حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از اولویت‌های دولت سیزدهم و شورای اسلامی شهر مشهد می‌گوید.
به گزارش شهرآرانیوز؛ این روز‌ها به دنبال تحولات در عرصه حکمرانی کشور، چه در سطح کلان و چه در سطح محلی و شهری، از لحاظ یکپارچگی سیاسی، این امیدواری ایجاد شده است که برای غلبه بر مشکلات کنونی کشور و نیز در جهت رشد و پیشرفت عمومی، هم افزایی شکل می‌گیرد. به همین بهانه و برای تحلیل فضای سیاسی دولت آیت ا... سیدابراهیم رئیسی و سیاست‌هایی که در پیش خواهد گرفت، با حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و نایب رئیس و سخنگوی شورای وحدت و ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی خراسان رضوی، گفتگو کرده ایم.
او کابینه دولت را تلفیقی از افراد باتجربه و جوانان با انگیزه می‌داند. ترقی باور دارد که دولت رئیسی جرئت و جسارت جراحی ساختار اقتصادی کشور را دارد؛ چون به دنبال کسب رضایت مردم است. این فعال شاخص اصولگرا همسویی دولت و مدیریت شهری مشهد را یک فرصت استثنایی برای پیشرفت مشهد می‌داند. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به همسویی سیاسی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم و ایجاد یک نوع یکپارچگی در نظام، پیش بینی شما از نحوه تعامل قوه مقننه و مجریه در روز‌های آینده و برآیند این تعامل چیست؟
مفهوم یکپارچگی نظام در شرایط کنونی بدین معنا نیست که استقلال قوا حفظ نشود و هر یک از قوا وظایف قانونی خود را نسبت به دیگر قوا انجام ندهد. آنچه مسلم است، این نکته است که مجلس ریل گذار دولت است و قانونی که مجلس تصویب می‌کند، دولت موظف به اجرای آن است. طبیعتا نظارت بر عملکرد دولت و حسن انجام آن‌ها نیز جزو وظایف قوه قضاییه است. هرکدام از قوا اگر وظایف خود را به درستی انجام دهند، در شرایطی که در سطح کلان در کشور، یک نگاه، یک هدف و یک آینده برای کشور در نظر گرفته شود، نتیجه این جهت گیری واحد، هم افزایی میان قواست، چنان که هریک در پیشبرد اهداف واحد، مکمل دیگری خواهد بود.
شرایط کنونی کشور ما به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توانیم آزمون و خطا‌های گذشته را تکرار کنیم و باید یکپارچگی و همسازی میان قوا در جهت حرکت شتابنده به سمت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و حل مشکلات مردم به کار گرفته شود. خوشبختانه رؤسای قوا در شرایط کنونی، به این مهم باور دارند و مقام معظم رهبری نیز که تنظیم کننده روابط میان قوا هستند، به بهترین نحو، آن‌ها را به سمت حل مشکلات مردم راهنمایی می‌کنند.
با توجه به حمایت گسترده نمایندگان مجلس از آیت ا... رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، آیا باید نگران این فشار‌ها و سهم خواهی‌ها بود؟ این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سهم خواهی‌های سیاسی مسبوق به سابقه و در دولت‌های مختلف وجود داشته است. هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به طور طبیعی با انتظارات گروه‌هایی مواجه می‌شود که در ایام انتخابات از آن در جهت پیروزی حمایت کرده اند. آیت ا... رئیسی ابتکاری که در این دوره انتخابات ریاست جمهوری به کار بستند، که ابتکاری نوین و بی نظیر هم بود، این بود که به محض پیروزی در انتخابات اعلام کردند که دیگر فعالیت ستاد‌ها و نیروهایشان خاتمه یافته است.
همچنین از آن روی که ستاد‌های ایشان همگی مردمی بودند، یعنی تحقق شعار «هر خانه یک ستاد»، دیگر کسی نمی‌توانست ادعا کند که ستادی خاص را ایجاد کرده است و در این شرایط، دیگر سهم خواهی معنایی نداشت و ندارد. در گام دوم، ایشان برای انتخاب مسئولان دستگاه اجرایی کشور هم از عموم مردم و هم از نامزد‌های رقیب خود در انتخابات و گروه‌های سیاسی رقیب و منتقد درخواست کردند که همه نظر دهند.
