محدثه شوشتری | شهرآرانیوز؛ هرچند در شعار‌ها همیشه گفته شده است سرمایه گذاران در حوزه شهری به میدان بیایند تا فرش قرمز زیر پایشان پهن کنیم، در عمل زیر پای سرمایه گذار هیچ وقت هموار نبوده و حتی سنگ اندازی در مسیرش هم کم نبوده است.
محیط نامناسب کسب وکار، مقررات زائد اداری و فرایند طولانی کسب مجوز‌ها و گاه ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و تلاطم‌های اقتصادی جزو عواملی هستند که سبب کندی تحقق اهداف تعیین شده برای سرمایه گذاری می‌شوند.
همین نکات سبب شده است سیدعبدا... ارجائی، شهردار مشهد، به حل موانع جذب سرمایه گذار در شهر توجه کند. شهردار مشهد در همین باره گفته است که ما با افتخار اعلام می‌کنیم برای تسهیل سرمایه گذاری در جهان شهر مشهد آمده ایم و اولویتمان، هموار کردن راه و رفع موانع سرمایه گذاری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد درباره اقدامات لازم برای مانع زدایی از جذب سرمایه گذار در شهر می‌گوید: متاسفانه دیپلماسی شهری ما در حوزه جذب سرمایه گذاری‌ها خیلی فعال نبوده و از ظرفیت سرمایه گذاران آن چنان که باید استفاده نشده است، بنابراین در دوره فعلی برای اینکه سرمایه گذاران اعتماد کنند و موانع را رفع کنیم، اصلاح فرایند‌ها را در حوزه اقتصاد شهری آغاز کرده ایم.
حسین حسامی با بیان اینکه نگاه به سرمایه گذار تاکنون بیشتر به این شیوه‌ها معطوف بوده است که یا زمین بدهیم یا پروانه می‌افزاید:، ولی این شیوه‌ها به تنهایی راهگشا نیستند. باید با نظام‌مند کردن حوزه اقتصاد مدیریت شهری و همچنین درنظر گرفتن نظام برد-برد، هم برای سرمایه گذار و هم مدیریت شهری و هم برای مردم، پروژه‌های سرمایه گذاری را پیش ببریم.
وی به این مطالبه بخش خصوصی درباره افزایش تعامل با سرمایه گذاران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: قطعا نگاه تعامل با سرمایه گذاران جزو اولویت‌های دوره فعلی شورا و مدیریت شهری است و در همین زمینه الزاماتی را برای بخش‌های مختلف مدیریت شهری درنظر گرفته ایم تا با اجرای آن‌ها یک پیوند تعاملی بین مدیریت شهری و سایر بخش‌های اقتصادی و مجموعه‌های اداری برقرار شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد از ریسک پذیری در حوزه اقتصاد شهری هم سخن به میان می‌آورد و تاکید می‌کند: مشکلاتی نظیر تورم، نوسانات اقتصادی، تحریم و... در حوزه اقتصادی، مانعی برای مدیریت شهری و سرمایه گذاران هستند؛ به همین دلیل ما باید با ریسک پذیری، مدیریت شهری را در حوزه سرمایه گذاری و بررسی بسته‌های پیشنهادی سرمایه گذاران، یاری دهیم.
حسامی، دیگر مشکل در حوزه اقتصاد شهری را درآمد‌های ناپایدار شهری می‌داند و می‌گوید: در حوزه بودجه‌های دولتی در سال‌های گذشته یک سیاست انقباضی بر شهرداری‌ها حاکم شده است و در همان اندک ردیف بودجه‌ها هم اخلال وجود دارد.
همین مسئله در حوزه تامین منابع مالی و حوزه‌های اقتصادی مدیریت شهری، مشکلاتی را ایجاد می‌کند که برای حل آن، چاره‌ای جز رسیدن به درآمد‌های پایدار از طریق جذب سرمایه گذاری و جذب مشارکت‌های اقتصادی نداریم، لذا در دوره جدید، شورای ششم و مدیریت شهری دغدغه‌های سرمایه گذاران را درنظر خواهد گرفت.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز اولین مانع در حوزه اقتصاد شهر را تفکرات بسته مدیران می‌داند و می‌گوید: اصلاح قواعد اضافه تاحدود زیادی می‌تواند گره‌های اقتصاد شهری را در بدنه مدیریت شهری باز کند، اما این مهم بدون اصلاح تفکرات بسته در بین دست اندرکاران حوزه شهری امکان پذیر نیست.
علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار ما، تاکید می‌کند: تحول و رونق در اقتصاد شهری به طور مستقیم با نحوه تعامل، مدیریت و بسترسازی و حمایت‌های مدیریت شهری در ارتباط است، لذا مدیران شهری با اصلاح فرایند‌ها و ریل گذاری‌ها می‌توانند منجر به تحول اقتصادی شوند.
وی ادامه می‌دهد: این انتظار از دوره جدید مدیریت شهری وجود دارد که در شرایط اقتصادی فعلی با تصمیم گیری‌های درست و رفع موانع به رونق در کسب وکار‌های خرد و کلان کمک کند؛ به ویژه به بخش‌های خصوصی که حیات و دوام خیلی از آن‌ها به نحوه تعامل شهرداری در اجرای پروژه‌های شهری مربوط است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه بودجه عمرانی شهرداری مشهد چندین برابر بودجه عمرانی خراسان رضوی است، می‌گوید: از این ظرفیت عظیم می‌توان برای شکوفا شدن حوزه اقتصاد شهری بهره گرفت. همچنین سرانه‌های شهری را ارتقا داد که هم موجب رضایتمندی مردم می‌شود و هم با احداث و اجرای پروژه‌های شهری به اشتغال زایی کمک خواهد کرد.
دکتر علی چِشُمی، استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، نیز برای رونق گرفتن اقتصاد شهری و افزایش رضایتمندی مردم و سرمایه گذاران از مدیران شهری، بر تغییر رویه‌ها در قواعد و فرایند‌ها تاکید می‌کند. این صاحب نظر حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما، به رویه امضا‌های طلایی در حوزه اقتصادی مدیریت شهری انتقاد دارد و می‌گوید: با اصلاح رویه در موضوع امضا‌های طلایی، برخی مشکلات موجود در حوزه اقتصاد مدیریت شهری رفع می‌شود.
دکتر چشمی معتقد است وقتی مقررات و فرایند‌ها در حوزه مدیریت شهری سخت گیرانه می‌شود، همانند حوزه‌های دیگر خارج از مدیریت شهری، افراد رانت جو از این مقررات سخت برای خود منفعت جویی می‌کنند و درواقع در شهرداری کارچاق کن می‌شوند، چنان که در این سازمان همانند ادارات دیگر این معضل وجود داشته و اگر حالا قول اصلاح و تغییر داده شده است، بهتر است که دست این افراد رانت جو و کارچاق کن کوتاه شود.
وی ایجاد شهرداری الکترونیک را راه حل و شیوه‌ای برای جلوگیری از این رانت‌ها و همچنین حذف فرایند‌های زائد و تسریع و تسهیل در کار مردم و سرمایه گذاران حوزه شهری بیان می‌کند و می‌افزاید: به هر اندازه که مدیریت شهری به سمت الکترونیکی شدن فرایند‌ها و خدمات و امور پیش برود، به همان اندازه هم از تاخیر‌ها کاسته خواهد شد و هم از هزینه ها.
استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی تاکید می‌کند: برای رفع موانع و ایجاد رونق در حوزه اقتصاد شهر، نیاز به جسارت‌های مدیریتی داریم؛ چنان که هرجا نیاز به برخورد است، مدیران خیلی قاطع باشند و هرجا نیاز به حمایت است، پشتیبان باشند و پای کار بمانند.
وی با بیان اینکه کارمندان و عوامل مدیریت شهری برداشت‌های متفاوتی از قوانین و قواعد اقتصاد شهری دارند، می‌گوید: به طور مثال در یک منطقه از مشهد یک برداشت از یک قاعده شده، یک نوع مجوز صادر می‌شود و در منطقه‌ای دیگر با برداشتی متفاوت، همان کار مجوز نمی‌گیرد، درصورتی که برداشت از قواعد و فرایند‌ها نباید سلیقه‌ای باشد.
دکتر چشمی درباره نوع مقررات و قواعد در شهرداری بیان می‌کند: قوانین و مقررات دو بعد دارد؛ از یک طرف مقررات باید آن قدر باکیفیت باشد که منافع عمومی را حفظ کند و ازسوی دیگر نباید مانع سرمایه گذاری در شهر شود.