ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ تعریف پروژه‌هایی با حداقل افق‌های بیست تا پنجاه ساله و سپس ارائه چراغ راهی برای حرکت مدیریت شهری در این مسیر، موضوعی است که سیدعبدا... ارجائی، شهردار مشهد مقدس، با تاکید بر اهمیت آینده نگری در نشست با نخبگان و متخصصان شهری به آن اشاره کرد.
اینکه جهان شهر برکت و کرامت ظرفیت‌های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد، بر کسی پوشیده نیست، اما سرمایه گذاری بلندمدت پیش نیاز‌هایی دارد که یکی از آن‌ها وجود قوانین مطمئن است. وقتی کلنگ یک پروژه بر زمین می‌خورد، تا زمانی که به بلوغ و سوددهی برسد، زمان بر است و نیاز است که برای افزایش اعتماد صاحبان سرمایه، آن‌ها بتوانند تاحدودی آینده را پیش بینی کنند و نقشه راه روشنی داشته باشند.
اینکه اولین گام شورای ششم شهر مشهد برای تبدیل شهرمان به بهشت صاحبان سرمایه، شناسایی و رفع قوانین و مقررات مانع سرمایه گذاری است، خبر خوبی است که نایب رئیس شورای ششم مشهد به شهرآرا می‌دهد. مهدی ناصحی می‌گوید: شورای اسلامی ششم برای افزایش میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی راهکار‌های بسیار موثری را به منظور کاهش موانع و افزایش انگیزه صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در مشهد پیش بینی کرده است.
در این مسیر در اولین گام درحال بررسی قوانین و مقرراتی هستیم که مانع سرمایه گذاری است تا آن‌ها را به گونه‌ای رفع کنیم که زمینه سرمایه گذاری در مشهد آسان شود. برای ما مهم این است که بتوانیم سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های ماندگار سوق دهیم.
وی با تاکید بر ظرفیت گسترده مشهد در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری به دلیل وجود بارگاه نورانی امام رضا (ع) ادامه می‌دهد: مشهد با وجود مخاطبان مختلف داخلی و خارجی اش باید کانون جذب سرمایه‌ها چه با انگیزه معنوی و چه مادی در ایران باشد و به اعتبار موقعیت جغرافیایی و فرهنگی در عرصه ملی، بین المللی، جهان تشیع و حتی جهان اسلام، محور سرمایه گذاری و بهشت صاحبان سرمایه قرار بگیرد.
نایب رئیس شورای ششم شهر مشهد در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان تعارض منافع را در قرارداد‌های جذب سرمایه گذاری برطرف کرد، می‌گوید: این موضوع را از طریق مذاکره حل خواهیم کرد و با تشکیل تیم‌های تخصصی در این حوزه، دغدغه‌ها را برطرف خواهیم کرد.
ناصحی با بیان اینکه طبق شعار «مشهد؛ جهان شهر برکت و کرامت»، رویکرد شورای ششم افزایش سرمایه گذاری باتوجه به دغدغه‌های سرمایه گذاران است، می‌افزاید: این اطمینان را به افراد حقیقی و حقوقی که از سرمایه برخوردارند، می‌دهیم که مشهد در دوره جدید، الگویی از سرمایه گذاری های پایدار و مشارکت‌های اطمینان بخش خواهد بود.
در این راستا محسن خندان دل، کارشناس حوزه اقتصاد، اول سرمایه گذاری را برای ما تعریف می‌کند تا از طریق آن به شناسایی اصلی‌ترین نیاز این حوزه یعنی وجود قوانین قابل اتکا در سرمایه گذاری برسد. او می‌گوید: در حوزه سرمایه گذاری ارتباطی بسیار مستقیم بین مبانی درآمد و هزینه صاحب سرمایه وجود دارد؛ یعنی صاحب سرمایه با خود فکر می‌کند با سرمایه گذاری در یک حوزه با چه میزان هزینه به چه میزان درآمد دست پیدا می‌کند و براساس آن تصمیم می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: سرمایه گذار ما باید بتواند براساس مبانی مشخصی که دراختیارش قرار دارد، حساب وکتاب کند که آیا این سرمایه گذاری معقول است یا خیر تا بعد بتواند به سراغش برود. وجود نقشه راه، اصول، معیار و قوانین قابل اتکا بحث‌های جدی فراموش شده در سرمایه گذاری است که در دهه‌های اخیر نتوانسته ایم این مبانی را تثبیت کنیم.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: یکی از ایراد‌های بزرگ اقتصاد، سیاسی بودن آن است. وقتی اقتصاد براساس سیاست باشد، پایه‌های بخش خصوصی و سرمایه گذاری از بین می‌رود. تغییرات سیاسی کلا شرایط سرمایه گذاری را تغییر می‌دهد و این به نفع سرمایه گذار نیست. خندان دل با تاکید بر ضرورت وجود قوانین قابل اتکا برای سرمایه گذاری می‌گوید: نبود قوانین قابل اتکا برای یک دوره سرمایه گذاری، تیشه به ریشه سرمایه گذاری می‌زند و نبود اصول و مبنا صاحبان سرمایه را به جای سرمایه گذاری به سوی دلالی می‌برد.
سرمایه گذاری قوانین دوره‌ای را طلب نمی‌کند، بلکه قوانین عمری می‌خواهد. او در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان کیفیت قوانین شهری را در راستای رفع موانع سرمایه گذاری افزایش داد، می‌گوید: در این حوزه دو نکته بسیار مهم وجود دارد؛ اول اینکه در حوزه قانون گذاری، بخشی از قوانین را وضع می‌کنیم، درحالی که قوانین قبل را باطل نکرده ایم.
این یک راه دررو ایجاد می‌کند که به وجودآورنده شرایط رانت است. یک بار مرکز پژوهش‌های مجلس طبق تحقیقی ۱۸ هزار قانون را درآوردند که کاملا با قوانین بالادستی خود مغایر بودند، اما باطل نشده بودند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: نکته دوم این است که دستگاه‌های نظارتی در حوزه سرمایه گذاری بسیار عریض شده اند و هردستگاه یک سازمان نظارتی و انتظامی جداگانه برای خودش دارد که برای نظارت به مفاد قانونی داخلی سازمان خود استناد می‌کند و این موضوع باعث افزایش مشکلات در حوزه سرمایه گذاری می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری مشهد چطور می‌تواند در این زمینه نقشی موثر ایفا کند، می‌گوید: مدیریت شهری می‌تواند با اتکا به بالادست خود از طریق تصویب نقشه‌های جامع سرمایه گذاری منطقه ای، این کار را انجام دهد و همچنین یک نگاه توسعه‌ای مشخص، ثابت و یک شکل برای مناطق مختلف شهری درنظر بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم به شهرآرا می‌گوید: تامین امنیت برای سرمایه گذاران یکی از شروط افزایش جذب سرمایه گذار در مشهد است. قوانین مناسب و با کیفیت می‌تواند، امنیت سرمایه گذاری را افزایش داده و بستر‌های ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به مشهد فراهم کند. محسن شرکا می‌افزاید: قوانین با کیفیت می‌تواند از فرار سرمایه از شهر جلوگیری کند.