این اقدام همچنین این امکان را فراهم آورد که در انتخاب اعضای کابینه، به سمت شاخص گزینی حرکت صورت گیرد و شاخص‌ها در انتخاب همکاران دولت لحاظ شود و نه اشخاص و توصیه ها؛ و همه این‌ها به معنای حرکت به سمت شایسته سالاری است. همچنین مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند، تکلیف آن‌ها را مشخص کردند؛ با یک توصیه اعلام کردند که دلیلی ندارد که فردی وظیفه نمایندگی اش را رها کند و مسئولیت اجرایی بپذیرد، مگر در موارد خاص، اضطرار و استثنایی که این امکان وجود ندارد که فرد دیگری مسئولیت اجرایی در یک حوزه را بپذیرد.
دولت سیزدهم در شرایط موجود برای غلبه بر مشکلات مختلف در حوزه‌های گوناگون چه اولویت‌هایی باید داشته باشد؟
آیت ا... رئیسی در همان جلسه تنفیذ، اولویت‌های دولت خود را اعلام کردند. ایشان ۱۰ محور اصلی دولت سیزدهم را اعلام کردند که بخشی از آن مربوط به حوزه اقتصادی و تأمین معیشت مردم و کالا‌های اساسی موردنیاز است، به دلیل بحران‌هایی که در این خصوص به واسطه ناکارآمدی در وزارتخانه‌های مرتبط ایجاد شده است. اولویت دوم اعلامی ایشان، مهار شیوع ویروس کرونا در کشور است که با توجه به بدقولی‌هایی که در راستای تأمین واکسن شاهد بودیم، تیمی را برای رسیدگی به این موضوع تعیین و کار را از همان روز‌های نخست آغاز کرده اند.
رسیدگی به مشکلات برخی استان‌ها که منجر به بروز نارضایتی ها، اغتشاشات و اعتراضات شده است، جزو دیگر اولویت‌های نخستین دولت است، به گونه‌ای که زمینه اعتراضات با برنامه ریزی دقیق برای حل آن‌ها برطرف شود. کسری بودجه ۱۴۰۰ و فکر کردن به منابعی برای حل این مشکل نیز از دیگر اولویت‌های دولت است که خوشبختانه برای آن‌ها نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
مسئله بورس، احیای سرمایه مردم و رونق بخشیدن به کسب و کار‌ها نیز از دیگر اولویت‌هایی است که دولت باید توجه ویژه‌ای به آن کند؛ در واقع دستیابی به فرمولی که دولت هم بتواند شیوع کرونا را مهار کند و هم کسب و کار مردم استمرار داشته باشد و رونق گیرد. این اولویت‌ها بر اساس دغدغه‌ها و نگرانی‌های روزمره مردم است و امیدواریم رئیس جمهور با توجه به مشورت با کارشناسان و برنامه ریزی برای غلبه بر مشکلات، بتوانند از این چند موضوع اولویت دار عبور کرده و یک حرکت مستمر و زیربنایی برای آینده کشور را آغاز کنند.
به برخی ناکارآمدی‌ها در بروز مشکلات کنونی به ویژه مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم اشاره کردید. به نظر شما، خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های اقتصادی و شدت گیری آن طی ماه‌های گذشته، تا چه میزان بر مشکلات اقتصادی کنونی اثرگذار بوده است؟
کارشناسان و تحلیلگرانی که این موضوع را بررسی کرده اند معمولا به عددی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد اشاره می‌کنند و بیش از این تأثیری برای مسئله تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی کنونی قائل نیستند. بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ناشی از ناهماهنگی ها، سوءمدیریت‌ها و عدم پیش بینی و محاسبات دقیق در دستگاه‌های اجرایی کشور است.
