلاحی آذر ۱۳۷۰ است. در صدر فهرست سیزده‌گانه قوانین مصوبی که باید ازسوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شد و نشد، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به چشم می‌خورد.
پس از مُهر تأیید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، در تاریخ نهم خرداد ۹۴ آن را به حسن روحانی ابلاغ کرد و پس از خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، این قانون در ۱۹ خرداد همان سال، ازسوی ریاست مجلس، دستور انتشار در روزنامه رسمی کشور را گرفت. این قانون، چه آن موقع که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می‌گذراند و چه حالا که ۶۷ ماه از ابلاغ آن می‌گذرد، محل بحث کارشناسان بوده است.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع نامه نمایندگان که به قاعده، تعداشان دست‌کم ۱۰ نفر است، باید بلافاصله ازطریق هیئت‌رئیسه به کمیسیون مربوط ارجاع شود. نیمه بهمن را سپری کرده‌ایم. مهلت ده‌روزه برای رسیدگی اولیه به شکایت تمام شده و هنوز خبری از نتیجه بررسی آن نیست؛ با این حال حتی اگر ایراد‌های درج‌شده در این نامه، وارد دانسته شود، باز هم بعید به نظر می‌رسد که برآیند دیدگاه اهالی بهارستان، موافقت با ارسال گزارش به قوه قضائیه باشد.
واکنش اجمالی محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، به شکایت نمایندگان این بود که رئیس‌جمهور، قوانین مشکل‌دار را ابلاغ نمی‌کند. او این‌طور توضیح داد که وظیفه رئیس‌جمهور، صیانت از قانون اساسی است و اگر یک قانون از نظر رئیس جمهور یا معاونت حقوقی دارای اشکال باشد و مراحل تصویب را به‌درستی طی نکرده باشد، رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در آن شریک شود و رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. او این را هم گفته است که بحث ابلاغ قانون با اجرای آن متفاوت است و رئیس‌جمهور قطعا قانون را اجرا خواهد کرد.
با گذشت پنج سال از ابلاغ این قانون، آیا قطعیتی را که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره اجرای قانون گفته است، مشاهده می‌کنیم؟ آیا این قانون توانسته است به ایجاد امنیت خاطر در آمران و ناهیان کمکی بکند و افزایش اقبال مردم به انجام این واجب فراموش شده را موجب شود؟ آیا ابلاغ‌نشدن آن ازسوی شخص رئیس‌جمهور در این روند تأثیری داشته است؟ آیا نگرانی‌های مخالفان اجرای این قانون و گمانه‌هایی مبنی‌بر افزایش تنش در جامعه و تداخل وظایف دستگاه‌ها و قوای مختلف، اتفاق افتاده است؟
از تفاوت تا تناقض
کارشناسان مختلف و جریان‌های فکری متفاوت در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تردیدی ندارند؛ هرچندکه هر کدام زاویه دید خود را بیان می‌کنند. برخی مانند محمدطاهر کنعانی، حقوق‌دان، برخلاف اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه حاکمیتی دانسته و گفته‌اند: مردم نباید خودشان برای یکدیگر امر به معروف و نهی از منکر کنند بلکه آن‌ها باید حکومت را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند.
برخی دیگر مانند حسین میرمحمدصادقی، حقوق‌دان و سخنگوی پیشین قوه قضائیه، نیز معتقدند: حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد. اگر ما می‌خواهیم کار غلطی نهادینه نشود و نسبت به قوانین، مقررات و رفتار خلاف اخلاق، بی‌تفاوت نباشیم نیاز به کار فرهنگی داریم نه قانون.
در این بین جریان‌های سیاسی نیز در میان ابعاد سه‌گانه «نظارت مردم بر رفتار یکدیگر»، «نظارت مردم بر دولت» و «نظارت دولت بر مردم»، روی گزینه دوم تأکید بیشتری دارند. به طور مثال، احمد توکلی، فعال عدالت‌خواه و نماینده اصولگرای ادوار مجلس با استناد به حدیثی از حضرت‌علی (ع) گفته است: «ایشان می‌گویند که اگر همه عبادات را در یک کفه ترازو بگذارند و امر به معروف و نهی از منکر را در کفه دیگر، مانند نمی‌دربرابر دریای مواج است. رهبری هم به‌درستی به این نکته اشاره کردند که اولین مخاطب امربه معروف و نهی از منکر حاکمیت است. باید حاکمیت را امر به معروف و نهی از منکر کرد.»
او شفافیت را پیش‌شرط امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت دانسته و معتقد است: اگر کاری واجب شد، مقدمه آن نیز واجب است؛ شبیه وضو برای نماز. ما اگر واقعا مسلمانیم و می‌خواهیم به این واجب الهی عمل کنیم، وقتی ندانیم که استاندار، وزیر، رئیس‌جمهور و رهبری چگونه کار می‌کنند و هیچ خبری از اقدامات آن‌ها نداشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم امربه معروف و نهی از منکر کنیم.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نیز با ادبیاتی دیگر، بر اهمیت ماجرا صحه گذاشته و گفته است: بنده معتقدم موضوع امر به معروف و نهی از منکر به خوبی در جامعه ما جا نیفتاده است. این رفتار باید به عنوان یک پدیده فرهنگی مقبول در جامعه شناخته شود.
