پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

راز نافرمانی بانک‌ها از دولت‌ها

  • کد خبر: ۷۹۷۷۵
  • ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
راز نافرمانی بانک‌ها از دولت‌ها
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آمار‌ها از وضعیت تزریق تسهیلات بانکی به حساب سازندگان مسکن ملی، به عنوان یکی از برنامه‌های دولت پیشین از نافرمانی بانک‌ها در برابر دستور دولت  نشان دارد و به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی بخش عمده‌ای از ۴۰ هزار واحد آماده افتتاح بدون تکیه بر تسهیلات مصوب دولت ساخته شده است

 

در ارتباط با سهم و نقش تسهیلات بانکی در خانه دارشدن شهروندان همواره چالش‌های زیادی مطرح بوده است؛ ازجمله اینکه پروژه‌های مسکن مهر باعث شد برخی شهروندان خانه دار شوند، اما تزریق و تأمین منابع آن از محل پول پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی نشان داد که هزینه این طرح برای همه مردم سرشکن شده است. تجربه ۲ دولت پیشین در ۱۶ سال گذشته اکنون بهترین سرمایه برای دولت سیزدهم است تا به گونه‌ای در مسیر ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال قدم بردارد که هم از یک سو اعطای اعتبار و تسهیلات بانکی براساس چاپ پول انجام نشود و هم اینکه مسیر دسترسی شهروندان بی مسکن یا بدمسکن به سرپناهی مطمئن، ایمن و برخوردار از الزامات پیش بینی شده در مقررات ملی ساختمان کوتاه‌تر شود.


از سوی دیگر دولت جدید با واقعیت به ارث رسیده از گذشته هم روبه روست و گزارش مستند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی درباره فقر مسکن منتشر شده است، به صراحت تأکید می‌کند که با توجه به روند افزایشی سهم هزینه‌های مسکن خانوار به میزان ۲/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۸ و رسیدن این مقدار به ۲ برابر بیشتر از شاخص جهانی آن و همچنین چشم انداز نه چندان مطلوب بازار مسکن در ایران، سهم وام مسکن در بدهی خانوار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ روندکاهشی داشته و به ۲۰ درصد رسیده که به‌وضوح گویای فشار زیاد هزینه‌های مسکن بر دوش خانوار‌های ایرانی است.


دراین میان نوع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی برای حل بحران مسکن در چارچوب یک توازن و ثبات اقتصادی بسیار تعیین کننده خواهد بود. بدیهی است که برحسب قانون می‌توان بانک‌ها را ملزم کرد که هرسال چه میزان از تسهیلات و اعتباراتشان را به طرح ساخت یک‌میلیون مسکن اختصاص دهند، اما این سیاست باید با راهبرد مهم دولت مبنی بر نصف‌کردن فشار تورمی و رساندن آن به محدوده ۲۰ درصد هماهنگ شود، زیرا اگر اعتبارات و تسهیلات بانکی در بخش ساخت مسکن جنبه تکلیفی و تحمیلی داشته باشد، نتیجه آن تشدید ناترازی بانک‌ها و اتکای آن‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی و درنهایت نرخ تورم بیشتر خواهد بود.

روشن است که این اتفاق نه هدف دولت جدید است و نه مطلوب رئیس جمهور؛ پس ضروری است با درس گرفتن از تجربه دولت‌های پیشین، یک نوسازی در نظام مالی و پولی با رویکرد‌های فراگیری و دربرگیری مالی و پولی براساس شاخص‌های عدالت محور واقعی انجام شود که نتیجه نهایی آن،  هم کوتاه شدن مسیر دسترسی مردم به مسکن مطلوب و هم جلوگیری از تکرار سونامی تورم باشد. بدون اصلاحات واقعی مالی و پولی، هر فشاری به بانک‌ها به معنای تحمیل هزینه بر مردم است و دولت سیزدهم می‌تواند نسخه متفاوت و مؤثرتری از دولت‌های قبلی ارائه کند. این کار سخت، اما ممکن است و نتیجه آن در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->