اگر دولتمردان به هشدار‌های امام خامنه‌ای توجه می‌نمودند، هرگز در دولت اعتدال شاهد ظهور ۹۵۰ پرونده مدیر نجومی نبودیم. پرونده قطوری که در آن، نام برخی از مدیران بیمه مرکزی، بانک‌های رفاه، صادرات، ملت و مهر ایران، رئیس، قائم مقام و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی و بعضی از مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم به چشم می‌خورد. مدیرانی که برای خود حقوق‌های کلان تعریف کردند و بعضا با فیش‌های دریافتی ۲۳۴ میلیون تومانی در مسیر توسعه زندگی اشرافی گام برداشتند.
امام خامنه‌ای در ۶ آبان ۱۳۸۱ در پیامی به مناسبت دومین همایش جنبش دانشجویی این گونه نگاشتند: «مسابقه رفاه میان مسئولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروت‌های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدام‌های بدون اولویت، و به طریق اولی در کار‌های صرفا تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه‌ی گلوگاه‌های اقتصادی را به روی آنان می‌گشاید، و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می‌آورند.
این‌ها و امثال آن نقطه‌های استفهام برانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی، ذهن و دل خود را به آن متوجه می‌یابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می‌شوند، پاسخ می‌طلبد و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایی، عملکرد قاطعانه برای ریشه کن کردن این فساد‌ها را مطالبه می‌کند.»
تندترین هشدار‌ها را امام خامنه‌ای در دولت اصلاحات دادند، گویا گوش شنوایی نبود که دانشجویان را نیز به کمک طلبیدند. دیروز همانان و عوامل فساد ۵۴ هزار میلیارد تومانی کرسنت، در دولت اعتدال، فساد اقتصادی دیگری را رقم زدند. اگر دولت و قوه قضاییه با اقدامات شفاف و قانونی و انقلابی، جلوی این فساد‌ها را نگیرند، در بدبین کردن مردم به نظام اسلامی و مأیوس نمودن آنان و در توسعه فقر و نداری محرومان و در ترویج فرهنگ اشرافیگری و عادت شدن دست درازی به بیت المال و ضایع کردن سرمایه‌های کلان ملت، سهیم و شریک اند.
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم فرمودند: «خوشبختانه رئیس جمهور محترم در مسئولیت قوه قضاییه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیت ایشان در بین مردم شد.
جای اصلی این [موضوع]قوه مجریه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوه قضائیه بعد از این‌ها است؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‌های فساد را از بین بردید و امثال این ها، و باز یک اتفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوه قضاییه است. باید مسئله تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال]این حرف‌ها در دستگاه‌های دولتی حل بشود.»
مصادیق فساد دردولت عبارت اند از: رانت خواری، حقوق‌های نجومی، رشوه، اختلاس از بیت المال، سوءاستفاده از قدرت برای کسب امکانات، دادن امتیازات اقتصادی به نزدیکان، زمین خواری از طریق تطمیع کارگزاران، سوءاستفاده‌های ارزی در معاملات واردات، کمک به احتکار، تبانی برای گران کردن کالاها، وام دادن بدون ضابطه و....
۱-باید به لحاظ فرهنگی و اعتقادی کاری کردکه کارگزاران قلبا و ایمانا دنبال فساد نروند و آن‌راقبیح بدانند.
۲-باید گلوگاه‌های فساد خیز را آن‌چنان بست که کسی نتواند دچار فساد شود.
۳-باید کیفر فساد را آن‌چنان سخت و مجازات آن‌را سنگین کرد که کسی جرئت نکند دنبال فساد برود.
مواضع ۳۰ ساله مقام معظم رهبری علیه فساد را در این لینک QRcode بخوانید: