لاله سادات کوثری | شهرآرانیوز؛ دیروز در ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد، نمایندگان مردم در قالب طرح دو فوریتی و در راستای رویکرد حمایتی خود از ساکنان حاشیه شهر، سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان این مناطق شهری به شهرداری مشهد را با اعمال دستورالعمل حوزه ۳ درآمدی تا سقف ۱۳۰ میلیون تومان افزایش دادند.
پیش از تصویب این مصوبه در شورای ششم، بدهی شهروندان ساکن در حوزه‌های درآمدی ۴ و ۵ به شهرداری مشهد، تا سقف ۶۵ میلیون تومان مشمول تقسیط می‌شد که مطابق با مصوبه جدید، ساکنان حوزه درآمدی ۳ نیز شامل این تسهیلات شدند و سقف بدهی قابل تقسیط آن‌ها نیز به ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.
عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد دراین باره گفت: شورای پنجم در مصوبه‌ای مبالغ خاصی را به عنوان بهره بدهی مودیان در نظر گرفته است که بر اساس آن مودیان باید بهره بانکی معادل ۱۸ درصد به شهرداری پرداخت کنند.
غلامحسین صاحبی با بیان اینکه با بررسی‌های انجام شده در کمیته‌های نظارتی و با توجه به اینکه در حوزه‌های درآمدی ساکنان مناطق کم برخوردار توان مالی برای پرداخت بهره بدهی را ندارند، اظهار کرد پیشنهادی را در قالب طرح دوفوریتی ارائه دادیم که براساس آن همه بدهی مودیان در حوزه‌های ۳، ۴ و ۵ درآمدی تا سقف ۲ برابر نصاب معاملات جزء، بدون پیش پرداخت و تا سقف ۳۶ ماه قابل تقسیط است و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی‌شود.
وی بیان کرد: این مصوبه مربوط به شورای پنجم است و ما قرار است اصلاحاتی روی آن اعمال کنیم و از آنجا که در دوره قبل حوزه‌های درآمدی نیز دستخوش تغییر قرار گرفته است، حوزه درآمدی ۳ را نیز به عنوان منطقه کم برخوردار برای حذف بهره بانکی پیشنهاد دادیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این باره گفت: ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها و ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این مهم تأکید دارد که شهرداری‌ها می‌توانند مطالبات خود را تا سقف ۳۶ ماه به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر اعمال کنند. حسین حسامی افزود: من با کلیات این طرح موافقم، اما معتقدم این موضوع باید در قالب لایحه از سوی شهرداری مطرح شود.
ابراهیم علیزاده، رئیس کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر مشهد، با ارائه پیشنهادی در این زمینه نیز گفت: پیشنهاد این است که تأیید کمیته نظارتی با تأیید شهردار منطقه لحاظ شود. پس از آن به استناد رأی مثبت اعضا دو فوریت طرح تصویب شد.
در ادامه حجت الاسلام حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی زیارت گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد، نیز با بیان اینکه به روز رسانی بدهکاری در شهرداری مصداقی از رباست، افزود: شورای انقلابی ششم درحوزه شرع حساس است. آفت به روزرسانی قرض‌ها یک حرام الهی است. این فعل را از بدنه شهرداری دور کنیم.
هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد، نیز در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا گفت: برای این موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوبه مجلس را داریم که تأییدیه شورای نگهبان را دارد. پس از تصویب کلیات طرح دوفوریتی با ۹ رأی مثبت اعضای شورای شهر، رضا خواجه نائینی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد نیز در زمینه جزئیات این طرح اظهار کرد: به عنوان نماینده شهرداری با کلیات طرح موافقیم، اما بهتر است در ادامه، علاوه بر تأیید و نظارت کمیته نظارتی و عضو شورای شهر، پیشنهاد شهردار نیز لحاظ شود.
حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، نیز با بیان اینکه با توجه به نظر‌های متفاوت اعضای شورا درباره این طرح شاید نیاز باشد کار بیشتری روی طرح صورت گیرد، افزود: به استناد صحبت‌های رئیس کمیسیون حقوقی و براساس قانون دریافت این مبالغ مصداق ربا نیست. از سوی دیگر ریاست کمیسیون فرهنگی نیز روی این موضوع تأکید دارند؛ بنابراین بهتر است کار کارشناسی بیشتری در زمینه این طرح صورت گیرد و کمیسیون فرهنگی نیز روی این موضوع نظر دهد.
مهدی ناصحی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، در بیان تذکر درباره صحبت‌های رئیس شورای شهر، افزود: دو فوریت طرح رأی گیری شده است و اگر قرار است طرح دوباره به کمیسیون‌ها بازگردد. باید سلب دو فوریت این طرح رأی گیری شود.
فاطمه سلیمی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد، نیز به عنوان موافق این طرح بیان کرد: طرح در حقیقت متوجه ساکنان مناطق کم برخوردار است. شهرداری هم موافق این موضوع است؛ بنابراین یک حرکت حمایتی برای حاشیه شهر است و به نظر می‌رسد طرح مناسبی است.
موسی الرضا حاجی بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد، نیز با بیان اینکه این موضوع مصوبه‌ای در گذشته داشته است، افزود: طرح دوفوریتی تصویب شده و تنها یک منطقه درآمدی به آن اضافه شده است.
براین اساس و به استناد رأی مثبت اعضا مصوب شد همه بدهی مودیان در حوزه‌های ۳، ۴ و ۵ درآمدی با پیشنهاد شهردار منطقه و تأیید کمیته نظارتی مربوط، تا سقف دو برابر نصاب معاملات جزء، بدون پیش پرداخت و تا سقف ۳۶ ماه قابل تقسیط است و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی‌شود.
دومین دستورکار دیروز ششمین صحن علنی شورای شهر لایحه یک فوریتی ارائه شده از سوی شهرداری در زمینه اصلاح نحوه پرداخت تقاطع چهارسطحی آزادگان بود. این لایحه نیز با توجه به نظریه مشترک سه کمیسیون برنامه و بودجه، حمل ونقل و ترافیک و حقوقی و با اتفاق نظر اعضا، رأی مثبت گرفت و تصویب شد.
براین اساس به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود، مبلغ قرارداد مهرماه ۹۷ را معادل هزار و ۹۹۱ میلیارد و ۶۸۴ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۸۵ ریال در قالب صورت وضعیت کارکرد‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به روش ساختار شکست ریالی و با توجه به پیشرفت اجزای مختلف پروژه پرداخت کند.