رشد اقتصادی مشهد با تقویت متوازن «بخش خصوصی»، «دولت» و «مدیریت شهری»

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ وقتی درباره توسعه اقتصادی شهر مشهد می‌شنوید، بی گمان تصویر گسترده‌ای از پروژه‌های شهری، ظرفیت‌های مشهد و پیش نیاز‌های لازم برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به ذهنتان می‌رسد، اما یکی از پیش نیاز‌های مهم در این مسیر، ایجاد یک پنجره واحد برای هماهنگی بیشتر بین ارکان تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شهر است. به نظر شهرداری مشهد، مدیریت شهری، بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی سه ضلعی هستند که هماهنگی و اتفاق نظر بین آن ها، مثلثی کارآمد را در شرق کشور ایجاد می‌کند و پیام مثبتی درباره شرایط مساعد مشهد برای سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌دهد.

اما سوال اینجاست که این هماهنگی برای توسعه باید به کدام سمت وسو برود؟ تاکنون به علت ظرفیت زائرپذیری مشهد، وزنه توسعه اقتصاد خدمت محور، آن هم بیشتر در حوزه گردشگری بسیار سنگین بوده است؛ موضوعی که در دوران کرونا ضربه سنگینی به اقتصاد مشهد وارد کرد. حالا به نظر کارشناسان باید در مسیر توسعه اقتصادی تولیدمحور در شهر قدم برداریم. اینجاست که اهمیت حضور پررنگ بخش خصوصی در صحنه تولید، خود را نشان می‌دهد.

در این میان برای تحقق بخشیدن به اهداف مدیریت ششم شهری و تبدیل شدن مشهدالرضا (ع) به جهان شهر برکت و کرامت، نباید از توسعه اقتصادی متوازن در جغرافیای شهری نیز غافل شویم. در اینجا برای پای کار آمدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی درکنار تسهیلگری، بسته‌های حمایتی مناسبی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در حاشیه و شرق شهر درنظر بگیرند.

فلش توسعه اقتصادی به سمت شرق

اگر به نقشه مشهد دقت کنید، می‌بینید که تاکنون توسعه شهر بیشتر به سمت غرب متمایل بوده است. مجید طهوریان عسکری، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به این موضوع به شهرآرا می‌گوید: مرکزیت شهر، کم کم از سمت بارگاه منور رضوی درحال فاصله گرفتن است.

اگر می‌گوییم تمام هویت این شهر براساس نعمت وجود امام رضا (ع) شکل گرفته است، پس باید ثقل وجودی شهر هم بارگاه منور امام رئوف باشد. او ادامه می‌دهد: هرچند در سال‌های قبل، حوزه سرمایه گذاری و آبادانی به سمت غرب پیشرفت کرده است، در دوره ششم با جدیت تلاش می‌کنیم که توسعه و پیشرفت شهر را به سمت شرق مشهد سوق دهیم و فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را در این منطقه تعریف کنیم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد مبنای تحقق واژه برکت در شعار شورای ششم را توسعه اقتصادی شهر مشهد می‌داند و می‌گوید: اکنون بنیان اقتصادی شهر مشهد بر پایه خدمات گذاشته شده است؛ چون در بحران‌هایی مثل کرونا و حتی پس از کرونا که حوزه خدمات را هدف حمله قرار می‌دهد، مشهد دچار مشکلات بی شماری خواهد شد که در این دوران، همه آن را درک کردیم.

برنامه ۲۰ ساله برای تولیدمحور شدن

طهوریان عسکری با بیان اینکه یکی از وظایف شورای ششم شهر، تدوین سند بیست ساله ۱۴۰۴ تا ۱۴۲۴ برای مشهد است، می‌افزاید: تلاش می‌کنیم در این دوره بیست ساله، بخشی از اقتصاد را به سمت اقتصاد تولیدمحور سوق دهیم. در این راستا باید به سمت استفاده از ظرفیت اقتصادی زیارت برای بهره مندی در حوزه تولید پیش برویم تا هم اشتغال و هم ارزش افزوده برای منابع اقتصادی و شهری به همراه داشته باشد.