نباید قوانین موجود در این زمینه روی کاغذ باقی بماند. نباید وقتی از امر به معروف و نهی از منکر صحبت به میان می‌آید فقط تذکر دادن به بدحجاب در ذهن تداعی شود. نقد دولت که همیشه بوده است، اما مگر می‌شود نهاد‌های انتصابی را مورد نقد قرار داد؟ نقد مسئولان تا این لحظه، فقط شعار بوده است.
خبر‌های تلخ
۲۷ مهر ۹۹، محله تهرانپارس، حوالی ساعت ۱۹؛ فحش‌های رکیکشان آن هم با صدای بلند خطاب به یک خانم، موجی از ترس را در محله ایجاد کرده بود. محمد جلو می‌رود و درخواست رعایت عفت کلام می‌کند. فرد فحاش، به تذکر او، با ضربات متعدد چاقو پاسخ می‌دهد.
خبر شهادت محمد محمدی، ماجرای ضرب‌وشتم و شهادت علی خلیلی در سال ۹۳ را به یاد می‌آورد. همچنین شهادت مسعود مددخانی که سال‌ها پیش در جریان اجرای این فریضه، ضایعه نخاعی شده بود و سال ۹۳ به شهادت رسید. اگر زمان را به عقب برگردانیم، اسامی و خاطرات دیگری را هم به یاد می‌آوریم. از غلامرضا زوبونی بیست‌و‌شش‌ساله تا قاسم سجادی و قدر‌ت‌ا... محمدی. در پس نام هر کدامشان یک ماجرای به ظاهر کوتاه و تلخ وجود دارد.
آماری در دست نیست، اما به قاعده، جانبازان و مصدومان امر به معروف و نهی از منکر، باید فهرست بلندتری داشته باشند.
خبر شهادت و جانبازی افراد حین انجام امر به معروف و نهی از منکر، تقریبا تنها خبر‌های برجسته‌ای است که هرازچندی، فضای رسانه‌ای کشور را در بهت فرو می‌بَرد. به فقدان اقدامات فرهنگی شاخص، نبود گفتمان مشترک درباره این فریضه را هم اضافه کنید. موضوعی که نمونه‌اش را در سطر‌های بالاتر خواندید. سر جمع این‌ها، انتشار خبر‌های تلخ تازه و انتقاد‌های این از آن.
فقدان آگاهی و سوءبرداشت جامعه درباره این فریضه تا جایی است که معاون فرهنگ‌سازی، رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به نتایج بررسی‌های این ستاد درمورد حساسیت مردم روی واژه «امر به معروف» اشاره کرده و گفته است: در یکی از پایش‌ها، از مردم پرسیدیم در یک ناهنجاری رفتاری آیا تذکر می‌دهید؟ حدود ۹۰ درصد پاسخ مثبت دادند، اما وقتی به‌جای واژه تذکر از عبارت امر به معروف استفاده کردیم، پاسخ مثبت، ۱۷ درصد کاهش نشان داد. دلیل، وجود نگرش‌های سطحی و اشتباه به امر به معروف و نهی از منکر است.
دکتر حسن خیری، جامعه‌شناس، به موانع فرهنگی‌ای اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد نه فقط مردم عادی بلکه مسئولان نیز درگیر آن هستند و شاید این موضوع، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اجرای قانون باشد. او معتقد است: امر به معروف و نهی از منکر موضوعی عقلانی است نه صرفا عبادی؛ بنابراین اثربخشی آن، شناخت جامعه و مخاطب و آشنایی با اهداف شرع ضروری است.
بازنگری کنید
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نیز از امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان فریضه‌هایی بزرگ یاد می‌کند که از بُعد اجتماعی، یک حق مدنی و از بُعد شرعی یک تکلیف همگانی است و همه دربرابر احیای آن وظیفه دارند.
دکتر علی یوسفی به ایرنا گفته است: آنچه در امر به معروف و نهی از منکر می‌بینیم، محدود کردن آن به مباحثی مانند بدحجابی است درحالی‌که براساس آیات و روایات، این فریضه، وظیفه دوسویه‌ای است که تبدیل به یک وظیفه یک‌طرفه و حکومتی شده است.
این جامعه‌شناس ضمن تأکید بر نقش احزاب، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی برای نظارت بر دولت، به روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی این‌طور اشاره کرده است: در جوامعی که مسلمان نیستند دروغ، فریب، و فرار مالیاتی به سختی رخ می‌دهد و مرتکب آن باید هزینه‌های زیادی را بپردازد. این به دلیل نهادسازی ریشه‌دار در آن کشورهاست. نظام تعلیم و تربیت ما نیز بازدارنده از بدی‌ها نیست. روند رو به تزاید آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نهاد‌های فرهنگی و مذهبی جامعه که وظیفه اخلاقی و دینی کردن جامعه را برعهده دارند باید در رویکرد، شیوه‌ها و رفتار خود تغییر ایجاد کنند. احیای این فریضه الهی، نیازمند خوانش و بازنگری عمیق در سیاست‌گذاری‌هاست.