شهناز رمارم، رئیس شورای اسلامی استان: دفاع از حقوق مردم نوعی کار علوی کردن است.
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با بیان اینکه پرونده‌های قضایی شهرداری مشهد در سال گذشته ۲۵۶۴ پرونده و امسال ۲۵۸۷ پرونده است، افزود: بیش از ۷۰ درصد دعاوی با موفقیت قطعی به سود شهرداری مشهد بوده است.
جواد اعظم صادقی با بیان این مطلب در شورای اسلامی استان خراسان رضوی گفت: ارزش ریالی این آرا، بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: اداره حقوقی از سال ۹۶ تاکنون به ۱۵۰۰ استعلام انجام شده از سوی مراجع قضایی ودر ۴۹۸۰ مورد به بخش‌های مختلف شهرداری پاسخ داده است.
دفاع از حقوق مردم کار علوی است
رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: امسال روز وکیل با میلاد امام علی (ع) هم زمان شده است. امام علی (ع) برای دفاع از حق جان خود را فدا کردند، بنابراین قدردانی از افرادی که از حقوق مردم، حقوق مظلومان و مردانگی دفاع کردند، نوعی کار علوی است.
شهناز رمارم اظهار کرد: پنجم اسفندماه، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی، به نام روز مهندس نام گذاری شده است. مهندسان ما در ساخت، توسعه، عمران و آبادانی شهر نقش مؤثری دارند، بنابراین شایسته قدردانی هستند.
اقدامات حقوقی از بروز مشکلات بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: مدیریت حقوقی شهرداری نیازمند تقویت است. بسیاری از اقدامات انجام شده در حوزه حقوقی مانند پروژه‌های عمرانی رویت پذیر نیست، درحالی که بسیاری از آن‌ها از بروز مشکلات بزرگی جلوگیری می‌کند.
سیدمحسن حسینی پویا اظهار کرد: افزایش حجم پرونده‌های حقوقی امری عادی است و این میزان در آینده نیز افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا افزایش چندبرابری بودجه شهرداری، تورم و افزایش قرارداد‌های شهرداری در کنار به تعویق افتادن پروژه‌ها به سبب تحریم‌ها باعث افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: استقلال وکالت یکی از ضروریات است، زیرا برای دفاع از حق که طبیعی‌ترین و اولین حق برای انسان‌ها تلقی می‌شود، کسی باید پرچم در دست بگیرد که مستقل باشد، تابع و وابسته به جایی نباشد و از شغل خود نهراسد.
حسینی پویا ادامه داد: ما در کمیسیون حقوقی به این واقعیت رسیده ایم که بدنه حقوقی شهرداری بسیار قوی و غنی است و در کارگروه‌ها بدون هیچ گونه جانبداری موضوعات حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پروژه‌های متعدد شهرداری مشهد نیازمند کنترل حقوقی است
نایب رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مجموعه بزرگ شهرداری نیاز به این دارد که یک بخش وسیع اداره کل امور پیمان‌ها و قرارداد‌ها داشته باشد، زیرا امسال در آلبوم بودجه بالغ بر ۲۴۰۰ پروژه وجود داشته که نیازمند کنترل و نظارت است.
بتول گندمی اظهار کرد: به جز ۷۰ درصد دعاوی موفق شهرداری، امیدواریم ۳۰ درصد دیگر که به نوعی حق ۳.۵ میلیون نفر است نیز به این درصد افزوده شود.
کمترین ابطال در لوایح شورای شهر مشهد
در این مراسم مشاور شهردار در امور حقوقی نیز با اعلام اینکه اکنون همه لوایح مرتبط با شهرداری در کمیسیون حقوقی مطرح می‌شود، افزود: مشهد قطب حقوقی در زمینه مدیریت شهری و لوایح است؛ به همین دلیل کمترین ابطال در لوایح را شاهد هستیم؛ زیرا همه زوایای حقوقی لوایح بررسی می‌شود.
عباس شیخ الاسلامی بیان کرد: دید مثبتی در جامعه نسبت به وکلا وجود ندارد، اما وجود افرادی همچون حسینی مدرس و حسینی پویا خط ابطال بر این موضوع است و تدوین منشور حقوق شهروندی، شهر همگان، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار افراد دارای معلولیت و شهر ترمیمی از جمله مواردی است که به همت دوستان به سرانجام رسیده است.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شرکت‌های دارویی بدهکار است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شورای عالی استان‌ها نیز در نطق پیش ازدستور خود در شورای عالی استان خراسان رضوی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۳۰ میلیارد تومان به شرکت‌های پخش دارو بدهکار است که این وضعیت موجب ایجاد مشکل در تأمین اقلام دارویی استان خراسان رضوی شده است.
سیدحسین بهشتیان افزود: وقتی یک بنگاه تجاری با بدهکاری بالای یک مشتری مواجه می‌شود، در ارائه مجدد خدمات تجدید نظر خواهد کرد و بر این اساس تأمین سهمیه داروی استان به واسطه همین بدهی‌ها دچار خلل شده که دارو‌های مخصوص کرونا و بیماری‌های قلبی نیز از آن دسته است.