اگر بخواهیم این اتفاقات رقم بخورد، باید دولت درکنار مجموعه مدیریت شهری پای کار بیاید تا بتوانیم باهم از توان ضلع دیگر این مثلث یعنی بخش خصوصی استفاده کنیم. وی با تاکید بر لزوم پای کار آمدن بخش‌های مختلف برای توسعه مشهد اضافه می‌کند: باید به کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت رشد و پیشرفت برای آبادانی مشهد را فراهم کنیم، اما در این بین، حمایت و همراهی ویژه دولت و مدیریت شهری نیز بسیار بااهمیت است.

اعتبار شهرداری؛ سرمایه‌ای برای تولید

«شهرداری می‌تواند از محل اعتباری که از طریق گردش نقدینگی بالا نزد شبکه بانکی دارد، به منظور توانمندسازی مردم برای کسب وکار‌های خرد و متوسط در مناطق محروم استفاده کند.» این مثالی است که رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای لزوم همکاری همه جانبه به منظور رشد و توسعه اقتصادی استان بیان می‌کند. علی اکبر لبافی در توضیح این مثال چندبار تاکید می‌کند که در این طرح قرار نیست شهرداری هیچ هزینه مادی حتی به اندازه یک ریال خرج کند، اما با یک همکاری چندجانبه می‌شود گامی بزرگ در مسیر رشد و توسعه برداشت.

اگر به مثال او توجه کنید، شهرداری در ضلع مدیریت شهری، شبکه بانکی در ضلع دستگاه دولتی و مردم در ضلع بخش خصوصی قرار می‌گیرند که نتیجه آن شاید اجرای ابرپروژه‌ها نباشد، اما حداقل فایده اش، ایجاد کسب وکار‌های خرد و متوسط و رونق اقتصادی در محلات کم برخوردار خواهد بود. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان می‌افزاید: شهرداری می‌تواند افراد دارای شرایط را به بانک‌ها معرفی کند تا شبکه بانکی از محل اعتبار شهرداری برای توانمندسازی مردم، تسهیلات ارزان قیمتی به منظور ایجاد کسب وکار‌های خرد و متوسط در مناطق محروم ایجاد کند.

لبافی درباره نحوه توسعه اقتصادی مشهد می‌گوید: اگر ارکان حاکمیت استان به اضافه بخش خصوصی و مجموعه ‎ای مثل مدیریت شهری در کنار هم قرار گیرند، حتما می‌توانند در حوزه خدمت رسانی به مردم قدم‌های خوبی بردارند. باتوجه به اعتبارات ناچیز دولتی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ضروری است. در این میان، بخش‌های حاکمیتی و مدیریت شهری نیز می‌توانند با تسهیلگری و توانمندی‌هایی که در این زمینه دارند، مسیر را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هموار کنند.

وی ادامه می‌دهد: بخش خصوصی آمادگی دارد به منظور توسعه اقتصادی شهر مشهد درکنار مدیریت شهری، بخش دولتی و ارکان حاکمیت قرار بگیرد و گفتمان ایجاد کند. بخش خصوصی پاره‌ای توانمندی‌های مالی دارد و برخی توانمندی‌ها برای تسهیلگری مقررات و ضوابط نیز در خدمت شهرداری و بخش‌های دولتی و حاکمیتی است، این‌ها درکنار هم می‌توانند خدمتی موثر برای توسعه استان و شهر مشهد انجام دهند.

تعامل برای شتاب گیری توسعه مشهد

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ضمن استقبال از صحبت‌های شهردار مشهد درباره تعامل بخش خصوصی، مدیریت شهری و بخش دولتی می‌گوید: هرقدر که تعامل بین این سه بخش بیشتر شود، روند توسعه شهر مشهد نیز سرعت بیشتری می‌گیرد. مریم سراج احمدی می‌افزاید: مشهد دارای ظرفیت‌هایی فراوانی برای جذب سرمایه گذار است که در سایر شهر‌ها کمتر دیده می‌شود. به عنوان نمونه مشهد هم زمان در بخش‌های زیارت و همچنین توریسم درمانی دارای مزیت‌های زیادی است.

درکنار این موضوع باید به ظرفیت‌های اقتصادی شهر برای توسعه تولید و تجارت نیز اشاره کرد. وی تاکید می‌کند: یکی از لازمه‌های توسعه سرمایه گذاری در شهرها، بهبود فضای کسب وکار است. هرقدر که تعامل مسئولان بخش خصوصی و شهرداری بیشتر شود، فضای کسب وکار در مشهد رونق بیشتری می‌گیرد و سرمایه گذاری در شهر افزایش می‌یابد.