قرار است از نیمه دوم امسال سازوکاری برای خرید متری مسکن در بورس برای مردم اجرایی شود و این طرحی است که وزارت راه و شهرسازی باعنوان صندوق زمین و مسکن با همکاری بازار سرمایه با هدف جذب سرمایه‌ها برای پروژه‌ها، حفظ ارزش سرمایه مردم و امکان خرید مسکن به‌صورت متری پیشنهاد کرده و گفته می‌شود که سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافق است. پرسش این است که آیا این راه جدید می‌تواند مسیر خانه‌دارشدن مردم را کوتاه‌تر سازد، به‌ویژه اینکه بر اساس آمار‌های رسمی، پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته، بسیاری از شهروندان با پس‌اندازشان با گذشت ۵۰ سال هم نتوانند خانه‌دار شوند و سرپناهی برای خود داشته باشند.
انتظار می‌رود در ۴ سال آینده سیاست‌های دولت در زمینه مسکن بر محور ساخت و تولید مسکن متمرکز شود؛ به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهور در برنامه‌اش وعده داده است در هر سال یک‌میلیون مسکن ساخته و به بازار عرضه شود. هرچند هنوز جزئیات این برنامه مهم و پیچیده روشن نشده، اما به نظر می‌رسد مأموریت نخست وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم، تحقق وعده رئیس‌جمهور خواهد بود. در این میان، بحث فروش متری مسکن نیز درخور تأمل است؛ آیا این طرح مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و آیا آن‌ها از این مسیر خانه‌دار خواهند شد؟
دست‌کم از زمان وزارت علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در دولت خاتمی، طرح فروش متری زمین مطرح بوده و پس از آن نیز در دولت‌های بعدی فعال‌سازی صندوق‌های زمین و مسکن به‌عنوان مسیری برای هدایت سرمایه‌های مردم به بخش تولید و ساخت مسکن از گزینه‌های روی میز بوده است. البته گزارش‌های دقیقی از میزان موفقیت این طرح‌ها و اقبال مردم در دسترس نیست و هنوز این صندوق‌ها توفیق چندانی نداشته‌اند. از این رو ضرورت دارد تا پیش از آنکه این طرح‌ها به شکل جدید دوباره اجرایی شود، نخست نسبت به آسیب‌شناسی مسیر گذشته اقدام و خطا‌ها و موانع شناسایی شود.
به‌نظر می‌رسد که طرح فروش متری مسکن از مسیر بازار سرمایه، بیشتر تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های زمین‌ومسکن به‌عنوان یکی از سپر‌های حفاظت از پس‌انداز‌های آن‌ها در برابر امواج تورمی است و به‌همین دلیل بازده این صندوق‌ها نسبت به سایر ابزار‌ها و بازار‌ها درخور تأمل است. بدیهی است که اگر بازده این صندوق‌ها و سودآوری طرح فروش متری زمین به‌دلیل ماهیت بلندمدت نوع این سرمایه‌گذاری‌ها جذاب نباشد، نمی‌توان انتظار استقبال عمومی از آن داشت.
پیش‌بینی می‌شود دولت و مجلس افزون بر طرح‌ها و برنامه‌هایی که بخش تولید و عرضه مسکن را تقویت می‌سازد، ضمن سنجش دقیق ابعاد تورمی ناشی از اجرای ایده‌ها، برنامه‌ها و حتی قوانین و مقررات، تمهیدات لازم برای تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید مسکن را مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر می‌توان با زدودن انگیزه‌های سفته‌جویانه و کسب بازده‌های ناگهانی از بازار مسکن با مهار تورم به صورت پایدار، راه را برای رسیدن به اهداف مطلوب هموار کرد. از این منظر فروش متری مسکن، تنها یک گزینه در سبد برنامه‌های آینده خواهد بود.