با این اوصاف که بیشتر مشکلات در اثر سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها در سیاست گذاری اقتصادی است، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا دولت آیت ا... رئیسی این جسارت را دارد که ورای طرح‌های کوتاه مدت برای غلبه بر بحران‌هایی که نیاز به اقدامی فوری دارد، با پرداخت هزینه هایی، دست به یک جراحی ساختاری بزند تا از وضعیت اقتصادی نامطلوب کنونی خارج شویم؟
این مسئله به خاستگاه اجتماعی دولت بازمی گردد. وقتی خاستگاه اجتماعی دولت، قشر متمول و ثروتمند است و در نتیجه دغدغه افزایش یا کاهش قیمت‌ها را ندارد و نمی‌تواند درد و رنج عموم مردم را درک کند، دولت نیز عزمی برای یک تحول اساسی ندارد و بیشتر در جهت حفظ وضع موجود حرکت می‌کند، چنان که قوانین اصلاحی را نیز که به ضرر قشر حامی اش است، اجرا نمی‌کند؛ به عنوان مثال نه اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ثروتمندان دارد و نه عزمی برای مقابله با همین گروه‌هایی که فرار مالیاتی دارند؛ یا برخوردی با حقوق‌های نجومی نمی‌کند.
اما مادامی که خاستگاه اجتماعی دولت، قشر متوسط به پایین جامعه و به عبارت دیگر عموم جامعه است، طبیعتا دولت این جسارت را خواهد داشت که دست به اصلاحات ساختاری بزند؛ زیرا دیگر دغدغه این را ندارد که ثروتمندانی که از حفظ وضع موجود نفع می‌برند، از جراحی اقتصادی ناراضی شوند و در مقابل به دنبال کسب رضایت عموم مردم است.
در یکی از مصاحبه‌های پیشین به این نکته اشاره کرده بودید که در دولت جدید، موضوع برجام از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل خواهد شد و تصمیم گیری درباره آن ازسوی این نهاد خواهد بود. این موضوع را بر اساس اطلاعات خاصی در این زمینه بیان کردید یا آنکه پیش بینی شخصی شما مبتنی بر تحلیل شرایط کنونی چنین است؟
هم مبتنی بر اطلاعات است و هم تحلیل شخصی. موضوع مذاکرات هسته‌ای در جهت احیای برجام مادامی که تنها در دولت بررسی شود به بسیاری از موارد در دولت گره می‌خورد و به طور طبیعی وقت و انرژی زیادی در دولت صرف آن می‌شود که به تجربه می‌توان گفت این امر آثار و نتایج مثبتی نداشته است؛ بنابراین اگر تیم مذاکره کننده زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت کند و مصوبات نظام در سطح کلان را دنبال کند قطعا دیگر با آن سلیقه‌ای برخورد نخواهد شد؛ بدین ترتیب دیگر مذاکرات با اعتماد کامل به غرب و خوش بینی تمام و کمال دنبال نخواهد شد که نتیجه آن، وعده‌های تحقق نیافته داخلی باشد و گرفتار شدن به موضوعاتی نظیر «اف‌ای تی اف» که تنها تصمیم گیر آن دولت نیست. اما اگر تصمیم گیر در مسئله مذاکرات هسته ای، شورای عالی امنیت ملی و نهادی ورای دولت باشد، دیگر امتیاز دادن و گرفتن در جریان مذاکرات تنها وابسته به مصلحت دولت مستقر نخواهد بود و همه مصالح و منافع ملی در نظر گرفته خواهد شد.
ترکیب وزرای پیشنهادی بیشتر متمایل به محافظه کاران سنتی است یا جوانان انقلابی و یا ترکیبی از این دو؟
کابینه دولت سیزدهم یک دولت تلفیقی است؛ در بخش‌های حساس کشور، از افراد باتجربه و کارآمد بهره گرفته شده است که آزمایش خود را به لحاظ برنامه‌ای و اجرایی پس داده اند و در بخش‌های دیگر که این امکان وجود دارد که به جوانان سپرده شود، این مهم عملیاتی شده است. این تلفیق هم می‌تواند نشاط، شادابی، تحرک و روحیه جهادی را در دولت حفظ کند و هم تجربه و دانش مدیریتی حکمرانی مطلوب را در کشور را محقق کند.
