شهرآرانیوز - قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده نخستین قانون ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود که در مجموع ۲۴ عضو دارد. علاوه بر رئیس جمهور، دبیر ستاد، وزرای کشور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات بخشی از اعضا هستند.
رؤسای سازمان‌های صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در ستاد ملی جمعیت حضور خواهند داشت.
برای ستاد ملی جمعیت ۱۲ وظیفه تعیین شده که از جمله وظایف، تهیه یک برنامه عملکرد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش آنهاست.
«تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش و رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مدیران و نخبگان، اهدای سالانه جایزه ملی جوانی جمعیت، پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران و پایش جامعه وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع‌بندی گزارش دستگاه‌های ذیربط و پژوهش‌های مرتبط» بخش دیگر وظایف ستاد ملی جمعیت است.
در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف شده‌اند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کنند و در زمان مقرر ارائه دهند.
وزارت راه و شهرسازی هم در سومین ماده مکلف شده تا امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم کند؛ در نتیجه این خانواده‌ها می‌توانند تنها برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی بهره‌مند شوند.
ماده چهارم به تسهیلات مسکن خانواده‌ها پرداخته و بر اساس آن، دولت مکلف است یک قطعه زمین واحد مسکونی حداکثر به میزان از ۲۰۰ متر مربع را منطبق با ضوابط و حد نصاب طرح‌ها و ضوابط روستایی و شهری به صورت مشترک و برابر به پدر و مادر اعطا کند. البته، این موضوع برای ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و پس از تولد فرزند سوم و بیشتر است و در همان محل، بر مبنای هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار انجام می‌شود. به علاوه، اعطای این تسهیلات به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط است و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط حداکثر تا یک ماه به مالکان داده خواهد شد.
مجلس در تبصره‌های این ماده، شرط اعطای تسهیلات برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را هم بیان کرده و ساکنان این شهرها، به اعلام ظرفیت از سوی دولت وابسته دانسته و توضیحاتی درباره آن داده است.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه کند و در هیئت وزیران تصویب شود.
در این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا به صورت مشروط برای تامین و ارتقاء کیفیت مسکن، تخفیف هایی برای خانواده های دارای فرزند اعمال کنند. برای نمونه خانواده های دارای ۳ فرزند زیر بیست سال، هزینه پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه و انشعابات و هزینه‌های خدمات نظام مهندسی را با ۵۰ درصد تخفیف پرداخت می‌کنند که دولت، تمام تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی خود در بودجه‌های سالانه باید پیش‌بینی کند.
بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته تا همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی برای احداث یا تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنند. برای این بند از قانون، به دولت اجازه داده شده تا سالانه و بر اساس قانون بودجه، تا ۵ سال بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی منتشر کند.
البته دستگاه ها و نهادهایی مانند دانشگاه های غیردولتی، حوزه‌های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه هم در این ماده برای تأمین خوابگاه متأهلان مأموریت هایی دارند.
صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه با اجرایی شدن این قانون برای دانشجویان طلاب متأهل بدون مسکن با شرط ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک، باید به صورت مشروط ودیعه مسکن(قرض الحسنه ضمن اجاره) پرداخت کنند.
نهمین ماده این قانون بانک مرکزی را مکلف کرده تا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات مسکن را که از آنها نام برده است، با هدف تشویق به فرزندآوری ارائه کند.
در ماده دهم، بانک مرکزی باید برای متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق همین بانک ها و موسسات اعتباری و از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای ۵۰ سال سن، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را پرداخت کند.
تسهیلات تولد فرزند نخست ۱۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۳۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بالاتر از ۵۰ میلیون تومان است که این تسهیلات بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس است.
دوره بازپرداخت تسهیلات یاد شده سه تا هفت سال و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می‌شود و متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزندشان، می‌توانند درخواست دریافت وام را ثبت کنند. البته قانون یادآور شده که برای دوقلوها و چندقلوها به ازای هر فرزند یک وام می گیرد.
ماده یازدهم پای بورس را هم وسط کشیده و دولت را موظف کرده تا برای هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۰، ده میلیون تومان تا سقف سالانه هزار میلیارد تومان برای خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، به نام فرزند با یک سازوکار اختصاص دهد. همچنین هر سال به میزان نرخ تورم سالانه که مرکز آمار ایران اعلام می کند، به مبلغ بیان شده، اضافه خواهد شد.
شرکت های خودروساز داخلی هم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف شدند که یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه تحویل دهند. این خودرو به انتخاب و به نام مادر است و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک بار تحویل داده می شود.
در هر نوبت ثبت‌نام ۵۰ درصد خودرو ها مشمول این ماده خواهند شد و اگر تعداد متقاضیان بیش از ۵۰ درصد باشد، مادرانی که تا دو سال قبل از آن خودرو دریافت نکرده باشند، اولویت پیدا می کنند.
سیزدهمین ماده، سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرده تا از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند را که شاغل نباشند، به صورت مشروط و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا ۳ برابر افزایش دهند.
دستگاه های نام برده شده در قانون برای به کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، باید یک تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. از سوی دیگر، به ازای تأهل و هر فرزند، دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز هر فرد اضافه خواهد شد.
دستگاه های مذکور همچنین اجازه تعدیل یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل فرزند مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار را به جز در موارد نخواهند داشت.
ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط مرخصی زایمان را تشریح کرده است؛ مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط به ۹ ماه افزایش می‌یابد و در صورت درخواست مادر، تا دو ماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده خواهد بود که این مرخصی، برای تولد دوقلوها و چند قلوها ۱۲ ماهه است.
این قانون در ماده‌های بعد خود به تسهیلات و مسائلی چون «غربالگری، افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری، ارائه درمانهای همزمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور، شرایط اعطای مجوز مراکز فعال انتخاب همسر، شرایط تکریم مادران شاغل و باردار، تسهیلات خدمات حمل‌ونقل و هزینه استفاده از خدمات مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی شهرداری‌ها، وظایف دستگاه‌ها برای تبلیغ فرزندآوری و...» پرداخته است.
متن کامل «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» PDF
منبع: YJC