صندوق بینالمللی پول در تازهترین برآورد خود نرخ رشد اقتصادی ایران را در پارسال ۴/۳ درصد و امسال ۵/۲ درصد برآورد کرده و گفته است که پیشبینی میکند شاخص رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۲ درصد برسد. هرچند در ظاهر این آمارها نشان از خروج اقتصاد کشورمان از رکود پس از تحریمها دارد، اما روشن است که با این میزان رشد یا بزرگشدن اقتصاد ایران، مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. بهویژه اینکه شاخص رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته نزدیک صفر بوده و میتوان دهه ۹۰ را دهه ازدسترفته برای اقتصاد ایران قلمداد کرد، زیرا پیشبینی میشود حتی با ثبت رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد برای امسال، حجم حقیقی اقتصاد کشور به سطح حجم اقتصادی در سال ۹۰ برسد. این در حالی است که انتظار میرفت اقتصاد ایران در برنامههای پنجم و ششم توسعه دستکم سالی ۸ درصد رشد کند.
اکنون با رویکارآمدن دولت سیزدهم باید اندیشید که آیا امید به رشد اندک اقتصاد میتواند مشکلات معیشتی و بحران اشتغال و فرصتهای ازدسترفته دهه گذشته را رفع کند یا نه. اقتصاد ایران با ابرچالشهای جدی روبهرو شده و امکان توفیق در این چالشها در شرایطی که نرخ تورم زیاد است، وضعیت سرمایهگذاریها خوب نیست و کشور با خروج شدید سرمایه در دهه گذشته روبهرو بوده است، باوری خوشبینانه بهشمار میآید. امیدبستن به رشد اندک اقتصادی با چاشنی نگرانی از امواج بلند تورمی در سالهای پیشرو، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاری و حکمرانی در اقتصاد است و هرگونه غفلت یا نشنیدن صدای این زنگها و هشدارها باعث تعمیق چالشها و افزایش تنشها در آینده خواهد شد.
اکنون در آستانه استقرار دولت جدید، نخستین چالش در سطح کلان، نوع برنامهریزی در اقتصاد و بودجهریزی برای دولت در قالب برنامه هفتم توسعه است. شیوع کرونا و فشار تحریمها بهشدت به ساختار اقتصادی کشور آسیب زده و اشتباهات در سیاستگذاریها نیز باعث شده است تورم روندی کمسابقه را تجربه کند.
در چنین وضعیتی ترسیم آرمانشهر اقتصادی برای ایران بدون درک واقعیتها و موانع فقط باعث ازدسترفتن فرصتها و تحریک تهدیدها خواهد شد.
نه آن رشد اقتصادی که بانکمرکزی پیشبینی میکند و نه برآورد صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی، هیچکدام برای اقتصاد ایران مطلوب نیست و دلبستن به اینکه اقتصاد سرانجام از رکود خارج میشود، بهمعنای غفلت از بحرانهاست. اگر قرار است اقتصاد ایران بزرگ شود، راز این بزرگی و سربلندی را باید در حرکت بهسوی رشد بیش از ۱۰ درصد دستکم در دهه آینده دید تا عقبماندگیهای گذشته جبران شود؛ مشروط به اینکه تورم در دهه پیشرو تکرقمی شود؛ کاری سخت، اما ممکن که انجام آن بستگی به اراده سیاستگذاران و الگوی حکمرانی اقتصادی دارد. لطفا زمان را از دست ندهید!