با توجه به خاستگاه رئیس جمهور که شهر مقدس مشهد است و با نظر به ظرفیت‌های ویژه و بالقوه این شهر، آیا ممکن است که ایشان در این دوره نگاه ویژه‌ای به شهر مشهد مقدس داشته باشند؟
قطعا انتظار این است که این نگاه ویژه به مشهد در این دوره وجود داشته باشد، اما نه به لحاظ اینکه آقای رئیسی برخاسته از مشهد است، بلکه به این دلیل که مشهد متعلق به کشور است؛ به این معنا که مشهد پایتخت معنوی ایران و جهان اسلام است. اینکه دولت‌های پیشین به مشهد توجه ویژه‌ای نداشتند، به این دلیل بود که یا این جایگاه را درک نکرده بودند یا اساسا به دین و معنویت کاری نداشتند.
ما به عربستان به واسطه سیاست هایش انتقاد‌های بسیاری داریم، اما می‌بینیم که همین کشور برای مدیریت حرمین شریفین، ۱۱ وزیر را عضو هیئت امنای توسعه شهر مکه و مدینه کرده است. اما در کشور خودمان می‌بینیم که تنها در یک نمونه آستان قدس رضوی چند هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. در عربستان دولت روزی ۲۵۰ هزار بشکه نفتش را تنها اختصاص داده است به توسعه حرمین شریفین، اما در اینجا دولت به آستان قدس رضوی بدهکار است. این مسئله به هیچ وجه قابل توجیه نیست، آن هم در شهری که سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر از سایر شهر‌های کشور دارد و اساسا یک شهر ملی محسوب می‌شود، نه شهری تنها متعلق به ۳ تا ۴ میلیون شهروند ساکن در آن.
آیت ا... رئیسی به لزوم توجه ویژه به مشهد باور دارند و ان شاءا... با ارتباطاتی که میان شورای اسلامی شهر مشهد، نمایندگان مشهد در مجلس و دولت وجود دارد، می‌توان زمینه توجه بیشتر و ویژه‌تر دولت به شهر مشهد را فراهم کرد تا بتوانیم مشهد را از نظر معنویت، رفاه، گردشگری، میزبانی زائران و همه ابعاد به یک الگو در جهان اسلام بدل کنیم. یکی از امتیازات شورای ششم اسلامی شهر مشهد این است که این شورا با دولت و مجلس هم جهت است و می‌تواند هم از امکانات مجلس و هم از امکانات دولت استفاده کند. این یک فرصت و ظرفیت بسیار خوب است که باید از آن در جهت حل مشکلات مدیریت شهری و اجرای پروژه‌های کلان و ملی در شهر مشهد استفاده کنیم.
با توجه به اینکه جنابعالی یکی از دست اندرکاران اصلی شورای وحدت و ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی برای ششمین انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد بودید، فکر می‌کنید که اولویت شورای اسلامی شهر مشهد چه باید باشد؟
اعتقاد ما از ابتدا، توسعه متوازن در شهر مشهد بوده است؛ توسعه متوازن هم در بُعد عرصه‌های مختلف مدیریت شهری یعنی فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، محیط زیست و... و هم توسعه متوازن در معنای توزیع متوازن و عادلانه امکانات در مشهد. دراثر بی توجهی به این توازن، متأسفانه شاهدیم که در یک دوره مدیریت شهری به مسائل فرهنگی بیشتر و به مسائل عمرانی کمتر توجه شده است و در یک دوره دیگر برعکس. عقب ماندگی‌هایی که ما در حوزه فرهنگی، عمرانی حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار، استانداردسازی مناطق مختلف شهر داریم باید برطرف شود. این گونه نباشد که در یک منطقه شهری، سرانه فضای شهری ۲۶ متر باشد، اما در منطقه‌ای دیگر ۱۳ متر! این‌ها قابل قبول نیست و باید متعادل شود.
