علیرضا وفایی نیا | شهرآرانیوز؛ هفته گذشته مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح سامان دهی پیام رسانهای اجتماعی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. این مصاحبه حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت.
مسدودسازی پیام رسان‌هایی که مطابق قوانین کشور عمل نمی‌کنند، حبس و جزای نقدی برای توزیع فیلترشکن و احراز هویت همه کاربران از جمله بخش‌های جنجالی صحبت‌های رضا تقی پور با تسنیم بود. البته این صحبت‌ها به سرعت از طرف این نماینده مجلس تکذیب شد. به همین بهانه در این مطلب می‌خواهیم به سراغ بررسی طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی و سامان دهی پیام رسانهای اجتماعی» برویم و ببینیم در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، چه آینده‌ای در انتظار پیام رسان‌ها خواهد بود. سابقه این طرح به مهرماه ۱۳۹۷ و دوره قبلی مجلس بازمی گردد.
در دوره جدید مجلس، پیگیری این طرح دوباره در دستور کار قرار گرفت و دی ماه سال گذشته نسخه‌ای از آن منتشر شد. در این مطلب تنها به بخش‌های مهم آن می‌پردازیم، اما شما می‌توانید با استفاده از کیوآرکدی که در انتهای مطلب قرار دارد، متن کامل این طرح را در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید. البته احتمال اینکه در صورت تبدیل شدن به قانون، بخش‌هایی از این طرح دچار تغییر شود وجود دارد.
در یک دهه گذشته پیام رسان‌ها نقشی غیرقابل چشم پوشی در زندگی مجازی بیشتر مردم پیدا کرده اند و استفاده از آن‌ها همه گیر شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که قانون گذار تلاش کند برای این حوزه تازه قوانینی مناسب ایجاد کند.
در ابتدای این طرح می‌خوانیم: توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به خصوص پیام رسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام رسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان دهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
در ماده ۲ این طرح و تبصره‌های آن اعلام شده است که پیام رسان‌ها تنها در صورتی مجاز به فعالیت هستند که در درگاهی قانونی به ثبت برسند و قوانین کشور را رعایت کنند:
ماده ۲
عرضه و ارائه خدمات پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام رسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت سامان دهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت، فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام رسانهای اثرگذار با هیئت سامان دهی و نظارت است.
تبصره ۱
تمامی پیام رسانهای داخلی و خارجی فعال موظف اند حداثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تبصره ۲
تأیید فعالیت پیام رسانهای خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون، به تصویب هیئت سامان دهی و نظارت خواهد رسید.
تبصره ۵
کلیه پیام رسانهای اجتماعی داخلی و هم چنین نمایندگان پیام رسانهای خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.
ماده ۳ و ۴ طرح به هیئت سامان دهی و نظارت بر پیام رسان‌ها پرداخته و ضمن معرفی اعضای آن، برخی از اختیاراتشان را مشخص می‌کند:
ماده ۳
هیئت سامان دهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
ماده ۴
تبصره ۶
هیئت سامان دهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام رسانهای داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضائیه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
تبصره ۱۴
صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت سامان دهی و نظارت، منوط به نصب پیام رسانهای مؤثر داخلی به صورت پیش فرض است.
در ماده ۶ طرح به مسئله احراز هویت کاربران در فضای مجازی پرداخته شده است:
ماده ۶
هیئت سامان دهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.
تبصره
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت سامان دهی و نظارت خواهد رسید.
در ماده ۷ این طرح به طور کلی به اصل محرمانگی اطلاعات شخصی کاربران تأکید شده است، اما در مواردی خاص مانند انجام بعضی جرائم از طرف کاربر، اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی داده شده است:
ماده ۷
کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد، به جز موارد زیر ممنوع است:
پیام رسانهای اجتماعی موظف اند در صورت اعلام مراجع ذی ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه، از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام رسان ممانعت به عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتا تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند. در پیام رسانهای اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کوچک‌تر از ۱۸ سال باید با اجازه، ولی قانونی آن‌ها باشد.
تبصره
ماده ۱۵ طرح سامان دهی پیام رسان‌ها به تبیین مجازات‌هایی برای بند‌های این طرح پرداخته است:
الف
هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ یا هردو محکوم می‌شود. (حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان)
ب
متخلف از اجرای مسدودسازی پیام رسانهای غیرقانونی موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
ج
هر شخصی که با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام رسانهای غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ (حبس بین ۳ تا ۶ ماه و جزای نقدی بین ۱ تا ۲ میلیون تومان) و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
بحث فیلترشکن و وی پی ان‌ها از دیگر موضوعاتی بود که تدوین کنندگان این طرح در ماده ۱۶ به آن پرداختند:
هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن انواع غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسانهای غیرقانونی مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.
تبصره
چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد، به جزای نقدی تا ۲ برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.