۱۳ سال از زمانی که کلنگ نخستین پروژه مسکن مهر در ایران به زمین زده شد، گذشته و حالا قرار است پرونده یکی از بزرگترین مداخله دولت در مسکنسازی در ایران بسته شود. راستی چه رازی در این پرونده بزرگ و ملی نهفته است که میتواند برای دولت سیزدهم درس عبرت باشد تا راه درست برای خانهدارشدن زودتر و ارزانتر مردم را پیدا کند؟
وقتی در دولت محمود احمدینژاد پروژههای مسکن مهر شروع شد، بسیاری گمان میکردند که دیگر بحران زمین و مسکن پایان یافته است و دولت میتواند معجزه کند. دولت حسن روحانی هم ۸ سال تلاش کرد به ساختوسازهای ناتمام مسکن مهر پایان دهد و هنوز ۵۰ هزار واحد از ۲/۳ میلیون واحد مسکن مهر بهدست مصرفکنندگان نرسیده است. در این سالها نهتنها خانه ارزانتر نشده که خرید آن از ذهن خیلی از متقاضیان و مصرفکنندگان پاک شده است.
تجربه مسکن مهر سبب شد درنهایت ۲/۳ میلیون خانواده دارای سرپناه شوند، اما نشان داد که مداخله دولت و سازوکارهایی که براساس آن مسکن مهر متولد شد و ادامه پیدا کرد، بدترین الگوی مداخله دولتها در بازار مسکن بوده است. نباید تردید کرد که تکرار چنین پروژههایی بدون درنظرگرفتن مؤلفهها و متغیرهای کلان اقتصادی و تکیه صرف بر نگاه پروژهمحوری به مسکنسازی ممکن است دولتهای آینده را هم گرفتار کند.
اکنون که قرار است سیدابراهیم رئیسی سکان ریاستجمهوری را در دست بگیرد، میتواند قبل از آنکه کلنگ پروژههای مسکنسازی را بر زمین بزند، از کارشناسان و اقتصاددانان و صاحبنظران دعوت کند تا صادقانه و بیپرده واقعیتهای بازار مسکن را با او در میان بگذارند و الگوی مطلوب برای خانهدارشدن مردم را معرفی کنند. برنامه دولت و مجلس این است که سالانه یکمیلیون مسکن جدید ساخته شود و نیازمندان دارای سرپناه شوند.
تجربه مسکن مهر ثابت کرد که مشکل فقط در شروع ساختوسازها نیست، بلکه کیفیت ساختوسازها، زمان پایان پروژهها، قیمت تمامشده، منابع مالی و البته نظریه حاکم بر اقتصاد بخش مسکن است که مشخص میکند با ساخت سالانه یکمیلیون مسکن میتواند بر مشکلات پیروز شود یا نه؟ افزون بر اینکه مکانیابی محل ساخت یکمیلیون مسکن و تأمین زیربناهای آن ازجمله تأمین آب و برق این خانهها هم مسئلهای بزرگ برای آینده خواهد بود، هم مسکن مهر به ارث رسیده از دولت گذشته و هم مسکن ملی دولت مستقر و روبهپایان نشان داد که دولتهای مسکنساز موفق نخواهند بود؛ پس راه چاره چیست؟ اینکه دولت دسترویدست بگذارد و نظارهگر باشد.
بی شک دولت باید در اقتصاد مسکن نقش داشته باشد، اما این نقش تسهیلگر و ثباتساز خواهد بود. به این معنا که هنر بزرگ دولت در اقتصاد مسکن، منفک از هنر دولت در ایجاد ثبات در اقتصاد و مهار تورم نخواهد بود و اوج هنر دولت و البته مجلس میتواند تورمزدایی و جلوگیری از بیثباتی در اقتصاد کلان کشور ازجمله بازار مسکن باشد. تا زمانی که مسکن محلی برای سرمایهگذاری و حفظ یا افزایش ارزش داراییها و پساندازها باشد، دولتها به هر مقدار هم که مسکن بسازند، بازهم تورم نتیجه تلاش آنها را میسوزاند.