تعادل باعث می‌شود رفاه در تمام جغرافیای شهر مشهد یکسان و عادلانه باشد. وقتی ما از همه شهروندان عوارض شهری می‌گیریم باید به همه آنان نیز به یک اندازه خدمات ارائه کنیم. خوشبختانه با آسیب شناسی وضعیت شهر، چه در وضعیت کنونی و چه در دوره‌های گذشته، و گزارش کامل و جامعی که از کمبود‌ها و کاستی‌ها به دست آورده ایم، شورا می‌تواند اولویت‌های خود را مشخص کند. توجه به حمل و نقل شهری یکی از آن اولویت‌هایی است که باید به آن توجه کرد و از شهر خودرویی به شهر حمل و نقل عمومی حرکت کنیم. موضوع تأمین هزینه مترو و... مسائل ملی است و دولت باید اعتبارات لازم را تخصیص دهد.
بسیاری از این اعتبارات در دوره گذشته جذب شد و دولت، بدهی خود را به مدیریت شهری مشهد پرداخت، اما متأسفانه جای آنکه اعتبارات در کار‌های زیربنایی هزینه شود، در مسائل روبنایی هزینه شد تا بیشتر دیده شود. درنتیجه این امر، مردم به واسطه ترافیک، فشار بسیاری را متحمل می‌شوند، حال آنکه اعتباراتی که باید برای رفع این مشکل هزینه شود، صرف ایجاد مراکز تفریحی نظیر کوه پارک می‌شود. مگر چند درصد مردم از این مراکز تفریحی استفاده می‌کنند؟ ترافیک مسئله عمومی است و همه مردم با آن درگیرند و همه شهروندان از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.
با توجه به اینکه شهردار مجری اولویت‌ها و سیاست‌های شورای شهر است و با نظر به اینکه در آستانه انتخاب شهردار جدید مشهد هستیم، شهردار مشهد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
تجربه در مشهد نشان داده است شهردارانی که بومی بوده اند، اطلاعات کافی از مشکلات و ظرفیت‌های شهر داشته اند، با ساختار شهرداری و راهکار‌های اجرایی آشنا بوده اند، توفیق بیشتری در مدیریت شهر داشته اند. در شهر مشهد و استان خراسان خوشبختانه نیروی بومی متخصص خیلی زیاد وجود دارد، چنان که به سایر استان‌ها نیز متخصص صادر می‌کند. ما صد‌ها نیروی توانمند و متخصص در وزارتخانه‌ها و... داریم که هر کدام در هر جایی در حد یک وزیر کار می‌کنند.
در نتیجه هیچ دلیلی وجود ندارد که مدیریت شهر مشهد را به یک فرد غیربومی بسپاریم. منتها باید بومی‌ای باید که اطلاعاتش درباره کار شهرداری و مدیریت شهری به لحاظ تخصص و تعهد بالا باشد و چالش‌ها و مشکلات را بشناسد و نیاز‌ها و دغدغه‌های مردم را بداند. با جغرافیای شهر مشهد کاملا آشنا باشد و همه اطلاعات را جامع و کامل داشته باشد.
توانمندی لازم را داشته باشد تا بتواند از ظرفیت کم نظیر شهرداری استفاده کند. همچنین باید شاخص‌های دیگری را نیز داشته باشد که دیگر شاهد مشکلات پیشین نباشیم؛ ضدفساد، اهل طرح و برنامه و نوآوری باشد. اعضای شورای شهر در حال بررسی نامزد‌ها هستند و نامزد‌ها نیز برنامه‌های خود را ارائه می‌کنند. امیدواریم در نهایت شخصی که شاخص‌های لازم را داشته باشد و امتیاز‌های بیشتری را کسب کند، انتخاب شود. تأکید ما در شورای ائتلاف در انتخاب شهردار نیز، نه گزینش فردی خاص، بلکه همان است که از ابتدا برای انتخاب اعضای شورای شهر گفته ایم؛ یعنی شایسته گرایی، شاخص گرایی و تخصص گرایی.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
