دور جدید عرضه محصولات ایران خودرو از (۱۲ تیر ۱۴۰۴) ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی (۸ تیر ۱۴۰۴) ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی تنها ظرف ۱۲ روز جنگ تحمیلی بازار نفت در سایه اراده ایران صعود ایران به رتبه نهم تولید فولاد در جهان ریزش یکپارچه قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۸ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۸ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها ادامه یافت وزیر اقتصاد: صندوق بیمه جبران خسارت از جنگ تشکیل می‌شود طلا وارد کانال ۷ میلیون تومان شد | صعود دلار به کانال بالاتر هند هم مشتاق نفت ایران شد نرخ طلا حداقل تا ۱۰ روز آینده نوسان شدیدی نخواهد داشت | کاهش قیمت‌ها در محرم و صفر دور از انتظار است ریزش بورس شدیدتر شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۸ تیر ۱۴۰۴) اطلاعیه شرکت برق خراسان رضوی درخصوص گرم‌ترشدن هوا | درخواست همکاری از مردم برای کاهش مصرف برق زمان واریز کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های ۴ تا ۷ مشخص شد | افزایش مبلغ کالابرگ فروش فوری مدیران خودرو ویژه تیر ۱۴۰۴ آغاز شد + جدول و شرایط فروش افزایش قیمت طلا و سکه در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) بلیت قطار‌های اربعین از نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۴ بدون افزایش قیمت به فروش می‌رسد قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۸ تیر ۱۴۰۴) | صعود دلار به کانال ۸۵ هزار تومان مرز‌های هوایی ایران باز است | هیچ کشوری آسمان خود را به روی ایران نبسته است (۸ تیر ۱۴۰۴) اتحادیه طلا و جواهر: مردم معاملات سودجویی در روز‌های جنگ را اعلام کنند بررسی قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌ها در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) نحوه پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ، از سوی شرکت‌های بیمه چگونه است؟ اجاره‌دادن خانه به اتباع غیرمجاز در مشهد ممنوع شد | ابطال پروانه‌کسب مشاوران املاک خاطی مشاوران املاک حق انعقاد قرارداد با اتباع غیرمجاز را ندارند قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد (۸ تیر ۱۴۰۴) + جدول تشکیل پرونده، ارزیابی و آواربرداری واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ درحال انجام است ثبات در بازار طلا و  ارز | بورس در وضعیت قرمز ساعت کاری ساتنا به روال قبل بازگشت استاندار خراسان رضوی: صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید موتور پیشران توسعه استان باشد
سرخط خبرها

راز نافرمانی بانک‌ها از دولت‌ها

  • کد خبر: ۷۹۷۷۵
  • ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
راز نافرمانی بانک‌ها از دولت‌ها
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آمار‌ها از وضعیت تزریق تسهیلات بانکی به حساب سازندگان مسکن ملی، به عنوان یکی از برنامه‌های دولت پیشین از نافرمانی بانک‌ها در برابر دستور دولت  نشان دارد و به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی بخش عمده‌ای از ۴۰ هزار واحد آماده افتتاح بدون تکیه بر تسهیلات مصوب دولت ساخته شده است

 

در ارتباط با سهم و نقش تسهیلات بانکی در خانه دارشدن شهروندان همواره چالش‌های زیادی مطرح بوده است؛ ازجمله اینکه پروژه‌های مسکن مهر باعث شد برخی شهروندان خانه دار شوند، اما تزریق و تأمین منابع آن از محل پول پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی نشان داد که هزینه این طرح برای همه مردم سرشکن شده است. تجربه ۲ دولت پیشین در ۱۶ سال گذشته اکنون بهترین سرمایه برای دولت سیزدهم است تا به گونه‌ای در مسیر ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال قدم بردارد که هم از یک سو اعطای اعتبار و تسهیلات بانکی براساس چاپ پول انجام نشود و هم اینکه مسیر دسترسی شهروندان بی مسکن یا بدمسکن به سرپناهی مطمئن، ایمن و برخوردار از الزامات پیش بینی شده در مقررات ملی ساختمان کوتاه‌تر شود.


از سوی دیگر دولت جدید با واقعیت به ارث رسیده از گذشته هم روبه روست و گزارش مستند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی درباره فقر مسکن منتشر شده است، به صراحت تأکید می‌کند که با توجه به روند افزایشی سهم هزینه‌های مسکن خانوار به میزان ۲/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۸ و رسیدن این مقدار به ۲ برابر بیشتر از شاخص جهانی آن و همچنین چشم انداز نه چندان مطلوب بازار مسکن در ایران، سهم وام مسکن در بدهی خانوار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ روندکاهشی داشته و به ۲۰ درصد رسیده که به‌وضوح گویای فشار زیاد هزینه‌های مسکن بر دوش خانوار‌های ایرانی است.


دراین میان نوع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی برای حل بحران مسکن در چارچوب یک توازن و ثبات اقتصادی بسیار تعیین کننده خواهد بود. بدیهی است که برحسب قانون می‌توان بانک‌ها را ملزم کرد که هرسال چه میزان از تسهیلات و اعتباراتشان را به طرح ساخت یک‌میلیون مسکن اختصاص دهند، اما این سیاست باید با راهبرد مهم دولت مبنی بر نصف‌کردن فشار تورمی و رساندن آن به محدوده ۲۰ درصد هماهنگ شود، زیرا اگر اعتبارات و تسهیلات بانکی در بخش ساخت مسکن جنبه تکلیفی و تحمیلی داشته باشد، نتیجه آن تشدید ناترازی بانک‌ها و اتکای آن‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی و درنهایت نرخ تورم بیشتر خواهد بود.

روشن است که این اتفاق نه هدف دولت جدید است و نه مطلوب رئیس جمهور؛ پس ضروری است با درس گرفتن از تجربه دولت‌های پیشین، یک نوسازی در نظام مالی و پولی با رویکرد‌های فراگیری و دربرگیری مالی و پولی براساس شاخص‌های عدالت محور واقعی انجام شود که نتیجه نهایی آن،  هم کوتاه شدن مسیر دسترسی مردم به مسکن مطلوب و هم جلوگیری از تکرار سونامی تورم باشد. بدون اصلاحات واقعی مالی و پولی، هر فشاری به بانک‌ها به معنای تحمیل هزینه بر مردم است و دولت سیزدهم می‌تواند نسخه متفاوت و مؤثرتری از دولت‌های قبلی ارائه کند. این کار سخت، اما ممکن است و نتیجه آن در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->